ضحايا توظيف الأموال بانتظار بارقة أمل . "العيد" يعزل محاميه ويعيد القضية للمربع الأول

دخلت قضية المتهم في توظيف الأموال في المنطقة الشرقية حمد العيد أمس، منعطفاً جديداً، قد يعيد القضية إلى"نقطة الصفر"، يتمثل في إعفاء محاميه عبد الرحمن الغملاس من الترافع عنه في القضايا الموكلة إليه، وتوكيل محامٍ آخر، بدلاً عنه، وجاء ذلك بعد نحو عام من قيام الغملاس بالترافع عن العيد، وحضوره خلالها 11 جلسة، نظرت قضايا عدة أقامها العيد على عدد من الأشخاص والشركات، يطالبهم فيها بمبالغ مالية تزيد على بليوني ريال، أشهرها قضية شركة"كيان".
وقالت مصادر مُطلعة على قضية العيد الموقوف في سجن الدمام المركزي منذ نحو أربعة أعوام، على ذمة قضايا توظيف أموال:"إن العيد فاجأ محاميه الغملاس بإيقاف التعامل معه، كمحامي دفاع في القضايا الموكلة إليه، من دون أن يبين الأسباب"، وهو ما أثار حفيظة مسؤولين في الدائرة 15 المختصة بالنظر في قضايا العيد، في جلسة الأربعاء الماضي، التي حضرها المحامي الجديد علي عبدالله البريدي، كأول جلسة يشارك فيها بعد توليه الدفاع عن العيد، ودفعهم إلى تنبيه المحامي الجديد بأنه ليس من حقه المطالبة بنقاش ما تم النظر فيه في الفترة الماضية مع المحامي الأول. وانتهت الجلسة إلى التأجيل حتى الأربعاء 12 تموز يوليو المقبل.
من جانبه، رفض المحامي عبدالرحمن الغملاس الإدلاء بأي تصريح حول الأسباب التي دفعت رجل الأعمال حمد العيد إلى إنهاء التعامل معه وتنحيته عن الترافع في ما أوكل إليه من قضايا، واستبداله بالمحامي البريدي. بيد أن مطلعين على القضية قالوا ل"الحياة":"إن ما قام به العيد يعتبر خطوة من شأنها التأثير على مجريات قضاياه سلباً، لعدم معرفة المحامي البديل بتفاصيل القضايا"، متوقعين أن"أي سلبيات ستحدث ستضر بمصالح المساهمين بالدرجة الأولى، باعتبار أن الأموال التي يطالب بها العيد تعود في الأساس إلى نحو 12 ألف مساهم، وليست ملكاً للعيد".
ورجحوا أن تكون دوافع العيد في إنهاء التعامل مع الغملاس بسبب"تأثير أبرز شركائه الموقوف معه حالياً في سجن الدمام المركزي، لاتخاذه موقفاً سلبياً من الغملاس في خلاف بينهما على مبلغ 500 مليون ريال، أصر الأخير من خلال تصريحاته على توزيعها على المساهمين، لتغطي نحو 25 في المئة من مجمل مطالبات المساهمين، إلا أن ضغوطات الشريك تتجه نحو استثمار مبلغ ال500 مليون محل الخلاف مع الغملاس، عقب قرارات فك التجميد عنها، حال توفير كفلاء ضامنين". يذكر أن عدد المساهمين في مشاريع رجل الأعمال حمد العيد يقدرون بنحو 12 ألف مساهم، يطالبونه بمبالغ تزيد على بليوني ريال، كما يملك العيد أموالاً سائلة مجمدة في حساباته المصرفية، بأمر من السلطات المختصة، تُقدر بنحو 500 مليون ريال، فضلاً عن مطالبات مالية ضد شركات وأشخاص تزيد على بليوني ريال. وكان الغملاس أشار في وقت سابق إلى قرب التوصل إلى أحكام في صالح قضايا موكله حمد العيد، وأن معظم القضايا الموكلة إليه مرفوعة لاستصدار أحكام في شأنها.