معالي رئيس ديوان المظالم / تصريح

رفع معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ محمد عبدالله بن محمد الامين شكره العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهما الله إثر صدور المرسوم الملكي الكريم القاضي بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآليتهما التنفيذية.
واكد معاليه في تصريح لوكالة الانباء السعودية ان هذين النظامين في عداد القفزات النوعية والحضارية لأنظمة الدولة لاسيما والأمر بتعلق بنظام السلطة القضائية وهو ماتوليه القيادة الرشيدة جل اهتمامها ورعايتها نظرا لتعلقه بمرفق العدالة التي قامت عليها السموات والأرض مشيرا الى ان هذه الخطوة الإيجابية والرعاية الكريمة تمثل امتداداً لمنهج دولتنا الرشيدة في الإهتمام المتواصل بإيجاد نظام عدلي متكامل مستمد من نصوص شريعتنا الإسلامية الغراء يواكب المستجدات التي تجد في رحاب شريعتنا الحفاوة والقبول من خلال مبدأ المصالح المرسلة.
وتابع معاليه // إن هذين النظامين جعلا درجات التقاضي على ثلاث درجات الأولى محاكم الدرجة الأولى والثانية محاكم الإستئناف والتي تنظر القضية مجددا في حال عدم القناعة بالحكم الإبتدائي والثالثة المحكمة العليا وهي التي تقابل محكمة النقض ولا يطعن امامها في الأحكام المستأنفة الا وفق ضوابط معينة حددها النظامان ولايخفى ان الدرجة الثالثة تعد من طرق الطعن غير العادي كما هو مستقر عليه قضاء // .
واوضح ان الدوائر التجارية والجزائية سوف تسلخ من ديوان المظالم بقضاتها اومعاونيهم ووظائفهم الى المحاكم التجارية والجزائية كما سيتم سلخ دوائر التدقيق التجاري والجزائي بقضاتها ومعاونيهم من دوائرها في الديوان الى محاكم الإستئناف التجارية والجزائية بوزارة العدل وسيكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم ومباشرتها اختصاصاتها على ان يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه.
وأفاد معالي رئيس ديوان المظالم ان رئيس المحكمة الادارية العليا بالديوان سيكون بمرتبة وزير وسينوب عن رئيس الديوان في مجلس القضاء الاداري الذي حل محل مسمى لجنة الشئون الإدارية وأن المجلس سيتكون من رئيس الديوان رئيسا ورئيس المحكمة الادارية العليا عضوا وأقدم نواب رئيس الديوان وأربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي .
وقال معاليه إن الاختصاص الولائي للديوان أضيف إليه النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والنظر في دعاوى الغاء القرارات التأديبية وقرارات المجالس التأديبية وقرارات اللجان شبه القضائية والقرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام المتصلة بنشاطها كما اضاف النظام الاختصاص العام للديوان وذلك بالنظر في جميع المنازعات الإدارية دون استثناء .
وختم معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ محمد عبدالله الأمين تصريحه قائلا // ان مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والذي خصص حفظه الله ورعاه ميزانيته بمبلغ 000ر000ر000ر7 سبعة آلاف مليون ريال سيكون الرافد الأهم بعد توفيق الله في تفعيل هذه النقلة الكبيرة وهذا الدعم السخي يثمن عاليا لخادم الحرمين الشريفين ويضاف بإكبار الى سجله المشرف أيده الله والذي يحرص من خلال صفحاته البيضاء على ان يكون عهده الميمون امتدادا مباركا لمسيرة القائد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه .
// انتهى // 1825 ت م