"هيئة السوق المالية" تجرم التداول بناءً على معلومات داخلية

أكدت هيئة السوق المالية أن التداول بناءً على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يُعدّ عملاً محظوراً، وفقاً لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وكشفت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم: أن المادة (50) من نظام السوق المالية تقضي بأنه يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وأوضحت أنه يُقصد ب (المعلومات الداخلية) المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، التي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً، كما تنص المادة على أنه "يُحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع.
وبينت الهيئة أنه وحسب المادة الخامسة من لائحة سلوكيات السوق فإنه، يُحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية، مشيرة إلى أنه يُحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لشخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول على الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن المادة السادسة من اللائحة تقضي بأنه يُحظر على الشخص المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية، ويُحظر على الشخص غير المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر، ويضرب كتيّب السلوكيات المخالفة مثالاً على ذلك بعلم موظف أو عضو مجلس إدارة أن الشركة التي يعمل بها ستكون هدفاً لعرض استحواذ من شركة أخرى وقبل إعلان الخبر يقوم الموظف أو عضو مجلس الإدارة بالشراء في أسهم الشركة أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها وهو سلوك لا يحقق العدالة في السوق؛ لأن المستثمر الذي باع للموظف أو عضو مجلس الإدارة لن يقوم بذلك في حال علمه بالاستحواذ المحتمل والشخص الآخر الذي حصل على المعلومات المتعلقة بالاستحواذ قبل إعلانها قد يستفيد من هذه المعلومات ويحقق أرباحاً غير عادلة.
ولفتت هيئة السوق المالية إلى أنها أصدرت بيانات حديثة خلال النصف الأول من العام الجاري 2013 تضمنت الاشتباه في حالة واحدة تتعلق ب"التداول بناءً على معلومات داخلية"، وأعدت الهيئة قرار اتهام تجاه الحالة ورفعت بها دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.