... ومطالبة برفع كفاءة الأجهزة الداعمة لعمل المرأة

طالبت سيدة الأعمال بسمة محمد الجميح، في ملتقى شباب الأعمال، الذي اختتم أعماله في الرياض يوم أمس، بتفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات التي تخص المرأة، بحيث تشارك مع الجهات ذات العلاقة في سن القرارات حتى ترفع من نسبة نجاح تطبيقها، في ورقتها التي حمل عنوانها"دراسة بيئة العمل النسائية والمرأة العاملة في المجتمع السعودي". وأكدت على ضرورة تخصيص أقسام نسائية خاصة في المراكز التجارية، وأقسام عائلية لتتمكن العائلة من التسوق، مع إعادة النظر في أوقات دوام العمل الخاصة ببيئات العمل النسائية، وتفعيل الدراسات التي تمت في هذا المجال، يضاف إلى ذلك تفعيل وسائل النقل العام بشكل يتناسب مع ثقافة المجتمع، لكون هذه الإشكالية عامة يعاني منها الرجال والنساء على حد سواء.
كما حثت على رفع كفاءة الأجهزة التي تدعم عمل المرأة، مثل صندوق الموارد البشرية، ووزارة العمل وغيرهما ومحاسبتها في حال تقصيرها عن أداء واجباتها. متساءلة في ورقتها عن عوامل خفض مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، مقارنة بالمستويات العالمية، مع أن مستوى مشاركتها في قطاعي التعليم والصحة وغيرهما وصل إلى مستوى مميز، مبينة أن عدد القوى العاملة في السعودية يقدر الذكور الفاعلين فيه ب 7250 ألفاً، فيما قدرت نسبة الإناث ب 994 ألفاً.
وفي بحثها عن عوامل عزوف المرأة عن المشاركة في النشاط الاقتصادي في شتى القطاعات، والسعي إلى الوجود في قطاع التعليم شملت دراستها الميدانية عينة من 50 سيدة أعمال و100 خريجة لمعرفة الأسباب والماورائيات، وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة للتحليل والاستقراء الأولي لسوق عمل المرأة، إذ يفضل أغلب الخريجات العمل في القطاع التعليمي. فيما اختارت مجال الصناعة: 37.10 في المئة من المشاركات في العينة، وحظي قطاع الخدمات باهتمام 52.40 في المئة، والطب والرعاية الصحية ب 53.50 في المئة، أما قطاع الاتصالات والحاسب الآلي فقدرت نسبة المهتمات به ب 66.20 في المئة، وحصل نصيب التجارة في المحال على 68.80 في المئة، والتعليم والتدريس على 72.10 في المئة. ولوضع تصور جديد عن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ومحاولة معرفة أبرز أسباب تفضيل الأسواق التجارية العامة المختلطة عن الأسواق النسائية المغلقة، رأت المشاركات في الدراسة أن غلاء الأسعار في المراكز النسائية المغلقة والرغبة في الخروج مع الأزواج والعائلات تأتي على رأس القائمة.
وأوضحت الجميح في دراستها أن المشاركات أجمعن على ضرورة إنجاح قرار بيع المستلزمات النسائية، مع التأكيد على عشوائية وزارة العمل في تطبيقها لنظام بيع المستلزمات النسائية، وعدم تنسيقها مع الجهات الأخرى، مستشهدة بمقولة إحدى المشاركات:"ذهبت لأخذ الموافقة على إقامة دورة في بيع المستلزمات النسائية بعد قرار الوزارة فمنعت من ذلك"!، كما أجمع بعض المشاركات على تخبط الجهات ذات العلاقة بعمل المرأة، إذ رأى البعض ضرورة التنسيق البيني بين هذه الجهات.
وحول"الحاجات الفعلية لسيدات الأعمال"قدمت المستثمرة منال بنت حمد الحصيني دراسة، أوضحت من خلالها أن نسبة مساهمة سيدات الأعمال السعوديات في تمويل مشاريع استثمارية في المملكة العربية السعودية بلغ 36 في المئة، محاولة التعرف على أسباب إحجام السيدات السعوديات عن إقامة مشاريع خاصة، موضحة أن كل سيدة أعمال تقوم بإدارة أعمالها بنفسها، غير أن من لا تستطيع إدارة عملها بنفسها توكله لرجل، مبينة أن منافسة الرجال وعدم سماحهم للمرأة بالدخول في كل المجالات يعمل كعائق ما نسبته 8.4 في المئة، ويأتي ابتعاد المرأة عن إدارة شركتها نتيجة صعوبات في توافر كفاءات نسائية في المرتبة الثانية بنسبة 5.6 في المئة، فيما تحتل الصعوبات الاجتماعية والأسرية، ما نسبته 25.1 في المئة، والصعوبات التمويلية 22.3 في المئة، وقدرت الباحثة توافر عامل الصعوبات لدى الجهات الحكومية .