يملكن 36.2 ألف سجل تجاري ويعلقن أملاً على "الأسواق النسائية" . مستثمرات سعوديات يشتكين قلة "التأشيرات" وتأخر "التراخيص"

طالبت مستثمرات وسيدات أعمال سعوديات بضرورة إزالة العقبات التي تعترض استثماراتهن، والتي من أهمها الحصول على العدد الكافي من التأشيرات لأنشطتهن الاستثمارية، وكذلك تأخر الحصول على التراخيص الاستثمارية، التي تسبب بعضها في توقف بعض الاستثمارات نتيجة الإجراءات الروتينية الطويلة، وضعف التمويل، إضافة إلى تحديد الأنشطة التي تستثمر فيها المرأة وحرمانها من انشطة أخرى تحقق عوائد مجزية.
وقالت سيدة الأعمال هنادي مرزا ل?"الحياة"، إن السوق السعودية بها فرص استثمارية مجزية وذات عوائد كبيرة، لكن هناك عقبات تعترض الكثير من سيدات الأعمال الراغبات في الاستثمار فيها، ومن أهمها التراخيص وتأخر استخراجها، والتأشيرات ومحدوديتها.
وعلى رغم تلك العقبات، فإن مرزا توقعت أن تشهد المرحلة المقبلة إقبالاً كبيراً من المستثمرات على ضخ مزيد من الاستثمارات، خصوصاً في ظل الدعم الكبير الذي تجده المرأة السعودية من الدولة ومن رجال الأعمال، إذ إن هناك تشجيعاً ودعماً للمرأة للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني، من خلال المشاريع التي تستطيع الاستثمار والعمل فيها.
وأكدت مرزا أن وجود أسواق نسائية يعتبر من القنوات الاستثمارية الجيدة والتي نرحب بها ونتطلع الى الاستثمار فيها.
من جهتها، طالبت نادية محمد مستثمرة وصاحبة مجموعة مشاغل نسائية، بدعم مادي للأعمال والمشاريع المتوسطة حتى يتسنى لها دخول السوق بشكل قوي ومدروس، إذ إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80 في المئة من الانشطة الاقتصادية في المملكة، ولأن وجودها وتطويرها سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام والمرأة بشكل خاص. وقالت إن هناك بعض العقبات التي تعترض الاستثمارات النسائية، من أهمها عدم إعطاء المستثمرة التأشيرات الكافية، وعدم وجود التمويل الكافي لأي مشروع نسائي، مؤكدة انه في حال توافر التمويل فإن الحصول عليه سيكون من خلال اجراءات طويلة وشروط صعبة، قد لا تستطيع كثير من المستثمرات الإيفاء بها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الاحصاءات الاقتصادية إلى أن عدد السجلات النسائية الصادرة حتى الآن بلغت نحو 36.2 ألف سجل تجاري بحسب آخر إحصاء، فيما بلغ حجم الاستثمار النسائي في المجال التجاري فقط نحو 3 بلايين ريال.
وتتوزع السجلات التجارية النسائية على عدد من المجالات، من أهمها تجارة الجملة والتجزئة والخدمات التجارية ب?19816 سجلاً تجارياً، وخدمات المال والأعمال ب?26 سجلاً والمناجم والنفط ب?60 سجلاً، والزراعة والصيد والغابات ب334 سجلاً، والصناعة ب?944 سجلاً، وتوليد الكهرباء واستخراج المياه ب?354 سجلاً، والتشييد والبناء ? المقاولات - نحو 5837 سجلاً، والنقل والتخزين والتبريد ب?317 سجلاً، والخدمات الاجتماعية والشخصية ب?1483 سجلاً، وسجلات أخرى يبلغ عددها نحو 7119 سجلاً تجارياً.
ويبلغ عدد السعوديات العاملات في جميع القطاعات أكثر من نصف مليون عاملة، وتمتلك المرأة السعودية نحو 3.4 في المئة من مجموع الشركات، وهناك 1500 شركة ومؤسسة كبرى مسجلة باسمها.
وكان نائب رئيس غرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف المهندس سعد المعجل، ذكر خلال ملتقى المرأة والاستثمار في سوق الأسهم الذي عقد في الرياض في النصف الأول من العام الحالي، أن عدد الفرص الاستثمارية المتاحة لسيدات الأعمال يبلغ نحو 22 مشروعاً صناعياً و 16 مشروعاً خدمياً، مبيناً أن الفرص الاستثمارية المتاحة للمشاريع الخدمية الصغيرة تصل إلى 40 فرصة استثمارية متنوعة برأسمال لا يزيد على 500 ألف ريال لكل منها، وبمتوسط عائد على الاستثمار لا يقل عن 15 في المئة.