وزير العمل: ندرس خفض «ساعات دوام» موظفي القطاع الخاص

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن قرار خفض ساعات العمل بالنسبة إلى العاملين في القطاع الخاص تحت الدرس، وقال رداً على سؤال ل «الحياة» حول خفض ساعات العمل الأسبوعية لموظفي القطاع الخاص: «طلبت من وزارة العمل البدء في دراسة مشتركة مع القطاع الخاص لخفض عدد ساعات العمل في القطاع الخاص، كي يصبح موازياً للعمل في القطاع الحكومي، ولم تنتهِ هذه الدراسة، وعند الانتهاء منها سنعلن نتائجها وما نتوصل إليه، وفي تلك الحالة سيتم تطبيق القرارات الجديدة سواء على الرجال أو النساء».
وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده في جدة أمس بمناسبة إعلانه ثلاثة قرارات تنظم عمل المرأة السعودية، أن وزارة العمل تتعاون مع كل الجهات، وهي تعد جهة الاختصاص «كما أننا نحرص على تزويدنا بالملاحظات أو المخالفات من الجهات الأخرى مثل البلديات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهما».
وكشف أنه تمت مراجعة المعايير الدولية لعمل المرأة قبل إصدار القرارات، خصوصاً تلك التي تهتم بعمل المرأة في الأعمال الصناعية وما شابهها حتى لا تتعرض لأخطار بيولوجية، لما لها من خصوصية في الأعمال التي تؤديها، مشيراً إلى أن القرارات المتخذة في هذا الشأن توافقت مع الأعراف الدولية التي تحظر عمل المرأة في أماكن تعرضها للخطر.
وتمنى فقيه أن تزيد قدرة وزارته على المراقبة والمتابعة للجهات التي تتبع لها، وقال: «سيتم دعمنا من الملك بألف مفتش جديد اعتباراً من العام المقبل، وتنسيقنا يتزايد ويتكامل مع وزارة الداخلية لتفعيل لجان السعودة قريباً، وسنقوم بتكثيف الرقابة في وزارة العمل».
وأكد عدم تحديد حد أدنى لأجور السيدات، وقال: «لم نحدد حداً أدنى لأجور السيدات في القطاع الخاص، والأجور تحددها السوق، ولدينا أعداد من السيدات طالبات الأعمال يفقن بكثير الأعداد المطلوبة في محال بيع المستلزمات النسائية، وذلك من واقع الإحصاءات التي سجلها برنامج حافز عن الباحثات عن العمل».
وأضاف: «خلال ثلاثة أشهر نكون أكملنا المسوحات الميدانية، وسنرصد كل محل يبيع المستلزمات النسائية الآن، وسيتم وضع جداول لمتابعتها، حتى يتم بعد انتهاء مهلة ال 6 أشهر البدء في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعدم تمكين المحال غير الملتزمة من الاستمرار في عملها، إضافة إلى العقوبات التي وردت في هذا القرار».
ولفت إلى أن دوام المرأة في محال بيع التجزئة يعود للتنسيق بين البلديات والإمارات في كل منطقة بحسب ظروفها. مشدداً على أنه «لن نسمح بالتحايل في دمج وبيع المستلزمات النسائية الداخلية مع المستلزمات الرجالية الداخلية».
وأكد أن الأعداد المسجلة في برنامج حافز تجاوزت المليون متقدم، وسيتم الإعلان عند اكتمال التدقيق.
وقال: «وضعنا التنظيمات الخاصة لعمل المرأة عن بعد، والتي قد تشمل التصميم والعمل من المنزل والأعمال الكثيرة الأخرى التي يمكن إنجازها من بعد، واعترفنا بذلك واحتسبناه في مشروع نطاقات لتشجيع عمل المرأة»، مضيفاً: «لم نحدد فترة إلزامية لعمل المرأة في المصانع، لأن ذلك يحتاج إلى تنسيق من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني للتأكد من وجود الأعداد الكافية والمدربة للمصانع، لكن من لديه الرغبة حالياً ووجد النساء العاملات فيتم ذلك بحسب الشروط». واعتبر أن «القرارات لا تحل مشكلة البطالة أو عمل المرأة بشكل عام، إنما نحل مشكلة اجتماعية واقتصادية استمرت لفترة طويلة، وهي مشكلة بيع الرجال الأجانب الملابس الداخلية لنسائنا وبناتنا، وفي الوقت ذاته أوجدنا فرص عمل للمرأة»، مؤكداً: «إننا لا نغير فهمنا لعاداتنا وتقاليدنا، والمرأة لها الحق في العمل، ويجب أن نضع الضوابط الصحيحة التي تحميها وتحمي أفراد المجتمع من الخطأ في الأجواء الصحية والصحيحة التي لا تسمح للخطأ ومن دون خلوة». وقال: «لن نجدد الرخص لجميع المحال التجارية التي يملك أصحابها محال بيع مستلزمات نسائية لم تلتزم بتوظيف المرأة، ووزارة العمل تدرس عمل المرأة وإحلالها في عدد من المجالات الأخرى المختلفة، ولكنها تدرس هذه الأنشطة الثلاثة بشكل خاص نظراً إلى ارتباطها بالأمر الملكي الذي طلب تفعيل هذه النشاطات بالذات بصورة عاجلة». مضيفاً: «سنوظِّف المرأة في نشاط التفتيش ضمن القرار الملكي القاضي بتوفير ألف مفتش، إضافة إلى توظيف الشباب». وأكد أن «الذي لن يقوم بتنفيذ القرار من رجال الأعمال سنقوم بإيقاف كل أعماله حتى خارج المحل المخصص. ولن استثني أحداً من المؤسسات في موضوع التأشيرات».
وأوضح أنه بحسب الدراسات الأولية فإن 20 في المئة من الشركات تقع في النطاق الأحمر ضمن مشروع نطاقات، ومعظمها يتطلب سعودة بنسب قليلة جداً تصل في بعض القطاعات إلى إضافة 2 إلى 3 موظفين سعوديين فقط، وتحسين السعودة قليلاً فقط، نافياً بذلك الأرقام والنسب التي تتحدث عن إغلاق نحو 50 في المئة من المنشآت.
وتطرق إلى إيقاف الاستقدام من الفيليبين وإندونيسيا، وقال: «إذا تجاوبت الأطراف مع اشتراطات السعودية فسيتم رفع الإيقاف»، مشيراً إلى أن الإيقاف مرتبط بطلبات غير مقبولة من الدولتين، وبمجرد إلغاء الطلبات غير المقبولة والاكتفاء بأسس التعامل سيتم إلغاء ورفع الإيقاف، لافتاً إلى أنه تم توقيع مذكرة نوايا أولية مع وفد من إندونيسيا ونصَّت على العمل على تطوير مذكرة تفاهم بين الدولتين. وقال: «للمرة الأولى نضبط النموذج ونضع نسباً وأرقاماً نتابعها باستمرار، وذلك بناء على المعلومات لدينا، ولا ندعي أنها الصحيحة والكافية، وسنراجع وننشر كل الأرقام».
وحول إصدار تراخيص المحال التي تقوم بالتجميل في المنازل قال فقيه: «يجب تصحيح هذا الأمر وهو راجع للشؤون البلدية والقروية»، مؤكداً أن «وزير الشؤون البلدية والقروية يعمل على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لذلك لأنها حقيقة وواقع». وأكد أن المرأة من أم سعودية تعامل كالسعودية.