اقتصاديون : تحويل الإشراف على المدن الاقتصادية يوحد الرقابة

اتفق اقتصاديون سعوديون على أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل الإشراف على المدن الاقتصادية الجديدة إلى"الهيئة العامة للاستثمار"، يحقق وجود"جهاز رقابي موحد، يتولى الإشراف على المدن، ويوحد الجهود المبذولة، ويسهم في تهيئة المدن الاقتصادية، ويدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما انه يحد من التعارض بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الأخرى".
وقال وكيل محافظ"الهيئة العامة للاستثمار"لشؤون الاستثمار الدكتور عواد العواد ل"الحياة"إن"القرار سيسهم في شكل مباشر في تهيئة المدن الاقتصادية للمساهمة في النمو الاقتصادي في المملكة، وسيدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف أن"هناك تعاوناً مع كل الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذا الموضوع، وخلق بيئة استثمارية جذابة، وتعمل الهيئة على إعداد الصيغة النهائية للمشروع في القريب العاجل".
أما المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، فرأى في اتصال مع"الحياة"أن"القرار يهدف إلى وضع جهة حكومية مسؤولة عن تطوير المدن الاقتصادية، لئلا يكون هناك تعارض بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الأخرى"، لافتاً إلى أن"إشراف الهيئة يعطي تلك المشاريع الطابع الاستثماري، الذي يهدف إلى استقطاب استثمارات محلية وأجنبية، وأن الهيئة العامة للاستثمار منوط بها استقطاب مثل تلك الاستثمارات".
وقال إن"وجود مثل تلك المدن ينسجم مع الخطة العشرينية التي تبنتها وزارة الاقتصاد والتخطيط في تنمية مدن الأطراف، كما يظهر التوجيه حرص القيادة على توزيع المشاريع على محافظات المملكة، لاستيعاب أبناء تلك المحافظات من ناحية التوظيف، ورفع المستوى المعيشي لسكان تلك المناطق، وبالتالي يسهم في خلق نمو متوازن وشامل في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها"، مشيراً إلى"أن النموذج المتبع في مثل هذه المدن نموذج ممتاز، ولكن يحتاج إلى معرفة الحوافز الاستثمارية المقدمة للقطاع الخاص المحلي والعالمي من اجل الاستثمار في تلك المدن، التي تتمثل في تملك الأراضي وأسعار الوقود والغاز والكهرباء، وهل ستكون مختلفة عن بقية المناطق، وكذلك ضريبة الدخل على المستثمر الأجنبي، وهل هناك معاملة خاصة للمستثمر الأجنبي من حيث وجود حوافز ضريبية". وبين أن"السؤال الأهم لماذا لا تطرح مثل هذه المدن والمشاريع في منافسة عامة، تخضع لشروط ومواصفات الهيئة العامة للاستثمار، لأن ذلك يتيح مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشاريع، وفي الوقت نفسه يضفي على السياسات الحكومية مزيداً من الإفصاح والشفافية".
فيما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ أن"قرار منح الإشراف على المدن الاقتصادية للهيئة العامة للاستثمار قرار حكيم وصائب، وجاء مواتياً في ظل الزخم الاقتصادي والتنموي والاستثماري الذي تشهده المملكة"، مضيفاً أن"هذا التوجه سيساعد على تركيز الجهود المرتبطة بإدارة مثل هذه المدن الاقتصادية، خصوصاً أن جزءاً من ملكية وإدارة هذه المدن سيسند إلى شركاء أجانب، ما يتطلب أن يكون الإشراف من خلال الهيئة العامة للاستثمار، التي تعنى بتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، بما في ذلك الترويج لها، والتأكد من أنها تعمل تحت بيئة استثمارية، تبعد كل البعد عن البيروقراطية الحكومية، التي تعاني منها معظم الأجهزة الحكومية، التي كانت تقف في السابق عائقاً أمام تنفيذ المشاريع الاقتصادية، وكي تضمن المحافظة على سرعة الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة".
وأشار الى أن"القرار سينعكس في عدد من الإيجابيات، من أهمها تركيز إدارة هذه المدن تحت مظلة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار، كما أنه سيشجع على جذب واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في البلاد، لأن المستثمر الأجنبي سيجد مرجعية واحدة، عوضاً عن عدد من المرجعيات قبل صدور هذا القرار للتعامل معها، وإنجاز كل ما يتعلق بحاجاته الاستثمارية، كما انه سيضاعف من حجم الشركات الاقتصادية بين المستثمرين السعوديين والأجانب لسرعة التنفيذ والبت في القرارات الاقتصادية والاستثمارية ذات العلاقة".