في سابقة "ستضج" بها أروقة المحاكم السعودية للمرة الأولى صغار المساهمين يتجهون إلى مقاضاة "الهوامير"

في توجه جديد سيشعل الخلاف في سوق الأوراق المالية السعودية، تعتزم مجموعة من صغار المستثمرين والمضاربين في سوق الأسهم، رفع دعاوى تعويضات وقضايا أمام المحاكم الشرعية المختصة، ضد"هوامير"متلاعبين بالسوق، بعد ثبوت قيامهم بعمليات"وهمية"داخل السوق.
ويأتي هذا التحرك الجديد الذي ستشهده أروقة المحاكم الشرعية للمرة الأولى في المملكة، في ظل أيام"عصيبة"تشهدها سوق الأسهم، التي سجلت أمس هبوطاً"حاداً"لليوم الثاني على التوالي. وكذلك يستمد هذا التوجه قوته من إعلان"هيئة السوق المالية"عن"ثبوت تلاعب عدد من المضاربين في الشركات وأسهمها المدرجة، وإيقاف أرصدتهم المصرفية وحساباتهم الاستثمارية، إثر تقديمهم بيانات ومعلومات غير حقيقية عن شركات، تسببت في إيجاد أسعار غير حقيقية لها".
وأكدت مجموعة من صغار المستثمرين، أنهم"سيتعاملون مع الأنظمة والقوانين التي تجيز لهم رفع الدعاوى، والتحرك خلال الأيام القليلة المقبلة، في رفع قضايا تعويضات قدرت بأكثر من 5 بلايين ريال، في خطوة أولى ضد مجموعة من المتلاعبين في السوق".
وأكد المحامي المستشار القانوني فيصل السعدي"وجود تحرك حقيقي تقوده مجموعة من المساهمين الصغار داخل السوق، لرفع دعاوى تعويضات مالية ضد المتلاعبين بالسوق، الذين تسببوا بخسائر مالية وصلت إلى بلايين الريالات، بسبب معلوماتهم المضللة التي أخرجت السوق عن حقيقتها".
وأكد أيضاً أن"الأنظمة والقوانين المعمول بها، تجيز للمتعاملين داخل سوق الأسهم، مقاضاة من يسمون ب"هوامير السوق"، في حال ثبوت تلاعبهم بأسهم الشركة، واضطر المستثمر الصغير الى بيع أسهمه فيها في الفترة التي كشفت فيها"الهيئة"عن تلاعب ذلك المضارب".
من جانبه، رأى المحامي المستشار المختص في قوانين أسواق المال ماجد محمد قاروب، أن"قرار"الهيئة"وقف حسابات مزيد من المضاربين والتحفظ على أموالهم، ومنعهم من التداول أمر مهم، والأكثر منه أهمية هو تحديد تلك الأسهم التي تمت المضاربة والتلاعب فيها، وهذا ما يحتم على كل متضرر أن يتقدم بدعوى ضد الموقوفين، إذا ما شعر أو تأكد من أنه وقع ضحية تلاعب المضاربين الموقوفين، ودفعه الى اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء، ولحقت به خسائر"، مؤكداً"إمكان صدور أحكام لمصلحته بالتعويض على هؤلاء المضاربين".
واعتبر ان"قرار"الهيئة"الأخير المتعلق بخفض نسبة التذبذب إلى 5 في المئة صعوداً أو هبوطاً، كان من أهم وأنجح القرارات التصحيحية".