أجرت مجلة"فورن بوليسي"استطلاعاً شاملاً لأراء أكثر من 100 خبير من كبار الخبراء في السياسية الخارجية الأميركية، وكانت نتيجة ذلك الاستطلاع ان العالم سيصبح أكثر خطورة، طالما أن أميركا وحلفاءها لم يفوزوا في الحرب على الإرهاب. جاء هذا الخبر في موقع يونتيد برس انترناشيونال بتاريخ 16-6-2006. وكما هو معروف، السعودية إحدى الدول الحليفة لأميركا في حربها على الإرهاب، وفي هذا الأسبوع اطاحت قوات الأمن السعودية، بستة من رؤوس الفكر الإرهابي وقبضت على السابع في مدينة الرياض، وهي إحدى العمليات الناجحة التي يقوم بها رجال الأمن في السعودية، من وقت لآخر، لمواجهة الإرهاب. والحقيقة ان الدولة تقوم بجهود ملحوظة في متابعة المطلوبين وتعقبهم، وهذه الجهود يشعر بها ويدركها المواطنون الذين يعيشون مع رجال الأمن السعودي في دولة واحدة، ولكن لا تزال للأسف الشديد بعض الأبواق المعروفة في أميركا تقلل من إنجازات الأمن السعودي في هذا المجال. والدولة ماضية في تعقب أرباب الفكر الضال، بصرف النظر عن وجهة النظر الأميركية حيال تلك الجهود. الدولة عملت الكثير من الإجراءات لمكافحة الإرهاب، ويمكن تحديدها في مسارين، الأول تعقب المطلوبين أمنياً خلال الضربات الاستباقية، والثاني وضع البرامج المناسبة لتصحيح الفكر الهدام المتطرف. ويبدو لي أن الغائب الوحيد عن جهود الدولة في هذا الجانب هو المواطن السعودي وجميع مكوناته الاجتماعية، المجتمع والقبيلة والعشيرة وجميع أفراد المجتمع. هناك سؤالان مهمان، يتطلب الوضع الراهن الاجابة عليهما، الأول نعم نستطيع ان نهزم الإرهاب، أما كيف نهزم الإرهاب، فذلك يأتي بعدد من الإجراءات التي يجب على الدولة اتخاذها، ولم يعد كافياً رفع الشعارات، فنحن نردد شعار"لا للإرهاب"ولكن أين آلية تطبيق الشعار؟ أعتقد ان ذلك يتحقق بميثاق وطني تقوم على تنفيذه الجهة المختصة في الدولة، وهذا الميثاق الوطني يجب أن يتعهد بتطبيقه جميع المواطنين في السعودية، وأن يكون شيوخ القبائل الذين يشرفون على الأحياء السكنية في المدن وهم العمد، لهم دور فعال في ذلك التطبيق. ان هذه المرحلة من مكافحة الإرهاب في السعودية تتطلب المشاركة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، والاكتفاء بما يسمى بالتعاون من المواطنين لا يتناسب مع هذه المرحلة لمواجهة الإرهاب. بل يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بدورها تجاه الوطن والمواطن والمطلوب منها المبادرة بتقديم المعلومات الأمنية التي تحتاجها الجهات الأمنية في الدولة، عن كل من لديه سلوك مشبوه ينسجم مع الفكر الإرهابي المتطرف، وعلى سبيل المثال: من تلك الإجراءات التنفيذية للميثاق الوطني تولي جهة مسؤولة في الدولة متابعة أداء شيوخ القبائل والعمد في المدن، ونشاطهم الفعلي في المشاركة في مواجهة الإرهاب، من خلال قراءة التعاميم والتعليمات على المواطنين بعد صلاة الجمعة، وفي المناسبات الوطنية، بمسؤولية الأسر عن أبنائها، والتبليغ عن المنحرفين فكرياً في الوقت المناسب، وسنجد في حالات عدة أن بعض الأسر السعودية تحتاج إلى إعادة تأهيل فكر. وليس الأفراد فقط، وخصوصاً في ظل وجود فئات من المواطنين لا يزالون يجادلون حول النشيد الوطني، وقد أشرت في مقالات سابقة إلى ان هناك مشروعاً ثنائياً بين لجنة المناصحة في وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، يهدف إلى وضع برنامج تطبيقي في الجامعات والمدارس السعودية، لتصحيح أفكار بعض المعلمين والطلاب، الذين قد ينزلقون إلى المحظور. ومن المؤكد سيكون إحدى آليات مكافحة الإرهاب، وادخاله ضمن مشروع الميثاق الوطني، وأرجو ألا يفهم اقتراح الميثاق الوطني على أنه دعوة لتصبح السعودية دولة بوليسية، وتتخلى عن إحدى أهم مميزاتها، وهي المحافظة على الحرية الشخصية للمواطن، وعدم إزعاجه بأنظمة أمنية معقدة تحد من حركته وحريته الشخصية. وهنا أقول إن أمن الوطن والمحافظة على الأمن الوطني مسؤولية الدولة في المقام الأول، ومن ثم المواطن ونحن نلاحظ أن الدول الكبرى، وعلى رأسها أميركا، سنت قوانين ومارست صلاحيات التجسس على المكالمات الهاتفية لمواطنين أميركيين استجابة للأمن القومي الأميركي، علماً بأن ذلك سابقة في التاريخ الأميركي، ويؤثر في الأسس التي قامت عليها الدولة، وقد ورد في صحيفة"الشرق الأوسط"بتاريخ 28-5-1427ه، نقلاً عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، ان"المصادر البشرية"وليس الإنترنت هي التي أوصلت إلى مجموعة النخيل الإرهابية في مدينة الرياض، وهذا النموذج للمعلومات التي تحتاجها الجهات الأمنية، ويجب على المواطنين أن يبادروا بتقديمها ليشاركوا مشاركة فعلية في حفظ الأمن الوطني وهذا يحتاج إلى آلية ضمن ميثاق وطني تلتزم بتنفيذها جميع مؤسسات المجتمع المدني في السعودية، ويكون لشيوخ القبائل والعشائر وعمد الأحياء في المدن دور مباشر في المتابعة والمبادرة بتقديم المعلومات التي تحتاجها الجهات الأمنية، حتى يهزم الإرهاب وفقاً لتطبيق برنامج الميثاق الوطني ونتجنب رفع الشعارات العاطفية المؤقتة التي لا تفيد الدولة في تحقيق هدفها، وهو هزيمة الإرهاب. ان رجال الأمن في حاجة للمشاركة الفعلية من المواطن أكثر من حاجتها إلى الثناء وكيل المديح عندما تقوم بإنجاز عملية أمنية ناجحة. * باحث سعودي في الجيوبولتيك [email protected]
