شاركت 13دولة عربية في أعمال الحلقة العلمية"اللجوء والأمن"، التي نظمتها كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أمس، في إطار برنامجها العلمي للعام الحالي، بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي اختتمت أعمالها في مقر الجامعة في الرياض أمس. كما شارك في الحلقة80 متخصصاً من العاملين في الأجهزة الأمنية ذات العلاقة والعاملين في وزارات الشؤون الاجتماعية العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة ومنسوبي المنظمات الخيرية والطوعية من 13 دولة عربية هي: الأردن والإمارات والبحرين والسعودية والسودان وسورية والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب. وأوضح عميد كلية التدريب اللواء الدكتور علي بن فايز الجحني، أن الحلقة تهدف إلى التعريف باللجوء والأمن، وإلقاء الضوء على دور الحكومات في توفير الأمن للاجئين وتأمين العودة الطوعية لهم وإبراز الدور الإسلامي في التعامل مع قضايا اللجوء. وأكد الجحني، أن أهمية الحلقة التي تتناول قضايا النزوح القسري للبشر خارج أوطانهم لما تسببه من أثر عميق تحدثه على البنيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليس فقط لبلدانهم، ولكن للمحيط الإقليمي والدولي عامة، لا سيما في ظل الصلة اللصيقة بين اللجوء القسري والأمن، وهي تنفذ في إطار سعي الجامعة لمعالجة هذه القضايا الإنسانية الملحة ومحاولة إيجاد الحلول لها وتحديد المسؤوليات لتخفيف المعاناة عن المتأثرين في مثل هذه الأحداث. وتابع:"أنه انطلاقاً من جهود الجامعة لتحقيق الأمن العربي والدولي بمفهومه الشامل من طريق تزويد الكوادر العربية بأحدث المستجدات في مجال عملهم". واستعرض نائب المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية رضوان نويصر في كلمته، مهام وجهود المفوضية في توفير الحماية للاجئين ومساعدتهم، متمنياً أن تدعم هذه الحلقة الشراكة المميزة بين جامعة نايف والمفوضية في العمل الإنساني والاجتماعي، إذ ستعضد هذه البادرة التي اتخذتها الجامعة علاقة المفوضية بالدول العربية المشاركة. وافتتحت أعمال الحلقة بأوراق عمل قدمها الممثل الإقليمي لمفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي السفير احمد عبدالوهاب جبارة الله، الذي تناول فيها نشاطات المفوضية وحاجات اللاجئين، وطرح السيد ستيفان جاكوميه ورقة بعنوان:"حقوق الإنسان: القانون الإنساني العالمي وقانون اللاجئين"، بيّن فيها أن قوانين دولية عدة تشترك في تحقيق الحماية الدؤوبة والمستمرة للاجئين، وهي القانون العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون العالمي للاجئين. وفضلاً عن الاستمرارية في توفير هذه الحماية - كما يقول المحاضر - فإن هناك تكاملاً وتوافقاً بين الأفرع الثلاثة للقانون الدولي والعام، والتي تدعو جميعها إلى حماية واحترام السكان، وفي دول اللجوء ينطبق قانون اللجوء وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي، والقانون الإنساني العالمي. "أنان" يؤكد القواسم المشتركة بين الجامعة والأممالمتحدة أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن تقديره لرسالة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وما تقوم به من جهود لمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل على الصعيدين الاقليمي والدولي. وأكد في رسالة بعثها لرئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي على القواسم المشتركة التي تجمع الجامعة والمنظمة الدولية، معرباً عن شكره للجامعة على جهودها وتعاونها مع الأممالمتحدة والمنظمات ذات العلاقة التابعة لها. من جهته، أشار مدير إدارة التعاون الدولي في الجامعة الدكتور صقر بن محمد المقيد، إلى العلاقة التي تربط الجامعة بالمنظمة الدولية، موضحاً ان الجامعة تعد واحدة من بين 13 مؤسسة تعليمية دولية تنفذ برامج الأممالمتحدة على المستوى العالمي، وتسمى هذه المؤسسات"شبكة الأممالمتحدة للعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة"، وأنه نتيجة لمكانتها على الصعيدين العربي والدولي، فإن الجامعة تدعو للمشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة ببرامج عملها.
