أوراق دول ومنظمات عن تجاربها في مواجهة ظاهرة الإرهاب الدولية

قدم ممثلو عدد من الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب أوراق عمل عرضوا فيها بعضاً من تجارب بلدانهم في هذا المجال، حيث يشكل مؤتمر الرياض مناسبة نادرة للتداول في ظاهرة الارهاب التي تعني العالم كله. ويعكس التفاوت في المقاربات اختلاف النظرة من دولة الى اخرى. وفي ما يأتي مقاطع من أوراق الوفود:
السعودية : ردع وتوعية
وشددت ورقة السعودية على أن المواجهة الفكرية لا تقل أهمية عن المواجهة الأمنية في مكافحة الإرهاب... كما أكدت أن اقتلاع الجذور الإرهابية ليس عن طريق الحل الأمني بمفرده،" ولكنه في المقام الأول من مهام المؤسسات الدينية والثقافية، ومناشط التربية والتعليم والإعلام والسياسة".
وأوضحت الورقة أن من يستقرئ تاريخ الجزيرة العربية "عبر حقبه وأطواره يتضح له وبجلاء ما عاشته في أزمنتها الغابرة من صراعات وخوف وفتن، حتى قيض الله لهذه البلاد من أيقظها من سباتها، الملك عبد العزيز، حينما أقام دولة عصرية على الأمن والعدل.
واستعرضت الورقة تجربة السعودية في التعامل مع الإرهاب، واكتشاف الخلايا الإرهابية، إذ نجحت الأجهزة الأمنية "في صورة واضحة، في توجيه ضربات شديدة إلى الإرهابيين، وحققت إنجازات أمنية مقدرة لدى المحللين والمهتمين بالقضايا الأمنية، إذ أحبطت الكثير من المحاولات الإرهابية، وتم القضاء على رموز التكفير والتخريب في المجتمع ومنعهم من تحقيق أهدافهم". وكان للتعامل الإنساني مع الموقوفين من الإرهابيين آثاره الإيجابية، مثلما وضحت الورقة، إذ اعترف البعض منهم بأخطائه عن قناعة تامة ورضى واختيار.
وتوقفت عند دور المواطن في مكافحة الإرهاب، إذ تجسدت "في هذه الأحداث الإجرامية روح المواطنة والترابط والتلاحم بين القيادة والمواطن، ونظرة المجتمع إلى هذه الظاهرة، ما دعا بعض ذوي المطلوبين إلى أن يتبرؤوا من أبنائهم المنتمين إلى الفئة الضالة... وفشل الإرهابيون في تحقيق أي تعاطف شعبي، بل برز بقوة الرفض الشعبي للأعمال الإرهابية، نتيجة إحساس المواطن السعودي بأن الإرهاب موجه بالدرجة الأولى إلى أمنه ومصالحه الوطنية".
وكانت النسبة الكبرى من الموقوفين تنتمي، بحسب الورقة، إلى فئة الشبان تحت سن الثلاثين، إضافة إلى أن معظم الموقوفين يتراوح تعليمهم بين الابتدائي والمتوسط والثانوي. وأشارت الورقة إلى أن تلك الفئة مورس عليها نوع من التأثير الفكري، من بعض منظري وقادة الحركات الفكرية، التي عملت على تشكيكهم في بعض المسلمات التي كانوا يؤمنون بها.
بريطانيا : مواجهة مديدة
ركزت الورقة المقدمة من وفد بريطانيا على التهديد الذي يمثله الإرهاب لمعظم الحكومات والدول. وكانت"القاعدة"المصدر الرئيسي والملهم الأول لهذه الايدلويولوجية، وقد تعرض عدد كبير من قياداتها إلى القتل أو الاعتقال منذ الحادي عشر من ايلول سبتمبر 2001، كما أن المنظمة تعاني من التشوه، ولكن ما زال لديها الإرادة والقدرة لشن الهجمات.
إن الهدف النهائي للمجموعة الدولية يجب أن يركز على إزالة ومحو هذا التهديد، ولكن التاريخ يبين لنا أن الأمر سيتطلب أعواماً طويلة لتنفيذ المهمة، وربما استغرق ذلك عقوداً، بل يمكن القول أن تهديد الإرهاب في بعض أشكاله قد لا يمحى تماماً من حياتنا.
يمكن تقليص المخاطر من خلال:
1- التعامل مع التهديد.
2- تقليل ثغراتنا.
وهناك عنصران أساسيان للتعامل مع التهديد وهما على نفس القدر والدرجة من الأهمية وهما: مطاردة الإرهابيين ومن يرعاهم. الحيلولة دون تجنيد عناصر وأجيال جديدة من الإرهابيين، بمعالجة المسببات والعوامل التي تشجع على هذا التجنيد وتسهله.
وتتطلب المطاردة والتشتيت :
- أعلى درجة من فهم شبكات الارهابيين ولهذا الغرض يجب تجميع والمعلومات بكفاءة داخل أروقة الحكومة وبينها وبين الحكومات.
- التفاهم والتنسيق والتوافق بين أجهزة المعلومات والتقويم في إطار الحكومة الواحدة.
- الرغبة في التعاون على الصعيد الدولي.
- الإطار القانوني الذي يسهل مطاردة الإرهابيين وتقديمهم للعدالة مع الحفاظ على الحريات المدنية وحقوق الإنسان.
الاتحاد الأفريقي : الاهتمام بالجذور
أكد مفوض السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي سعيد جينيث أن العالم بأسره يواجه اليوم تهديداً مشتركاً، وأوضح أن الإرهاب ألقى ظله على توقعات السلام والأمن في القرن الواحد والعشرين، وفي زمن العولمة التي تمسح سريعاً جميع السياجات الفاصلة التي تقسم الدول، فان الإرهاب في أي مكان يشكل خطراً في كل مكان. وأملنا في النجاح يكمن في نطاق وضخامة تعاوننا. إن تعاون جميع المناطق وجميع الأمم مهم في الحرب لهزم الإرهاب والذين يدعمونه.
وأشار إلى ترحيب الاتحاد الأفريقي باجتماع هذا المؤتمر الدولي في البلد الذي عانى من بعض التصرفات المتهورة والفظيعة الإرهابية، وان أعمال الشجاعة والبطولة التي قام بها شعب وحكومة السعودية ستسهم بشكل ملحوظ من دون شك في الهدف من ابادة الإرهاب، ونحن نؤمن بان الإرهاب يمكن إبادته فقط إذا قمنا بالاهتمام بالأسباب الجذرية أو العوامل التي تشجع البعض بأن يلجأوا إلى العنف كوسيلة للرد على خيبة أملهم، وفي هذا الصدد يجب علينا أن نشدد على ضرورة أن تسعى كل حكومة مسؤولة إلى ابادة الفقر والبطالة والتفرقة، سواء مبنية على العنصرية أو الاقتصادية والى تطوير التسامح وحرية الكلام والدين.
وذكر أن الدول الأفريقية، عانت أيضاً من بعض الأعمال الفظيعة للإرهاب، مشيراً إلى أن الاتحاد يلعب دوراً مهماً في تنسيق وانسجام وتكملة القوانين والأنشطة التي تقوم به الدول الأعضاء في منع ومكافحة الإرهاب في أفريقيا.
استراليا : تعاون اقليمي أيضاً
اكتفى الوفد الاسترالي المشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بتقديم ورقة عمل الحكومة الاسترالية والاجتماع الوزاري في بالي أندونيسيا حول مواجهة الإرهاب، حيث إن الإرهاب يمثل تهديداً لجميع الشعوب والبلدان ولمصالحنا المشتركة في ضمان السلام والاستقرار والرخاء الاقتصادي. ووافق الوزراء على أن الحملة المضادة للإرهاب يمكن أن تنجح من خلال التدابير الشاملة والمتوازنة في انسجام كامل مع أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدوا من جديد التزامهم الكامل بتعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق بين الوكالات المعنية في ما يختص بالجوانب العملية التنفيذية لمكافحة الإرهاب مع التزام محدد بالتعاون الشامل والفاعل في إنفاذ القانون.
باكستان : مساعدة الدول
أشارت كلمة الوفد الباكستاني إلى أن الإرهاب يقتل الأبرياء من دون تمييز، ويهدد أسس المجتمع الإنساني ويقوض مبادئ الأمم المتحدة.
وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر، وجدت باكستان نفسها في خضم العاصفة، لكنها لم تتوان عن الانضمام إلى الائتلاف الدولي لمكافحة الإرهاب على جبهات مختلفة.
وأسهمت باكستان على نحو نشط في تبني وتنفيذ إطار الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب. ووقعت على 11 معاهدة من بين 12 معاهدة دولية تتعلق بتطويق الإرهاب.
إن الجهود الدولية أسهمت في تقليص دعم قاعدة الإرهاب، لكن الخطر ما زال قائماً، وهناك ضرورة لوضع استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب ترتكز على معالجة الجذور التي تثمر تطرفاً، وتعتمد أيضاً على مساعدة الدول في التغلب على تحدياتها الاجتماعية والاقتصادية.
روسيا : نظام للتكامل
تعتقد روسيا أن أحد أهم الأهداف الرامية إلى ضمان مستقبل مستقر وسلمي لأعضاء المجتمع الدولي هو خلق نظام، يؤدي ليس إلى إقرار الأمن الدولي في هذه البيئة العالمية الجديدة فحسب، بل يسهم كذلك في التقارب والتكامل بين الدول، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى عالم مفتوح يقوم على الفهم والتعاون المتبادلين، فضلاً عن دعم القيم والمعايير المعترف بها بصفة عامة.
إن توحيد جهود المجتمع الدولي في التصدي لهذه التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية الدولية، يسهم بشكل موضوعي في توسيع الاتصالات بين الخدمات الخاصة. والآن تحتفظ خدمات الأمن الفيدرالية في روسيا باتصالات رسمية مع أكثر من 80 في المئة من وكالات تنفيذ القانون، ويجري الآن تنفيذ التفاعل في مجال مكافحة الإرهاب الدولي باعتباره التوجه الرئيس لهذا التعاون، مع جميع هذه الوكالات.
وأوضحت التجربة الروسية أن إحدى الوسائل الفاعلة غير المصحوبة بإراقة الدماء لإضعاف أنشطة العصابات في شمال القوقاز، هي تجفيف منابع قنوات المساندة المالية واللوجستية، والقضاء على هياكل دعمها.
وأشارت إلى أن مهمة تجفيف منابع تمويل المنظمات الإرهابية الدولية تكتسب بعداً دولياً بالنسبة لروسيا، وكان يؤمل أن تصبح الاتفاقية الدولية لمنع انتشار تمويل الإرهاب أداة فاعلة لتحقيق هذه المهمة، لكن لم يحدث هذا.
الولايات المتحدة : شراكة مستمرة
ركزت ورقة الوفد الأميركي على ضرورة التعاون الواضح بين الدول كافة، في مكافحة الإرهاب. وأشادت بدور السعودية المميز في هذا المجال لأنها تعي ضرورة ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم. وقالت رئيسة الوفد الأميركي فرانسيس تاونسند: "لقد أبدت الفترة الماضية تحدياً بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً في العمل مع القيادة السعودية من أجل مكافحة الإرهاب، وقد تمكنا بفضل التعاون المشترك مع المملكة من مكافحة هذه الظاهرة". وأضافت: "لم يكن ممكناً تحقيق هذا النجاح من دون تعاون السعودية، وحثها الإعلام ورجال الدين لكشف هؤلاء".
وتؤكد الورقة الأميركية استعداد حكومة الرئيس جورج بوش على تقديم مزيد من العون إلى السعودية التي أظهرت استعداداً والتزاماً واضحين كي تقضي على ظاهرة الإرهاب.
وأشارت الورقة إلى أن الانتخابات الحرة التي أقيمت في العراق وفلسطين، كان لها دور في إيجاد مناخ ملائم. وأكدت "أن أميركا ستواصل ملاحقة الإرهابيين في أنحاء العالم وستشجع الدول كافة على القضاء عليهم، وضرورة حرمانهم من المال والملجأ. إضافة إلى أن أي دولة تؤوي الإرهابيين ستكون معهم وضدنا، فهؤلاء يريدون توجيه الضربة لنا، وكما أوضح الرئيس بوش، علينا أن نكون جميعاً ضد الإرهاب".
وذكرت الورقة أن واشنطن قدمت المساعدة إلى شركائها لملاحقة "القاعدة"، وأن الشراكة بين السعودية وباكستان وأميركا ستستمر حتى القضاء على "القاعدة".
وختمت تاونسند الورقة بالتأكيد على أن الحرب ستستمر لأجيال مقبلة، وعلى دول ومنظمات العالم كافة وضع الخلافات جانباً، كي نجعل العالم أكثر أمناً لأطفالنا.
إيطاليا : ما بعد الألوية الحمراء
عرض الوفد الإيطالي لتجربة بلده في مواجهة إرهاب قامت به جماعات إيطالية ذات توجهات فكرية مختلفة، خصوصاً أعضاء الألوية الحمراء اليسارية الشهيرة، وذلك قبل انتشار الإرهاب بشكله الدولي الحالي المرتبط بمظاهر التطرف الديني.
وأورد نتائج تحريات الشرطة عن وجود شبكة تضم مجموعات في بعض مساجد شمال إيطاليا، حيث يتم تجنيد عناصر تمهيداً لانتقالها إلى مسارح الأزمات خصوصاً في العراق حالياً. وأصدرت إيطاليا بعد 11 أيلول سبتمبر تشريعات خاصة بمكافحة الإرهاب، خصوصاً أن النظام القضائي الإيطالي كان يفتقد تعريفاً واضحاً للإرهاب، وكان الأمر يقتصر على تعابير مثل "جرائم ضد شخصيات الدولة" أو "جرائم ضد الأمن العام والسلامة العامة"، وعمدت إلى مراقبة شبكات الإنترنت وقنوات التمويل، وصولاً إلى طرد كل من يخرب الأمن العام ويمثل خطراً على أمن الدولة. وتم تنفيذ هذا الإجراء بحق مقيمين أجانب اشتبه بقيامهم بنشاطات تجريبية على رغم عدم وجود إثباتات قانونية كافية. وتأسست "لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب التي تضم ممثلين عن الاستخبارات والشرطة، وتم تعزيز التنسيق الدولي في مجال الأمن ومناهضة الإرهاب.
وعرض الوفد الإيطالي بعض ملفات الإرهاب التي تعود إلى مؤسسات وأفراد مثل "أنصار الإسلام" وجماعة "الزرقاوي" وعدد من تنظيمات المغاربيين.
ورأى أن الجيل الثاني من المهاجرين ممن ولدوا في إيطاليا هم الأكثر تعرضاً لمحاولة استغلال الإرهابيين باسم الدين الإسلامي، ودعوتهم إلى الامتناع عن الاندماج في المجتمع.
منظمة المؤتمر الإسلامي : مشكلة تعريف
أوضحت منظمة المؤتمر الإسلامي في ورقتها أن أحداث سبتمبر أفرزت واقعاً جديداً على الساحة الدولية عموماً، والعالم الإسلامي على وجه الخصوص، تمثل في تشويه صورة الإسلام لدى الرأي العام العالمي، خصوصاً في الغرب، وذلك من خلال ربط غير موضوعي بين الإسلام والإرهاب. كما أدت هذه الأحداث إلى شن الهجمات المباشرة على العالم الإسلامي، كانت نتائجها احتلال بعض البلدان وخلق وضع جديد يصعب التنبؤ بمآله الأخير.
وجددت إصرار العالم الإسلامي على عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة يهتم بوضع تعريف للإرهاب، يتفق عليه المجتمع الدولي ويكون فاصلاً ومميزاً بين الإرهاب ونضال الشعوب من أجل التحرر الوطني.
الجزائر : رسالة الرئيس
تليت رسالة إلى المؤتمر وجهها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يرى فيها أن تعزيز الجهود السياسية والديبلوماسية والحقوقية يمكنها أن تعطي الدلالة على التعاون الدولي في مناهضة الإرهاب. ويشير الرئيس الجزائري إلى ما تعرضت له بلاده من إرهاب أعمى والثمن الذي دفعته لردع الإرهاب وحماية المواطنين والمؤسسات والمحافظة على الاستقرار. ونبه إلى ضرورة السعي لإقرار القانون في كل الأوقات داخل كل بلد، إضافة إلى التعاون الدولي في إطار الأمم المتحدة.
بلجيكا : غسيل وتحويل
قال الوفد البلجيكي ان للإرهابيين طرق الغسيل وتقنيات التحويل غير المشروعة التي تستخدمها منظماتهم التقليدية. وهناك الإيداعات المشبوهة في الحسابات المصرفية.
ومن طرق دعم الإرهاب الدور الذي يقوم به بعض رجال الدين في بعض الدول.
وهناك دعم للإرهاب بطرق شرعية نظامية، كدعم الإرهابيين من خلال منظمات الإغاثة والإعاشة حول العالم، أو من خلال أشخاص يدّعون مساعدة الدول المنكوبة والمحتاجين، ودعم الإرهابيين من خلال تحويل مبالغ مالية، وعلى رغم أنها محدودة.
فرنسا : قرارات دولية
أكدت ورقة العمل الفرنسية أن قرار مجلس الامن الرقم 1373 حدد واجبات الدول في مجال مكافحة الارهاب وتمويله، ومن هذا المنطلق يتوجب على الاسرة الدولية وعلى كل من اعضائها، سواء على الصعيد الوطني ام في اطار التعاون الاقليمي، مضاعفة جهودها لتجهيز ذاتها بوسائل ضرورية لمنع الارهابيين من القيام باعمال تتسم بالجبن والحقد.
وشددت على أن مكافحة تمويل الارهاب- اياً كانت مصادره "شرعية" تجارية او خيرية مثلاً او "لا شرعية" إتاوة أو تهريب، سرقة أو قوادة- تعد هدفاً اولياً للاقسام المنخرطة في المكافحة العملياتية للارهاب، وتقتضي وسائل وتقنيات متطورة ودقيقة لاحباط دورات مالية معقدة وخفية بطبيعتها، تقارب غالباً الطرق التي تستعملها جماعات المافيا، كما تقتضي ايضاً اطاراً قانونياً خاصاً على الصعيدين الوطني والدولي للحصول على التعاون اللازم من البنوك، واتاحة التعاون بين أقسام القمع الدولية، كما أن فاعلية التقصي على مستوى البنوك ضرورية جداً لحسن سير الاجراءات الجزائية ضد الارهاب، فالمبادئ ال 29 الخاصة بتعقب وحجز الممتلكات الارهابية التي تبنتها مجموعة الدول ال 8 في ظل الرئاسة الفرنسية تمثل في هذا المجال تقدماً كبيراً.
واضافت أن اتفاق الامم المتحدة لقمع تمويل الارهاب الذي اعلن عنه بمبادرة فرنسية على اثر عمليتي نيروبي ودار السلام في آب اغسطس 1998، دخلت حيز التنفيذ في 10 نيسان أبريل 2002، وقد صدقت عليها حتى اليوم 120 دولة، اننا نلح على دعوة الدول التي لم تقم بالتصديق عليها حتى الآن كافة، كي تكون طرفاً في هذه الاتفاقية التي قضت بتجريم تمويل الارهاب والتي حددت بشكل موضوعي الاعمال الارهابية.
واعتبرت المساعدة التقنية في هذا المجال، المكمل الضروري للعمل المعياري الذي تقوم به الاسرة الدولية في اطار الامم المتحدة، ومنذ انشاء اول فريق عمل لمكافحة الارهاب خلال قمة مجموعة الدول ال 8 في افيان عام 2003، اولى هذا الفريق اهتماماً خاصاً بالتعاون مع فرقة العمل المالي على غسل الأموال.
اليابان : أبعد من الأسباب
ذكرت الورقة اليابانية ان التعامل مع التهديد الحقيقي للإرهاب يجب ان يكون متطلباً ضرورياً وأساسياً للعمل على تعميق تقويمنا للأسباب الحقيقية للإرهاب، وأكدت انه من الأهمية بمكان ان نطور بالتوازي مع اجراءات مكافحة الارهاب رؤية متعمقة للأسباب الكامنة للإرهاب.
وأشارت الى ان اليابان مرت بفترة هددت فيها منظمات ارهابية مثل "جيش اليابان الأحمر" وهاجمت المجتمع والحكومة، وانه نتيجة لصلابة مقاومة المجتمع والجهود المكثفة التي بذلتها الحكومى اليابانية، تم احتواء نفوذ وتأثير وقوة تلك الجماعات الارهابية.
وذكرت ان اليابان أسهمت في مجال الاصلاحات الحيوية في الشرق الأوسط من خلال القنوات الثنائية والمتعددة، وما زالت تدعم المبادرات التي تتخذها دول هذه المنطقة.
وشددت على انه لا ينبغي ان تدخل الجماعة الدولية في مواجهة لا طائل من ورائها حول الأسباب الحقيقية لقضية الإرهاب، ولا بد من تطبيق اجراءات مكافحة الارهاب بالتوازي مع مواجهة الأسباب الحقيقية.
وذكرت ان التعليم الياباني الذي يركز على السلام والاحترام المتبادل اسهم في منع المتطرفين من توسيع نطاق قوتهم ونفوذهم.
ورأت ان التهديد الأمني الرئيسي الذي يواجهه المجتمع الدولي اليوم هو الارهاب النابع من تكريس التطرف الديني، او الذي يحظى بمباركة هذا التطرف. وذكرت ان اليابان تشارك وزير خارجية المملكة العربية السعودية الرأي في ان التبادل الثقافي والحوار وإصلاح التعليم والاصلاح الاقتصادي والسياسي تعتبر أسساً مهمة لإجراءات مكافحة الارهاب.
وأشارت الورقة الى ان اليابان تقترح في هذا الصدد تسهيل الاصلاحات السياسية والاقتصادية لكونها يمكن ان تزيل العوامل التي تؤدي الى القلاقل الاجتماعية والعنف، وذلك لأن: الاصلاحات السياسية مثل التحول الى الديموقراطية واحترام الحقوق الاساسية للانسان وسيادة القانون، سوف تؤدي الى تحقيق الغايات السياسية من خلال الوسائل السلمية وليس وسائل العنف.
مصر : تجربة سابقة
أشار الوفد المصري إلى نجاح الاجهزة الامنية في مصر في التصدي للموجة الارهابية التي شهدها عقد التسعينات، وتمكنها من تطويق وحصار التنظيمات الارهابية وتقويض هياكلها وضبط قياداتها وعناصرها، وانشاء اللجنة القومية لمكافحة الارهاب عام 1988 التي تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالدولة ويناط بها اتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة الارهابيين الهاربين، واصدار قانون الارهاب عام 1992 وفق ما ورد بقانون العقوبات المصري، وانضمام مصر للعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بمكافحة الارهاب وتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة وتقديم اربعة تقارير إلى لجنة الامم المتحدة لمكافحة الارهاب.
واقترح الوفد دعم نظام تبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة الارهاب، ومطالبة الدول الكبرى بتقديم خبراتها ونقل تقنيات مكافحة الارهاب إلى الدول النامية، والدعوة لإقامة تعاون قضائي دولي في مجال مكافحة الارهاب، ومطالبة دول العالم ببذل مزيد من الجهد لتوعية شعوبها بمخاطر الارهاب والتصدي لمحاولات ربطه بعقائد معينة.
سورية : قناعات الغالبية
دعا الوفد السوري في كلمته المجتمع الدولي إلى مكافحة الارهاب "الذي ندينه بأشد عبارات الادانة، لكننا نريد أن نلفت الانظار إلى أن مكافحة الارهاب تتطلب تعاوناً دولياً جماعياً تحت مظلة الشرعية الدولية وفقاً لاحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، كما تتطلب معالجة جذور الارهاب المتمثلة وفق قناعات الغالبية العظمى من شعوب العالم بالظلم والفقر والاحتلال الاجنبي واليأس، ونحن اذ ندين هذه الآفة الخطيرة فإننا ندعو إلى عدم استغلال مكافحتها لشن حملات واتهامات مغرضة ضد حضارة او دين أو ثقافة بعينها فالارهاب لا يعرف حدوداً وهو متأصل في نفوس متطرفين ينتمون إلى العديد من الدول والشعوب والحضارات والاديان".
واشار إلى انه لا بد لأي منظمة ارهابية في أي دولة من دول العالم من مصدر تمويل لتقوم بعملياتها ولا بد أن يكون هذا المصدر غير مشروع وبما أن تجارة المخدرات بمختلف انواعها وتسمياتها تدر ارباحاً طائلة فإن معظم المنظمات الارهابية تعتمد على هذه التجارة بشكل كبير، وان سورية، ايماناً منها بخطورة آفة المخدرات على المجتمع العالمي من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية انضمت إلى كل الاتفاقيات الدولية التي تنظم امور التعاون في مجال مكافحة المخدرات وما ينتج عنه من جرائم اخرى وبخاصة الجرائم الارهابية.
الفيليبين : تبادل المعلومات
خلصت ورقة الفيليبين إلى أن تنظيم "القاعدة" انشأ شبكة سرية شاسعة من المنظمات الارهابية ومن خلايا ومجموعات الدعم تتعدى الحدود الوطنية.
وذكرت أن عمليات الاعتقال اظهرت بوضوح الصلة عبر الحدود بين مختلف المنظمات الارهابية، وبينت كذلك قدرتها على التنسيق والهجوم على الاهداف الدولية والداخلية.
واشارت إلى انه على رغم عمليات الاعتقال في جنوب الفيليبين، معقل جبهة مورو للتحرير الوطني، الا أن الجماعة الإسلامية لا تزال على المستوى نفسه من الخطورة، واضافت أن هذه المنظمة تستطيع أن تواصل البقاء بعد فقدان قائدها، كما انها دربت الكثيرين خلال عقود عدة، ومن ثم فهي تحتفظ بقدرتها داخل الإقليم على القيام بأعمال العنف من خلال المجموعات الصغيرة حتى من دون توجيه مركزي.
وذكرت أن التهديد الإرهابي الذي تمثله "القاعدة" والجماعات الاسلامية للاقليم والفيليبين لا يزال مستمراً، وأوضحت انه بينما بات مؤكداً أن الجماعات الاسلامية لم تقم بعملية ارهابية مستقلة في الفيليبين الا انها مع ذلك اثبتت قدرتها على تشجيع المنظمات المتطرفة المحلية من خلال ارتكابها عملياتها. وقالت إن هذه التهديدات والتطورات المستمرة تبرز الحاجة إلى التعاون الوثيق والمشاركة بين البلدان، ما يتطلب تعزيز المعلومات والتشارك في الاستخبارات، وحشد قوانين واجراءات السياسة الداخلية لمواجهة مشكلة الارهاب الدولي ومنع استخدام الاراضي نقاط انطلاق.