إغلاق مجمع تجاري في قلب المدينة . الدمام : إنقاذ 30 شخصاً من حريق

وضعت سرعة استجابة فرقتين من الدفاع المدني حداً فاصلاً بين الموت والحياة، لنحو 30 شخصاً، بينهم نساء وأطفال إثر تعرض العمارة القديمة التي يسكنونها في حي العدامة صباح أمس لحريق.
ولم تتجاوز النار التي شبت في غرفة خلف المبنى تمر فيها كيابل كهربائية، بيد أن الدخان الكثيف، الذي شوهد من غالبية أحياء مدينة الدمام، كاد يتسبب في كارثة، بعد أن احتجب المبنى خلفه، إلا أن التدخل السريع لفرق الدفاع المدني التي باشرت على الفور إخلاء السكان المذعورين عبر الدخول من النوافذ وإنزال السكان عبر سيارات السلالم في الأدوار العليا، في الوقت الذي كانت فيه عمليات الإخلاء في الدور الأرضي تتم عبر فتحات التكييف بعد دفعها للخارج. وقام أفراد من فرقة الدفاع المدني بإغلاق طريق الملك خالد، وتحويل اتجاه السير إلى حين وصول المرور. وقال مدير إدارة الدفاع المدني في الدمام العقيد سعيد الغامدي الذي كان وصوله إلى موقع الحادثة متزامناًَ مع وصول سيارات الإطفاء:"إن سبب الحريق لم يعرف بعد"، مضيفاً ان التحقيق"سيكشف السبب، الذي يُرجح أنه التماس كهربائي".
من جهة أخرى، أدت الخلافات بين الإدارة والمستأجرين في مجمع تجاري في الدمام، إلى دخول الخصوم في نفق مظلم، بعد أن ساءت العلاقة بينهم، ما دفع الإدارة إلى إهمال واجباتها الإدارية، لينتج من ذلك قطع التيار الكهربائي عن معظم أجزاء المجمع، بعد ان امتنعت عن سداد فواتير الكهرباء لعدادات المجمع المرتبطة بالخدمات العامة التي لا تخص المحال.
وأشار مستأجرون إلى أن"انقطاع التيار الكهربائي مستمر منذ أسبوعين، وإن مدير المجمع قدم لهم وعوداً بإعادة التيار الكهربائي السبت الماضي، وسداد القيمة المستحقة لشركة الكهرباء، التي تبلغ 45 ألف ريال، لكنه لم يفعل". ويشكك مستأجرون في نوايا إدارة المجمع تجاههم، متوقعين أنها"تتخذ من الإهمال وسيلة للضغط عليهم، بهدف إغلاق المجمع كاملاً، والالتفاف على ما تقدم عليه، بعدم الإفصاح عن خططها المستقبلية".
وأكد مصدر في شرطة المنطقة الشرقية تلك الشكوك، حين أشار إلى خطاب تلقته الشرطة، يفيد فيه المسؤول عن إدارة المجمع بأن"الخطط المستقبلية ترمي إلى إغلاق المجمع كاملاً، وأنه لا داعي للتعاقد مع شركة حراسات أمنية في ظل الرغبة بإغلاق المجمع خلال أشهر". وكان خطاب الإدارة، الذي حصلت"الحياة"على نسخة منه، رداً على طلب الشرطة باستيفاء شروطها حول التعاقد مع شركة حراسات أمنية كشرط متبع على المنشآت التجارية المتخصصة.
وكشف المستأجرون أنهم بصدد إقامة دعوى قضائية ضد إدارة المجمع يطالبونها بتعويضهم عن خسائرهم المالية، التي نتجت إثر انتهاج إدارة المجمع سياسات عشوائية في إدارة المجمع والترويج له ما أدى إلى تكبد المستأجرين خسائر مالية طائلة، محملين الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية اللوم في تفاقم مشكلتهم، بسبب عدم متابعة قضيتهم، التي تقدموا بها قبل نحو شهر تقريباً، وأخذوا منها وعوداً بدراستها.
يذكر أن المجمع يقع في قلب مدينة الدمام، ويضم نحو 488 محلاً، ويعاني مشغلوه، الذين يتولون إدارته بعقد استثمار، عدداً من المعوقات، منها عدم استيفاء المجمع شروط السلامة التي فرضتها عليه إدارة الدفاع المدني قبل نحو ثلاثة أعوام، ولا تزال المشكلة قائمة، تليها مشكلة إدارية مع شرطة المنطقة الشرقية، التي تطالب المجمع بتعيين شركة حراسات أمنية، وهو ما لم تنفذه إدارة المجمع، بحجة نيتها إغلاقه، بحسب خطاب القسم المعني في الشرطة، إلا أن القائمين على إدارة المجمع يخفون نواياهم بإغلاق المجمع عن المستأجرين.