مؤسسة النقد السعودي تحدد سقفاً اقصى للتسهيلات منعاً للمضاربات وتضخم اسعار الأسهم

علمت "الحياة" من مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد تدرس وضع سقف أعلى للتسهيلات المصرفية يقدر ب 100 مليون ريال، للحد من المضاربات وتضخم الأسعار التي أصابت الكثير من أسهم الشركات المتداولة في سوق الأسهم. وأكدت أن المنع سيعمم على المصارف خلال الفترة المقبلة، وسيشمل التعميم عقوبات للمصارف المخالفة.
واكد المستشار المالي لشركة المؤشر للتنمية والاستثمار علي الجعفري على اهمية"الحد من التسهيلات المصرفية في هذا الوقت"، مشيراً إلى أن السوق"تمر في مرحلة نضوج، كما ان أسعار الكثير من الشركات مرتفعة، ما يعني أنها لن تتفاعل مع النتائج إلا بعد أن تمر الأسعار في مرحلة تصحيح".
واعتبر أن التسهيلات"تشكل خطراً على السوق، لأن اي عملية تصحيح ستدفع المصارف الى اجبار عملائها على البيع لتحصل على رؤوس أموالها، ما يكبد المستثمرين خسائر كبيرة، خصوصاً أن كثيراً من الشركات مكررات أرباحها عالية، ما يؤثر في شكل مباشر على السوق عموماً".
واوضح الجعفري انه لو اتخذ قرار مؤسسة النقد فإنه"سيحد من خسائر كبار المستثمرين وسيكون إجراء احترازياً"، مؤكداً أن"التسهيلات المصرفية لعبت دوراً كبيراً في حدوث انهيار في السوق في ايار مايو 2004 ، عندما اجبرت المصارف المستثمرين على البيع، ما ساهم في حصول انهيار في السوق، واستغرق تعويض المستثمرين خسائرهم وقتاً طويلاً". واعلن المدير العام لشركة جمال وخالد الجوهر للتجارة والتنمية خالد الجوهر، ان السوق المحلية"تتوافر فيها سيولة عالية، نظراً الى خفض البدائل الاستثمارية العالمية التي تحقق عائداً منافساً".
وطالب ب"ايجاد منافذ استثمارية للاستفادة من هذه السيولة بدلاً من تحجيمها، بفتح قنوات استثمارية جديدة للمستثمرين وطرح عدد من الشركات العامة الناجحة التي ينتظرها المستثمرون، ما يحقق أكبر استفادة ممكنة للدولة والمصارف والمستثمرين".
وعن عودة ظاهرة شراء الأسهم على الإشاعات والبيع على الخبر، رأى الجوهر ان"الاستفادة الخاصة من معلومة معينة لا يحقق الشفافية الأساسية في التعامل"، مشيراً إلى أن"زيادة الوعي لدى المستثمرين سيحد كثيراً من المبالغة في قيمة الإشاعات واستغلالها من بعض المضاربين". واعتبر ان من شأن لجوء الشركات المساهمة إلى"وضع تصور مستقبلي للشركة، للحد من الاستفادة من المعلومة لأشخاص محددين من دون غيرهم من مالكي أسهم الشركة". وطالب بضرورة أن تنشر الشركة"إستراتيجيتها وتقديراتها للعام المقبل، كما يوضح التقرير الإستراتيجية العامة للشركة"، معتبراً ان من شأن ذلك أن"يؤثر على القرار الاستثماري فيها، وسيرتقي بالشفافية إلى مستوى منافس، ما يساعد على اتخاذ القرار السليم".