اشترِ على الإشاعة وبِع على الخبر

تنتشر هذه المقولة بين المضاربين، وهي محل ثقة بينهم، تكاد تصل عند البعض إلى أن تكون من القواعد الأساسية في المضاربة، وذلك لما رأوه من وقائع عدة تصدق تلك المقولة. فعند ظهور إشاعة عن شركة ما أنها ستزيد من رأس المال مثلاً، يبدأ المضاربون بالإقبال على شراء سهم تلك الشركة، وحينها يبدأ سعر السهم في الصعود، ويوماً بعد يوم يتصاعد سعر السهم حتى موعد الإعلان عن الخبر بشكل رسمي، عندئذ يبدأ سعر السهم بالانهيار، ويبيع المضاربون ما في محافظهم من أسهم لتلك الشركة. هذه هي الرؤية الأولية لتلك المقولة وواقعها في سوق المال السعودية، دعونا ننفذ إلى العمق وبتفكير منطقي مستندين للقواعد القانونية.
نبدأ أولاً من المصدر، إن تسرب هذه الإشاعة التي تأكدت صحتها في ما بعد، يدل على أن هناك أشخاصاً داخل تلك الشركة مطلعين على أسرارها، قاموا بتسريب تلك المعلومة، التي يمنع النظام من نشرها إلا بشكل رسمي، وكون هذه الحوادث تكررت أكثر من مرة في السوق فإن هذا يدل على أن تسرب الخبر لم يكن بشكل عفوي، بل هو بقصد من الشخص المطلع، وهذا يعد جريمة تعاقب عليها جميع قوانين سوق المال العالمية، وفي نظام سوق المال السعودية في المادة ال50 فقرة أ:
"يحظر على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية يشار إليه بالشخص المطلع أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية". وقد فسر النظام المعلومات الداخلية في المادة نفسها:"ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات".
ثانياً، يقوم الشخص المطلع بتسريب الخبر إلى مضارب من المضاربين الكبار في السوق، ليقوم الشخص المضارب بإدارة العملية، ورفع سعر السهم وتسريب الاشاعة شيئاً فشيئاً حتى يقبل الناس على سهم الشركة ويرتفع سعرها، ثم إذا حان وقت إعلان الخبر بطريقة رسمية، صفَّى المضارب الكبير محفظته، وجنى هو الأرباح، فينهار سعر السهم بعد ذلك ويتعلق المضاربون الصغار. قد يتساءل البعض، لماذا لجأ الشخص المطلع في داخل الشركة إلى تسريب الخبر، ولم يقم هو بإدارة العملية بدلاً من المضارب؟ الجواب: إن الشخص المطلع ممنوع من التداول في السهم بناء على المعلومة الداخلية التي عنده، كما في المادة التي ذكرناها سابقاً، ولهذا يسهل اكتشافه وتجريمه، وبالتالي فإنه يلجأ إلى مضارب كبير بعيد عن الشركة، مقابل نسبة ربحية يتفق عليها الطرفان، حتى يصعب اكتشافه وتجريمه. طبعاً فعل المضارب فيه مخالفات عدة يهمنا منها ما كان متصلاً بالمعلومة الداخلية واستغلالها، فإنه يعد جريمة في القوانين العالمية، وفي نظام سوق المال السعودية في المادة ال50 فقرة ب:"يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع، وهو يعلم أن هذا الشخص خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة أ من هذه المادة". هذا باختصار صورة مجملة لكيفية حدوث تلك المقولة ولنا فيها وقفات:
أولاً: إننا أمام وقائع متكررة لحدوث تسرب معلومات داخلية يتداول المضاربون بناء عليها، ألا يجعلنا هذا نتساءل عن موقف هيئة سوق المال؟ لماذا لا تسأل الهيئة أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة، عن سبب تسرب هذه الأخبار ومصدرها والمستفيد منها،
أم أنها ساءلت فعلاً لكن لم تعاقب؟ أم أنها عاقبت لكن لم تعلن؟ العقاب والإعلان عنه مهمان جداً، لردع تكرر هذه الجرائم التي كان لها أثر كبير على انهيار السوق.
ثانياً: رأينا كيف أن مقولة اشتر على الإشاعة وبع على الخبر من أولها إلى آخرها مخالفة للنظام السعودي بل وللقوانين العالمية، ومع ذلك فإن عليه سلوك معظم المضاربين، بل يسميها بعضهم القاعدة الذهبية، يعجب المرء كيف يكون سلوك معظم المضاربين في سوق المال السعودية قائماً على هذه المخالفة الصريحة للقوانين والأنظمة، وللسلوك الاقتصادي السليم المتبع في الأسواق المالية العالمية. انجرَّ المضاربون خلف تلك المقولة لما رأوا من أرباح سريعة، لكن المحصلة النهائية كانت انهيارات متتالية تجرع مرارتها غالبية المضاربين وللأسف. وهذه نتيجة منطقية لسلوك مضطرب، لا يستند لمنطلقات قانونية، ولا يعتبر بالمعايير والمعادلات الاقتصادية، وتضعف فيه الرقابة والتوعية الحقوقية.
*أكاديمي في المعهد العالي للقضاء.
mznaziz@hotmail.com