السويل أبدى عدم رضاه عن خدمة "الإنترنت" . "هيئة الاتصالات" تسعى إلى تحرير القطاع كاملاً

أبدى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل عدم رضاه عن خدمة"الانترنت"المقدمة حالياً، معرباً عن أمله في"تحسن الخدمة مع زيادة عدد مقدميها، وخفض الأسعار التي أعلنتها الهيئة أخيراً".
وأعلن - في مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس - عن"بدء التحرير الكامل وإنهاء الاحتكار لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة"، مؤكداً أن"السوق ستكون مفتوحة للمستثمرين المحلي والأجنبي على حد سواء لجميع رخص الاتصالات، بما فيها قطاعا الهاتف الثابت والجوال، وتقنيات الانترنت المختلفة".
وقال إن"هيئة الاتصالات ستعلن عن أنشطتها مسبقاً ولعام كامل"، مطالباً المتخصصين والمهتمين ب"إبداء آرائهم ومقترحاتهم التي ستكون موضع ترحيب". وأشار إلى أن"عقبات عدة تواجه المملكة في سبيل التحول إلى المجتمع المعلوماتي، منها تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات والخدمات المرتبطة بها، إلى جانب بناء الثقة والأمن في استخدام تلك الشبكات، بما يضمن استفادة جميع شرائح المجتمع من الإمكانات التي توفرها تلك الشبكات". وأضاف،"ليس هناك عدد محدد للتراخيص التي ستصدرها الهيئة، إلا في حال عدم توافر الموارد المحدودة، مثل الطيف الترددي أو حق عبور شبكات الكوابل أو الأرقام المحددة". وعن تحول تقديم خدمة الانترنت إلى هيئته، قال إن"الهيئة تعمل مع مدينة الملك عبدالعزيز حالياً لتتسلم الإشراف على الانترنت، تنفيذاً لقرار المقام السامي القاضي بذلك"، متوقعاً أن"تتسلم هيئته تقديم الخدمة خلال شهرين من الآن".
وأوضح أن"أموراً فنية وتقنية تحول دون انتقال المشترك بالرقم نفسه بين مقدمي خدمة الهاتف المتنقل وستحل المشكلة خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وعن شروط الهيئة في المتقدمين لرخصتي الثابت والمتنقل، التي أعلنتها الهيئة أخيراً، قال السويل إن"الهيئة لم تضع شروطاً حتى الآن، ولن يكون هناك شروط محددة ما دامت توائم متطلبات منظمة التجارة العالمية، وتحقق مصلحة الاقتصاد السعودي".
وختم، ان"السوق السعودية لا تزال قابلة لدخول مشغلين جدد في قطاعي الثابت والمتنقل، إذ لايتجاوز عدد مستخدمي المتنقل 50 في المئة من اجمالي سكان المملكة، ولا يزيد عدد الخطوط الثابتة على 4 ملايين خط".