شركة "المرور" القابضة

مهام غير محققة... صلاحيات مستخدمة لتحقيق الربحية... اكتتاب قريب في الأسواق!
عندما تسير في طرقات المدن وتشاهد الازدحام الذي يملأ الطرقات يجعلك هذا تطرح على نفسك تساؤلاً:"ما الهدف الحقيقي من وجود المرور؟"... تطرح هذا السؤال، لأنك تعلم أن مهمة المرور"الرئيسية"تنظيم الطرقات وحل مشكلات الازدحام وفض المنازعات المرورية ومعاقبة مخالفي الأنظمة المرورية... لكنك ترى"بعينك"أن دور المرور يقتصر على معاقبة مخالفي الأنظمة بالدرجة الأولى ومحاولة صنع مخالفي أنظمة بالدرجة الثانية ومن ثم تأتي بقية المهام كأدوار ثانوية... ولا شاهد على مثل هذا القول إلى اختباء سيارات"المرور"بين الأشجار وخلف الخرسانات حتى يرصدوا متجاوزي السرعة القانونية الذين سيقابلون"تفتيشاً"في آخر الطريق يخالفهم... مع أنهم قادرون على ضبط السرعة في الطريق من خلال ظهور سيارة المرور للعيان حتى تخيف المتجاوز فيكف عن تجاوزاته... هذا مثال على سبيل المثال لا حصر!
هنا قضايا كثيرة على المرور في المملكة ومنها"حرصهم على المخالفات من دون التنظيم، تدني مستوى التوقيف، التفتيش"وسنحاول أن نطرحها في هذا التقرير بإيجاز يصف الحال!
قضية"الحرص على المخالفات من دون التنظيم"طرحناها في بداية التقرير، لكن يبقى هنا مجال للتساؤل: أين يختفي رجل المرور عن الأماكن التي تشتهر بالاختناقات المرورية، إما بسبب سوء تصميم الطريق وإما بسبب تصرفات سائقي المركبات؟ ولماذا لا يحل مشكلة كهذه والتي سببت بدورها مشكلات قطع الإشارات وتجاوز السرعة القانونية؟ وما الذي يؤخر إدارة المرور عن ركب"التقنية"باستخدام كاميرات لمراقبة الطرق، خصوصاً الرئيسية منها وما يسببه تعطل مركبة أو وقوع حادثة في تعطيل السير ومن ثم ازدحام لا يطاق؟ ولماذا تحرص إدارة المرور على كثرة المخالفات؟ وهل هناك صدقية لما قاله أحدهم"ساخراً"ذات مرة أن إدارة المرور سيتم طرحها للاكتتاب قريباً تحت مسمى"شركة المرور القابضة"، ولهذا هي حريصة على تحقيق الأرباح؟... كل هذا يظل مجرد تساؤلات تنتظر الإجابة!
أما عن مستوى التوقيف فلا أدل على ذلك ما كشفته"الحياة"قبل أيام من تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والذي جاء فيه:"رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة ملاحظات سلبية في مراكز التوقيف في مرور محافظة جدة، أبرزها خفض مستويات نظافة غرف التوقيف"... باختصار كثير من"التوقيفات"في"المدن الكبيرة"غير صالحة للاستخدام الآدمي وتنبعث منها روائح أقل ما يقال عنها"روائح سامة"إلى جانب"تكدس"المخالفين في التوقيف الواحد، وكأن إدارة المرور ومع"الأرباح"الكبيرة التي حققتها من وراء المخالفات غير قادرة على تطوير"توقيفها"والذي يعتبر حقاً من حقوقي كمخالف"منتظم"وداعم لخزانة المرور!
تأتي ثالثة القضايا وهي مسألة"التفتيش"... فمما يثير الاستغراب وجود نقاط التفتيش في مراكز حيوية"مزدحمة"وتصنف كطرق سريعة، ما يحول الطريق السريع إلى بطيء وممل ومن دون فائدة... وأكبر دليل أن نقاط التفتيش هي"صائدة مخالفات"أنك تتوقف في النقطة على الطريق الذي يفترض به أن يكون سريعاً مدة تتجاوز خمس دقائق وتمر من أمام رجل المرور مرور الكرام من دون أن يطلب منك أية أوراق لإثبات الهوية، والسبب باختصار أنه لم يصل حتى اللحظة بلاغ على سيارتك أنها متجاوزة للسرعة القانونية أو أنك قطعت الإشارة!
مسألة أخيرة يعاني منها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة من المرور وهو عدم قدرة المخالف على الدفاع عن نفسه فشرطي المرور هو المدعي وهو القاضي، وقد أصدر حكمه عليك قبل أن يراك، وبالتالي لا تستطيع الدفاع عن نفسك، خصوصاً أنه لا يملك أية أدلة ملموسة على مخالفتك للنظام، ولكن المسألة تبقى للمزاجية ولمستوى الأرباح في ذلك اليوم!
المرور جهاز مهم، لكن أن تصل به الحال إلى درجة تحقيق الربحية على مستوى زيد وعبيد، يجعلنا نصغي إلى تساؤل زيد الذي يقول فيه:"لماذا تكثر نقاط التفتيش والدوريات في يوم نزول الراتب"... كذلك تساؤل عبيد:"هل يظن رجل المرور أنني"أكدُّ"وأعمل لأصرف على مخالفاته؟"ويبقى كل ما طرح في هذا التقرير تساؤلات تنتظر الإجابة!