تحذيرات من تكرار سيناريو هبوط مارس السعوديون يدخلون مرحلة ما بعد التجزئة

تدخل سوق الأسهم السعودية مرحلة تصحيحية جديدة، بعد أن علق التداول في السوق يوم أول من أمس، استعداداً لتطبيق التجزئة اليوم على قطاعات الزراعة والخدمات والتأمين، ليضاف إلى إجمالي عدد الأسهم المطروحة للتداول في السوق نحو 1.2 بليون سهم، بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد، مع البدء باحتساب التعامل بأجزاء الريال 75 و 50 و 25 هللة.
وفيما تظل الصورة غير واضحة أمام المتداولين في سوق الأسهم السعودية، حيال طبيعة التجزئة وحساباتها الدقيقة، وحتى قدرتها على خلق جو استثماري صحي للنهوض بالسوق، ما يسمح بتعويض الخسائر جراء مسلسل الهبوط، وتسود في أوساط المتداولين حال تفاؤل جديدة بمستقبل الاستثمار المالي، مع بوادر عودة الثقة إلى السوق عقب إقرار العمل بنسبة التذبذب 10 في المئة، وأخبار عن قرب إنشاء صندوق لدعم توازن السوق برأسمال قدره 13 بليون ريال.
ومع أول يوم من تطبيق تجزئة الأسهم في ثلاثة قطاعات في السوق السعودية، تدور نقاشات حادة بين المتداولين في منتديات الانترنت، حول احتمال قصر التداول على القطاعات الثلاثة المجزأة، ما قد يفضي إلى ثبات المؤشر، وربما تراجعه، مع غياب التداول على الشركات القيادية.
وحول ذلك يقول الاقتصادي السعودي إحسان بوحليقة، إن الأسهم المجزأة ستستقطب الكثير من الاهتمام من المتداولين، على اعتبار مقولة"لكل جديد بهجة"، إلا أن ذلك لن يلبث أن يتغير خلال يوم أو يومين، خصوصاً أن القطاعات المجزأة لا تملك من الوزن والقيمة ما يمكنه السيطرة على السوق. وأكد بوحليقة أن السوق السعودية موعودة بالكثير من الحركة النشطة، خصوصاً مع بدء دخول الوافدين وعودة نسبة التذبذب إلى 10 في المئة، بما يؤثر في حركة التداول بالبيع والشراء الفعليين، ولكنه عاد ليحذر من مغبة دخول صغار المتداولين في أسهم المضاربات ذات القيم السوقية المتواضعة، مشيراً إلى أن أسعار بعض هذه الشركات مازال مرتفعاً، ولا يقبل أي زيادة في الارتفاع.
وطالب صغار المتداولين بضرورة الحذر من إعادة سيناريو المضاربة العشوائية، ورفع الشركات الصغيرة في شكل غير مبرر، لافتاً إلى أن المستثمر هو المسؤول الأول عن قراره الاستثماري، وتوزيع أمواله على المحفظة في شكل متوازن وبخطة مدروسة.