عندما تستأجر إدارة حكومية"مبنى لها"من أجل تغطية النقص الحاصل في المكاتب حتى تنهي أعمال التوسعة فهذه مسألة"أبلعها"... لكن أن تستأجر"وزارة"كاملة مقراً لها في منطقة راقية جداً و"باهظة"الثمن فلا أجد مبرراً لهذه"الوزارة"غير أنها تنوي في يوم من الأيام الرحيل من البلاد كأي شركة أجنبية مستثمرة! قضية المباني الحكومية الجديدة أيضاً مثيرة للاستغراب فغالبيتها تتمركز في طريق الملك فهد الذي تصنفه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بأنه"حزام ذهبي تجاري"لمدينة الرياض، ولا أجد للإدارة الحكومية التي تشتري أرضاً في تلك المنطقة إلا أنها تنوي ممارسة التجارة ومنافسة التجار... ولهذا سنظل ننعى الازدحام الخانق ونقص موازنات الوزارات التي صرفتها على مبانيها! [email protected]