الأمن الإقليمي لدول الخليج بعد 25 عاماً

هناك تقسيمات وفروع للأمن، تم تعريفها من المختصين في الشؤون الأمنية، ومن ضمنها الأمن وفقاً للجغرافيا السياسية، إذ يشمل: الأمن الوطني، والأمن الإقليمي، والأمن الدولي. ومن الناحية الموضوعية يتضمن الأمن العام، والأمن الخاص.
الذي سأركز عليه في هذا المقال الأمن الإقليمي لدول الخليج الست، وهو:"الذي يعنى بالأمن المشترك لمجموعة من الدول، تشترك بالجوار والمصالح والتاريخ في نطاق جغرافي واحد"، ودول الخليج العربية تقع على رقعة جغرافية واحدة وهي على شكل شبه جزيرة تحيط بها المياه من ثلاثة جهات، وقد ظلت ولا تزال شبه الجزيرة العربية على امتداد العصور والأزمنة نقطة احتكاك ساخنة بين مختلف القوى، وهذا ما عرض المنطقة إلى أزمات متتالية.
والنظر إلى أمن الخليج ضمن مفهوم أو قاعدة الدوائر يظهر أهمية أمن كل دائرة ومدى ارتباطها بالدائرة الأخرى، إذ أن الدائرة الأولى: هي أمن الممر المائي للخليج، بحيث يصبح ممراً مائياً من دون أن يعترض أحد هذا الممر. والدائرة الثانية: أمن دولة منطقة الخليج العربية، وهي الدول الست: السعودية، الكويت، البحرين، قطر، عمان، الإمارات، وهذا يقصد به تحقيق الأمن لكل الدول المطلة على الخليج العربي، بما في ذلك إيران والعراق. والدائرة الثالثة: الأمن العربي وأمن الخليج ودوله جزء من هذه الدائرة، والدائرة الرابعة الأمن الإقليمي لدول الشرق الأوسط بما فيها تركيا وإسرائيل، والدائرة الخامسة: وهي الأبعد وهو الأمن العالمي أو الدولي، ودول المجلس ضمن مجموعة دول العالم المكونة للمجموعات البشرية على ظهر هذا الكون والمشاركة في أمن واستقرار وإنماء وتطور دول العالم.
وعند البحث عن بعض الدراسات المعمقة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأكتب هذا المقال بمناسبة مرور 25 عاماً على إنشاء المجلس وجدت دراسة"جادة"للأمير خالد بن سلطان بعنوان"أمن منطقة الخليج العربي من منظور وطني"نشرت في سلسلة محاضرات الامارات من جانب مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عام 1997.
وفي الحقيقة الدراسة عميقة فكرياً، وتحمل تنبؤات لمعظم الأحداث والأزمات السياسية التي نواجهها اليوم. وهذا يُظهر أحد عيوبنا نحن العرب، وهو عدم الاستفادة من الدراسات والبحوث الجادة، في الوقت الذي تبني فيه الدول الأخرى سياساتها بناء على نتائج الدراسات والبحوث. يقول الأمير خالد في محاضرته التي ألقاها عام 1997، في ما يتعلق بمصادرة تهديد دول المجلس:"كيف نتحدث عن الأمن الجماعي مع غياب المصلحة المشتركة؟ وكيف نخطط للدفاع المشترك مع عدم اتفاق على الخطر المشترك؟ وكيف ننادي بالحماية المتبادلة في ظل وجود الشك المتبادل؟ وكيف نستشرق المستقبل الواحد ونحن نعيش الحاضر المنقسم المفكك؟ وقد طرح بديلين لا ثالث لهما،"البديل الأول: الإبقاء على الوضع الذي نحن عليه من دون أن يكون لنا هدف واضح، ولا دور فعال، وبغير أن نعرف كيف نلحق بقطار العصر، ولا كيف تكون لنا بصمة في الحياة، فكل قد حُدد دوره، وكل يؤمن مراكزه على أبوابه ومخارجه، تحت سمعنا وبصرنا، ونحن نفهم ونسكت، أو نحن نسكت ولا نفهم".
وأنا هنا استطرد على الأمير في تشخيصه للوضع القائم واستشهد ببعض من نص مقدمة النظام الأساس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ما يتعلق بتحديد الهدف إذ جاء في المقدمة"... إدراكاً منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيماناً بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين... إلخ"إذ أنه أحياناً يكون الهدف واضحاً ومكتوباً، وهو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
ولكن الواقع الملموس الذي نعيشه لا يعكس مفهوم هذه الكلمات القوية في مدلولاتها ومعانيها اللغوية. أما البديل الذي أشار إليه الأمير في محاضرته فهو"الاتفاق على الهدف المشترك. وذلك بتقدير المخاطر المشتركة والمصلحة المشتركة، وإبعاد مشكلاتنا الأمنية عن دائرة الصراعات والخلافات، وهو أمر ليس بالشاذ أو الغريب، فالخلافات طاحنة بين دول حلف الأطلسي على سبيل المثال، ولكن لا اختلاف بينها في مسائل الأمن ولا شقاق، ما يعني أن الجميع عند مواجهة الأخطار التي تهدد أمنهم القومي، يكونون على وفاق واتفاق".
وتطرق الأمير إلى التهديدات الأمنية التي تهدد دول مجلس التعاون الخليجي، وحددها بكل شفافية وواقعية، على رغم أنها قد تضايق بعض المسؤولين في دول المجلس، ولكن تلك الشفافية يستقبلها الباحثون الجادون بكل سعادة بحثاً عن الحلول وتفعيلاً لمعني"المصير المشترك"كما جاء في نظام دول المجلس.
وبدأ الأمير يسرد تلك التهديدات ورتبها ? في ظني ? بحسب أهميتها.
التهديد الأول:"هو مشكلات الحدود البرية والبحرية إذ يمثل البناء الجغرافي لأي نظام إقليمي ? عادة ? عاملاً من أهم عوامل ثباته واستقراره، أما في النظام الإقليمي الخليجي، فقد تحولت هذه المعطيات الجغرافية إلى مصدر مهم من مصادر عدم استقراره، فبعض الدول غير راضية بحدودها، وتتحين الفرصة لتغيير خريطتها وتحريك حدودها، ومن هنا صارت المشكلات الحدودية بين دول الخليج شديدة التعقيد، وهي في بعض الحالات ليست سوى"ترتيبات موقتة"وحتى في حالة وجود اتفاقات دولية فإنها عادة تتعرض للتعطيل والإلغاء، كما حدث بين العراق وإيران، وبين العراق والكويت".
وفي الحقيقة ان دول المجلس كان لها إنجازات جيدة في ملف الحدود السياسية بين دول المجلس والدول الأخرى المجاورة لدول المجلس، ولكنني أشارك الأمير خالد في استنتاجه بأن الحدود لبعض دول المجلس تمثل عدم استقرار ? في بعض الحالات ? على رغم وجود الاتفاقات الدولية بين دول المجلس، ولمزيد من المعرفة في هذا الجانب يري الباحثون في الحدود السياسية أن الحدود التي يتم تخطيطها من دون اتفاق ودي بين الدول المتجاورة كثيراً ما يترتب عليها منازعات، منها نزاع على منطقة تحاول إحدى الدول أن تسلخها من دولة مجاورة، سواء كان ذلك في اليابس أو الماء، مثل الذي حدث بين العراق وإيران، وبين العراق والكويت، وكذلك نزاع بسبب الغموض في موقع الحد، وهذا ينشأ نتيجة عدم تطابق الحد السياسي عند التطبيق مع نصوص المعاهدة والواقع على الطبيعية، ما يترتب عليه تناقض في التفسيرات المختلفة مثل الحدود السياسية الجنوبية بين مصر والسودان، أيضاً نزاع على الموارد التي تقع في المناطق الحدودية. ومنها النزاع حول التفسير الصحيح للحد السياسي. إضافة إلى نزاع حول تحديد المياه الإقليمية.
هذا في ما يخص التهديد الأول لدول مجلس التعاون الخليجي الذي جاهر به الأمير خالد بن سلطان في محاضرته عام 1997 ونستكمل استعراض بقية التهديدات في المقال المقبل إن شاء الله.
* باحث سعودي في"الجيوبولتيك"
Gastaway-815@hotmail.com