عقب إعلان وزارة الصحة خفض الأسعار : 25 في المئة من المستحضرات يشملها الخفض توفر 1.5 بليون ريال من حجم سوق الدواء

توقع عدد من المصادر الطبية والصيدلانية في السوق السعودية أن أكثر من 25 في المئة من المنتجات والمستحضرات الطبية في المملكة سيشملها الخفض الذي أعلنته وزارة الصحة أخيراً، ما سيوفر أكثر من 1.5 بليون ريال من حجم سوق الدواء في المملكة الذي يقدر بنحو 7 بلايين ريال.
وقال رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الأدوية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن السلطان ل"الحياة"إن هذا التوجه سيكون تفعيلاً لقواعد تسعيرة الأدوية بشكل عام، ما يجعلنا نؤكد أهمية زيادة الدعم للصناعات المحلية وتشجيع المستثمرين في هذا القطاع، والعمل على تسريع تسجيل الأدوية المحلية، التي تمثل أكثر من 17 في المئة من حجم الأدوية في السوق السعودية.
وأشار الى ان الوزارة مطالبة حالياً بإيجاد حلول للصناعات الطبية المحلية خصوصاً في ظل انخفاض سعر الريال وارتباطه بالدولار، ما أسهم في ارتفاع أسعار كثير من المنتجات الطبية المستوردة.
وطالب السلطان بضرورة إعادة النظر في تسعيرة الأدوية المصنعة في المملكة بتراخيص عالمية وان يشملها تعديل سعر الصرف كما هو معمول به مع المنتجات والأدوية الأوروبية المستوردة، التي تمثل نحو 30 الى 40 في المئة من حجم سوق الدواء في المملكة.
وبيّن ان قطاع المستحضرات الطبية في المملكة مازال بحاجة ماسة الى الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل فيه، خصوصاً في ظل طرح عدد كبير من الوظائف التي يشغلها غير الوطنيين، التي تمثل نحو 85 في المئة من حجم هذا القطاع.
وكشف السلطان عن توجه اللجنة لعقد الملتقى الثالث للمكاتب العلمية والتسجيل في شركات الأدوية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في نهاية كانون الأول ديسمبر المقبل، الذي سيناقش عدداً من المحاور من أهمها أسعار الأدوية والتصنيع الدوائي، والدور المرتقب للهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال الأدوية، والمستجدات في مجال التسجيل الدوائي المركزي الخليجي، إضافة الى تنظيم عدد من الدورات والبرامج التطويرية على هامش الملتقى. وكان وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع ذكر في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ان الوزارة لاحظت تذبذباً في أسعار الأدوية نتيجة تذبذب أسعار العملات في مقابل الريال السعودي، ما جعلها تقوم بعمل العديد من الإجراءات المتمثلة في القيام بإعادة تسعيرة الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً، التي تتم سنوياً وبشكل دوري والبدء بتطبيقها، واعتماد تعديل جميع أسعار التصدير للأدوية الى الريال السعودي، وكذلك خفض أسعار الأدوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها خمس سنوات فأكثر بنسبة 1 في المئة عن كل سنة وعدم خفض أسعار تصدير الأدوية المهمة والحساسة، التي لا يوجد لها بدائل على أن تراجع كل حال على حدة، إضافة الى عدم خفض أسعار الأدوية المبتكرة وغيرها التي تقل أسعارها عن 20 ريالاً.