الناطق الرسمي يؤكد ل "الحياة" عدم استهداف القرار أي مضارب آخر . "موقوف الهيئة" الواحد يصبح في صالات التداول ... ستة موقوفين !

عاش المستثمرون في سوق الأسهم السعودية خلال تداولات أمس، يوماً"مضطرباً"عقب إعلان"هيئة السوق المالية"وقف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية لأحد المتداولين، وعدم تنفيذ أوامر شراء له في أسهم الشركات المدرجة في السوق، وذلك لثبوت إجرائه عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار عدد من أسهم الشركات المدرجة في السوق. واعتبر قرار"الهيئة"هذا التصرف"من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب"، متضمناً"إقامة دعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للنظام".
وسبب الاضطراب الذي عاشه المستثمرون هو أن القرار أغفل ذكر اسم المتداول المعني بهذا الإجراء، إذ بدا القرار غير واضح لعدد كبير من المستثمرين، ما فتح الباب على مصراعيه لانتشار إشاعات طاولت أسماء كبار المضاربين وبعض الشركات التي سجلت ارتفاعات متتالية. وهذا ما شكل عاملاً مساعداً في الضغط على الأسعار ودفع الكثيرين إلى البيع بخسارة للحد من الخسائر المتوقعة جراء القرار. ورأى محمد المضياني وهو مستثمر في سوق الأسهم السعودية، أن"القرار غير واضح ما دفعني إلى بيع أسهمي التي اشتريتها بأسعار مرتفعة ظناً مني أنها ستواصل الارتفاع لكنني فوجئت بهبوطها بالحد الأدنى -10 في المئة"، مشيراً إلى"اتخذت هذه الخطوة للحد من الخسائر التي منيت بها والتعويض بأسهم شركة أخرى أتوقع أن القرار لم يطاولها".
واعتبر أن"القرارات التي تعلنها"الهيئة"جيدة وتصب في مصلحة السوق على المدى البعيد، لكن ينقصها السرعة في التطبيق، إضافة إلى الوضوح في أسماء الذين تطاولهم القرارات لئلا تجد الإشاعات مكاناً لها وتؤثر سلباً في أداء السوق". ولم يخف المضياني أنه تأثر بإشاعات طاولت ستة أشخاص على رغم أن قرار الهيئة تحدث عن متداول واحد. وتوقع بعض المستثمرين أن"يتسبب قرار الهيئة بالسماح للمضارب الموقوف ببيع أسهمه ومنعه من الشراء، في خسارة الذين لا يعلمون من هي الشركة المقصودة بالقرار، خصوصاً إذا كان المضارب يملك كمية كبيرة من الأسهم فيها".
وطالب مرشد المرشد ب"ضرورة التعجيل بإطلاق مؤشر موازٍ للمؤشر الحالي يخص الشركات الصغيرة والمتعثرة التي لا تحقق نتائج حتى يتم التفريق بين أسهم المضاربة وأسهم الاستثمار ولا تؤثر الإعلانات المبهمة في السوق كلها". وردّ المتحدث الرسمي باسم"هيئة السوق المالية"السعودية الدكتور عبدالعزيز الزوم على هذه الإشاعات التي انتشرت في صالات التداول، بالتأكيد أن قرار إيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية الذي اتخذته"الهيئة"أول من أمس"استهدف مضارباً واحداً فقط"، نافياً أن"يكون القرار شمل أي مضارب آخر".
وأكد ل"الحياة"أن"القرار يسمح للمضارب الموقوف بالبيع ويمنعه من الشراء"، لافتاً إلى"أن الهيئة تستهدف المخالفين الذين تسببوا في ارتفاع كثير من الشركات جراء قيامهم بمضاربات عشوائية وممارسات مضللة".
وعن الخسارة التي قد يتكبدها المستثمرون جراء سماح القرار للموقوف بالبيع ومنعه من الشراء من دون علمهم، قال الزوم:"معروف أن جميع أسواق الأسهم في العالم، كما تدر أرباحاً على مستثمرين، تتسبب في خسارة آخرين، كما أنها ليست خالية من المخاطر، وعلى المستثمر أن يتحمل نتيجة قراره الاستثماري". وشدد على"ضرورة أن يبني المستثمر قراره الاستثماري على نتائج الشركات التي تحقق نتائج إيجابية وأرباحاً بدلاً من ملاحقة الإشاعات ومزاعم المضاربين التي غالباً ما تصب في مصلحتهم وتلحق الضرر بالآخرين".