الأول يقول إن القضية لا تستحق والثاني يرى أن القرار لم ينصفه . "المزيني" و "البراك" محبطان من قرار "لجنة الإعلام"

الصفحة: 35 - آداب وفنون
جدد قرار لجنة النظر في المخالفات لدى وزارة الإعلام، في ما عرف سعودياً ب"قضية البراك والمزيني"، الجدل بين المدعي والمدعى عليه والمؤيدين لهما، إذ لم يرض حكم اللجنة أياً من الفريقين.
وكانت اللجنة أصدرت أخيراً قراراً بتغريم الكاتب السعودي حمزة المزيني، ورئيس تحرير جريدة"الوطن"السابق طارق إبراهيم، معاً، مبلغ 30 ألف ريال سعودي. وفي حين امتنع الزميل طارق إبراهيم عن التعليق حالياً على قرار اللجنة ضده، أبلغ الدكتور حمزة المزيني"الحياة"انزعاجه من القرار، واعتبره حلقة في"قضية لا تستحق هذه الضوضاء واللغط، اللذين شغلا المجتمع سنة ونصف السنة"، مشيراً إلى أن"حكم اللجنة فيها مؤشر على أننا نعيش مشكلة حقيقية، هي ضيق الصدور بالرأي الآخر، وفقدان روح الحوار، فمسألة بسيطة كهذه يفترض ألا تثير ضجة".
أما المدعي الدكتور عبدالله بن صالح البراك، فعلل سخطه من قرار اللجنة بأنه - وإن كان في ظاهره استجابة لدعواه -"إلا أنه لم يتناول حقي الخاص الذي رفعت الدعوى ابتداء للمطالبة به". مشيراً إلى انه سيتظلم لدى ديوان المظالم. وكانت لجنة النظر في المخالفات، المكونة من ثمانية أعضاء يمثلون وزارات الداخلية والإعلام والعدل والصناعة والتجارة، سجلت وقائع سير دعوى البراك ضد المزيني، ودعوى المدعي لديها ضد طارق إبراهيم، وأكدت - بحسب الوقائع - أنها درست مرافعات المدعي ودفاع المدعى عليهما، وأصدرت قرارها بالغالبية، إذ تحفظ ممثل وزارة العدل المفتش القضائي الدكتور فهد محمد الداود على القرار، ورأى حكم اللجنة ضد الكاتب غير كاف، كما ردت اللجنة نقد البراك لها سابقاً بأنها"ليست جهة الاختصاص"، استناداً لنظام المطبوعات القديم. وأشارت اللجنة في محضرها الذي حصلت"الحياة"على نسخة منه، إلى أن قرارها بإدانة المدعى عليهما جاء تطبيقاً لمقتضى المادة 33 من نظام المطبوعات السعودية،"لكون الكاتب ورئيس التحرير خالفا المادتين الرابعة والثامنة من النظام نفسه، اللتين تقرران أنه يجب عند إجازة المطبوعة ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية، وأن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء، الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة".