ناقشت أعمال الحلقة العلمية «اللجوء في الإسلام»، التي نظمتها كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، واختتمت أعمالها في الرياض أول من أمس، التجربة السعودية في التعامل مع اللاجئين، واللاجئين والأمن الإنساني والمواثيق الدولية، وقارنت بين مبادئ اللجوء في الشريعة الإسلامية، ومبادئ اللجوء في القانون الدولي، وأحكام اللجوء في الشريعة الإسلامية، واللجوء في التاريخ الإسلامي. وشارك في أعمال الحلقة، التي حضرها رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، ونائب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دول مجلس التعاون الدكتور حمدي بخاري، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور عوض أبو زيد، والمدير السابق للمفوضية السامية في منطقة الخليج السفير أحمد جبارة الله - شارك بها متخصصون من وزارات الخارجية والهيئات الديبلوماسية في الدول العربية، والعاملون في المنظمات الدولية والمنظمات الخيرية والتطوعية، ومراكز الأبحاث المهتمة بشؤون اللاجئين والمهاجرين. وألقى عميد كلية التدريب اللواء الدكتور علي بن فايز الجحني كلمة تحدث فيها عن أهمية الحلقة، وأهدافها الممثلة في إلقاء الضوء على ظاهرة اللاجئين في العالم العربي والإسلامي، والتعرف على سماحة الإسلام في قضايا اللجوء، والاطلاع على مشكلة اللجوء في العالم العربي والإسلامي، والعمل على ترسيخ مفاهيم اللجوء في الإسلام لدى الدول المستقبلة للاجئين، وإبراز الجهود الدينية والإعلامية والتربوية في علاج هذه الظاهرة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية بين المشاركين من الدول العربية. من جهته، ألقى الدكتور حمدي بخاري كلمة أشاد فيها بالتفاعل العلمي والشراكة الاستراتيجية والتعاون القائم بين المفوضية السامية والجامعة التي تخدم 22 دولة عربية، مبيناً أن الحلقة أبرزت الدور المحوري والرئيسي الذي تؤديه جامعة نايف بصفتها مؤسسة رائدة في مجال تخصصها ولما توليه من دعم لقضايا اللجوء. وأعرب عن شكر المفوضية لحكومة خادم الحرمين الشريفين ومملكة الإنسانية على ما تقدمه من دعم مادي للمفوضية، الأمر الذي يؤكد إيمانها بمسؤولياتها الإنسانية، ومد يد العون للنازحين وهو دور مقدّر من الأممالمتحدة ومختلف دول العالم. واختتم كلمته برفع شكر المفوضية السامية للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة الأمير نايف بن عبدالعزيز، على التعاون المثمر والبنّاء والدعم الذي تجده المفوضية منه، وعلى التعاون المثمر مع جامعة نايف الشريك المثالي والساعي لتحقيق الأمن إقليمياً ودولياً. بدوره، ألقى مستشار الشؤون الدولية في هيئة الهلال الأحمر السعودي الأمير بندر بن فيصل آل سعود كلمة المشاركين، إذ قدّم شكره للجامعة، مؤكداً استفادته والمشاركين من هذا البرنامج العلمي التدريبي، وأن ذلك سينعكس إيجاباً على خبرتهم العلمية والعملية. وعدّ الجامعة مفخرةً لرجال الأمن العرب، وأنها أدت رسالتها كاملة لما حظيت به من دعم ولاة الأمر في مملكة الإنسانية. وتناول رئيس الجامعة في كلمة له، أهمية الحلقة التي ناقشت هذه القضية العالمية في إطار سعي الجامعة لمعالجة القضايا الإنسانية الملحّة، ومحاولة إيجاد الحلول لها وتحديد المسؤوليات لتخفيف المعاناة عن اللاجئين المتأثرين بالكوارث البشرية والطبيعية، والأثر العميق الذي يحدثه النزوح واللجوء على البنيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ليس فقط لبلدانهم ولكن للمحيط الإقليمي والدولي عامة، ولا سيما في ظل الصلة اللصيقة بين اللجوء القسري والأمن. وبيّن أن تنظيم هذه الحلقة يأتي انطلاقاً من جهود الجامعة لتحقيق الأمن العربي والدولي بمفهومه الشامل عن طريق تزويد الكوادر العربية بأحدث المستجدات في مجال عملهم، وإبراز سماحة الإسلام، مضيفاً أن الجامعة أوْلت هذا الموضوع عنايتها واهتمامها، إذ نظمت عديداً من المؤتمرات والحلقات العلمية والدورات في هذا المجال، وتجيء هذه الحلقة ضمن سلسلة من المناشط التي نفذتها الجامعة بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المجال التدريبي، واللقاءات العلمية وفي القضايا الإنسانية بهدف الوصول إلى توصيات علمية قابلة للتطبيق في ظل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، لتخفف من معاناة اللاجئين بحلول مستدامة لمشكلاتهم، وعودة الاستقرار لأسرهم. واعتبر الحلقة نموذجاً للتعاون الدولي الهادف إلى الاستفادة من الخبرات الدولية، مضيفاً أن الجامعة وهي تنفذ هذه البرامج لتطوير الكوادر العربية على اختلاف مواقعهم، فإنها تسترشد بتوجيهات وزراء الداخلية العرب الذين أولوا هذا الصرح اهتمامهم وعنايتهم، وفي مقدمهم رجل الأمن الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي أعطى هذه المؤسسة العربية وقته ورعايته حتى أصبحت بيت الخبرة الأمنية العربية، وأحد أبرز المؤسسات المتخصصة إقليمياً ودولياً. ونوّه بالدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين للمنظمات العالمية التي تسعى لتخفيف آثار الكوارث، إذ ضربت أروع الأمثلة في ذلك.
