رئيس "المظالم" : قفزة حضارية لأنظمة الدولة

أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ محمد عبدالله بن محمد الأمين، أن الموافقة على نظام القضاء وديوان المظالم الجديد تعد من"القفزات النوعية والحضارية لأنظمة الدولة، لاسيما أن الأمر يتعلق بنظام السلطة القضائية، وهو ما توليه القيادة الرشيدة جل اهتمامها ورعايتها، نظراً إلى تعلقه بمرفق العدالة التي قامت عليها السموات والأرض". مشيراً الى ان هذه الخطوة الإيجابية والرعاية الكريمة"تمثلان امتداداً لمنهج دولتنا الرشيدة في الاهتمام المتواصل بإيجاد نظام عدلي متكامل، مستمد من نصوص شريعتنا الإسلامية الغراء، يواكب المستجدات التي تجد في رحاب شريعتنا الحفاوة والقبول من خلال مبدأ المصالح المرسلة".
وأكد في تصريحه بمناسبة صدور النظامين، أنهما"جعلا درجات التقاضي على ثلاث درجات: الأولى محاكم الدرجة الأولى، والثانية محاكم الاستئناف التي تنظر القضية مجدداً في حال عدم القناعة بالحكم الابتدائي، والثالثة المحكمة العليا، وهي التي تقابل محكمة النقض، ولا يطعن أمامها في الأحكام المستأنفة الا وفق ضوابط معينة حددها النظامان، ولا يخفى ان الدرجة الثالثة تعد من طرق الطعن غير العادي كما هو مستقر عليه قضاء". وأشار إلى ان الدوائر التجارية والجزائية ستُسلخ من ديوان المظالم بقضاتها او معاونيهم ووظائفهم الى المحاكم التجارية والجزائية، كما سيتم سلخ دوائر التدقيق التجاري والجزائي بقضاتها ومعاونيهم من دوائرها في الديوان الى محاكم الاستئناف التجارية والجزائية في وزارة العدل، وسيكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم ومباشرتها اختصاصاتها، على ان يستمروا في العمل في تلك المحاكم لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالتخصص المنقولين منه نفسه.
وأفاد بأن رئيس المحكمة الادارية العليا في الديوان سيكون بمرتبة وزير، وسينوب عن رئيس الديوان في مجلس القضاء الاداري الذي حل محل مسمى لجنة الشؤون الإدارية، وأن المجلس سيتكون من رئيس الديوان رئيساً، ورئيس المحكمة الادارية العليا عضواً، وأقدم نواب رئيس الديوان، وأربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي.
وقال إن الاختصاص الولائي للديوان أضيف إليه النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، والنظر في دعاوى إلغاء القرارات التأديبية وقرارات المجالس التأديبية وقرارات اللجان شبه القضائية والقرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام المتصلة بنشاطها، كما أضاف النظام الاختصاص العام للديوان، وذلك بالنظر في جميع المنازعات الإدارية من دون استثناء.
+