على الرغم من وضوح الأرقام الخاصة بالأرصدة النسائية في البنوك، التي قدرت ب 375 مليار ريال، إلا أن هذا الوضوح يقابله غموض في المعلومات الخاصة بالمجالات الاستثمارية المتاحة، فسيدات الأعمال ما زلن يقفن في مفترق طرق بين تطبيق القوانين وتشجيع الاستثمارات النسائية واستقطابها لأرصدتهن. وحول سلبيات البيئة الاستثمارية النسائية من منظورهن، أبدت فاتن بندقجي رئيس مكتب tlc للاستشارات الإدارية والتنموية عضو مجلس إدارة في الغرفة التجارية، رأيها فيما يتعلق بالسلبيات الخاصة بالبيئة الاستثمارية النسائية في المملكة قائلة «هناك عدة سلبيات أمام العاملين في مجال الاستثمار سواء للرجل أو المرأة، فللأسف لا يوجد لدينا معرفة بالفرص الاستثمارية الموجودة في المملكة، وكمثال فإن في الدول الأخرى هناك أدوار لخدمة المستثمرات تؤديها جهات مثل الغرف التجارية أو جهات تعنى بالشؤون الاقتصادية التنموية، ويكون لديها دائما الفرص الاستثمارية والمشروعات القائمة التي من الممكن أن يستثمر فيها الأفراد أو المؤسسات». غياب المعلومات وتشير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن المعلومات العامة عن مجال الاستثمار في القطاعات غير متاحة بتاتا «فمثلا لو رغبت الاستثمار في بناء محطة بنزين.. أين المعلومات التي من الممكن أن تساعدني في أن أرى جدوى المشروع؟ وهذه ميزة مفقودة» مشيرة إلى أنه فيما يخص الإجراءات هناك عقبات كبيرة جدا تواجهها سيدات الأعمال حين الرغبة في فتح استثمار معين، وكذلك التحديات الإجرائية فيما يتعلق بمراجعة الدوائر الحكومية وتنقلها لمتابعة أعمالها، بالإضافة إلى البيروقراطية التي نشهدها عند مراجعة الدوائر الحكومية لإنهاء الإجراءات «ونحن في زمن توحيد الجهود، فالمستثمرة تواجهها معوقات كثيرة في طريق الإنجاز حتى عند الرغبة في فتح سجل شركة على ورق لأي نشاط فنضطر إلى دفع مبلغ قد يصل إلى 50 ألف ريال». وقالت: هناك أمر آخر وهو غياب وعي المجتمع بالمستثمرات السعوديات وعدم معرفتهمن كل الجهات التي يجب التعامل معها والقوانين المطلوبة للجهات الحكومية. وحول الأرقام التي تعلن عن حجم الأرصدة النسائية في البنوك قالت بندقجي «هذه الأرقام أسمعها ولا أقدر أن أفتي بهذا الشأن ولكن أستطيع أن أقول لماذا هذه الأموال النسائية ليست مستثمرة؟ فمهما كانت لا بد أن تكون توعية استثمارية لدى النساء وأنا كمستثمرة لن أستثمر في بلدي للأسف لأن المستثمر الذي يستثمر في بيئة ليست جذابة ولا تسهل الإجراءات عليه لا يستطيع الاستثمار بها، وكل مستثمر حالي أعتبره مناضلا لأنه يهدر في حدود 60 % في بيروقراطية الإجراءات، وبالتالي النظرة توجهت بالفعل إلى ترك هذه الأموال وتجميدها في البنوك أو الاستثمار في الخارج، إذ نطمح لتنمية فعلية في هذا الجانب، ويجب تسهيل الأمور». بنك للنساء فقط وعن فكرة إنشاء بنك استثماري خاص بالنساء أجابت بندقجي «لا أؤيد إنشاء البنك إطلاقا لأن التجارة مفتوحة ما بين الرجل والمرأة، لكن يجب إنشاء بنك يحتضن الشباب الذين لديهم أفكار استثمارية من دون مال ويملكون الطاقة والرغبة في الاستثمار وليس على غرار البنوك والصناديق الحكومية مثل صندوق المئوية والصناديق الأخرى لأنها بيروقراطية ولا تدعم ولا تشجع أفكار الشباب التي بها ابتكار، فهذه الصناديق الحكومية تدعم المشروعات المكررة لما هو موجود والاستفادة منها ضئيلة». أما سيدة الأعمال سارة طرابلسي رئيسة وحدة خدمات الإسناد بشركة المملكة القابضة، فتحدثت حول ما سمته سلبيات البيئة الاستثمارية النسائية في المملكة قائلة «المرأة لدينا لا يمكن أن تبدأ في أي استثمارات من غير أن يكون عليها وصي من الرجال ينهي لها أمورها مع الجهات الأخرى حتى الأقسام النسائية الصغيرة الموجودة ليس لديها صلاحيات واسعة لإنهاء الإجراءات، وهذا الواقع سلبي، وهناك صعوبة أن تفتح المرأة مشروعات وتبدأ أعمالها، فهي تحتاج دائما إلى الرجل، وبعضهن ليس لديهن أحد لتسيير أعمالهن، ولذلك دائما الاتجاه العام لسيدات الأعمال هو سوق الأسهم، وأنا لا أؤيد فكرة إنشاء بنك خاص للسيدات، فالاستثمار يجب أن يتاح للكل وبالتعامل والفرص للجميع سواء الرجل أو المرأة». الأهم.. التطبيق وترى الدكتورة نسرين الدوسري نائب أول رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف، أن الأهم من إصدار قوانين تشجع الاستثمارات النسائية تطبيق القوانين الموجودة في الأساس «وأعتقد أن هذه من أهم السلبيات الموجودة حاليا ويجب العمل على تذليلها». وحول الأرصدة الضخمة لسيدات الأعمال قالت «هذه النقطة التي تحدثنا عنها، وهي عدم وجود قوانين تشجع سيدة الأعمال، وحاليا أكثر الجهات في العالم تتجه لموضوع الاندماجات والاستحواذ، ونحن ليس لدينا هذه الثقافة إلى الآن، فما زالت الثقافة «دعيها في البنك» والاقتصاد الآن في العالم محاط بالمخاطر، فلماذا الدخول؟» وأضافت الدوسري «لا بد من وجود جهات تحمل هم هذا الموضوع، ويجب أن يكون هناك جهات تشجع الاستثمار النسائي وتطرح مشروعات وتستقطب سيدات أعمال يملكن رؤوس الأموال النسائية». وحول إنشاء بنك نسائي قالت لا أؤيد هذه الفكرة، فأنا أؤيد موضوع التكامل بين الرجال والنساء في السوق المصرفية، ووجود بنك استثمار نسائي سيحصر الموضوع على استثمارات نسائية لا أعتقد أنها أثبتت نجاحها بشكل كاف، فما زلنا لا نملك ثقافة الاستثمار وما زال الموضوع يحتاج إلى تكامل بين المرأة والرجل، بالإضافة إلى ذلك فإن نقص التمويل من أكبر المعوقات التي تحول دون توسع استثمارات النساء، إلى جانب بعض الأنظمة والقوانين. وتقول سيدة الأعمال بتول أشقر وجود الأرصدة النسائية الضخمة في البنوك قد تكون مؤشرا سلبيا، فإنها تعني غياب القنوات الاستثمارية وبالتالي غياب تدفقها نحو الأنشطة التجارية التي قد تخدم كلا الجنسين «وأنا أطرح فكرة إيجاد هيئة أو جهة تعنى بالاستثمارات النسائية وتطويرها وتشجيعها على غرار هيئة الاستثمار، ومهمتها تذليل المعوقات التي قد تعترض سيدات الأعمال وتوجيههن للأنشطة المتاحة». أما فيما يتعلق بسلبيات البيئة النسائية تحديدا، فهي تنحصر في البيروقراطية وغياب الوعي بأهمية تذليل العقبات التي تعترض المستثمرات «وفي المحصلة فإن البيئة الاستثمارية بشكل عام إذا كانت بيئة احترافية جاذبة لا يمكن بدورها ألا تعي أهمية الاستثمارات النسائية». وحول إنشاء بنك استثماري قالت «إن الفصل التجاري بين المرأة والرجل قد يخلق معوقات مستقبلية، وأنا لست ممن يقول بإيجاد بنك استثماري خاص بسيدات الأعمال، فالفرص التجارية المشتركة بين المرأة والرجل ذات عوائد مجزية أكبر من الفرص الاستثمارية النسائية التي تعنى بها المرأة، فالأولى أعم وأشمل وذات عائد مجز للمجتمع». وترى سيدة الأعمال مها العجو لتعزيز الاستثمارات النسائية إزالة معوقات الاستثمار وكسر الحاجز النفسي لدى البعض حول سيدة الأعمال «صحيح أن هناك استثمارات نسائية كبيرة لكن مساهمة المرأة في التنمية تبدو ضعيفة مقارنة بوزنهم النسبي في عدد السكان» وأشارت إلى أن المرأة السعودية استطاعت تحقيق إيجابيات كثيرة. وحول إيجاد بنك استثماري خاص بالنساء قالت العجو بدأنا نلاحظ طرح مشروعات نسائية بحتة كالفنادق وغيرها «لكنني لا أحبذ ذلك، فهذا يعني استنساخ التجارب الرجالية أو التقليد وربما الدخول في استثمارات فاشلة لمجرد نقلها نسائيا، ما يعني ضياع فرص مالية كان يمكن توجيهها لطرق أكثر احترافية» .
