إيقاف 3 من "الهوامير" في أسواق الإمارات ينتمون لعائلات تجارية كبرى بالدولة

(شرق) دبى- ذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قررت إيقاف 3 مستثمرين كبار "هوامير" عن إجراء عمليات شراء الأسهم فقط، اعتبارًا من مطلع شهر مارس/آذار الجاري.
وقال الخبراء والمحللون ان الاتهامات التي صدر قرار الإيقاف بناء عليها تتعلق بارتكاب مخالفات لقانون الهيئة وأنظمتها، وينتمي الموقوفون لعائلات تجارية كبرى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقًا للمصادرفإنه تم توجيه التعميم لشركات الوساطة التي لديها حسابات للمستثمرين الذين تم إيقافهم.
نص القرار
وتضمن قرار الإيقاف أنه بالإشارة إلى خطاب هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 107 لسنة 2009، بشأن إيقاف بعض المستثمرين، فالرجاء الإيعاز لمن يلزم لتطبيق بنود خطاب الهيئة القاضي بإيقاف بعض المستثمرين عن التداول بصفته، أو بأية صفة أخرى لمدة سنة اعتبارًا من جلسة تداول الأحد الموافق الأول من مارس/آذار 2009، على أن يشمل قرار الإيقاف عمليات الشراء فقط للأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية المرخصة في الدولة، وكذلك عدم قبول أية وكالة للتداول بالنيابة عنهم دون أدنى مسؤولية على السوق.
وأشارت المصادر إلى أن قرارات إيقاف المتعاملين مخولة فقط لهيئة الأوراق المالية والسلع وفقًا للقانون، الذي يسمح أيضًا لإدارات الأسواق بإيقاف شركات الوساطة التي ترتكب مخالفات قانونية.
مخالفات قانونية
وأكد مسؤول مالي كبير إنه بالفعل تم إيقاف عدد من كبار المستثمرين بعد كشف ارتكابهم مخالفات قانونية، مما تتطلب تطبيق القانون ومنعهم من التداول شراءً في الأسواق.
وتردد في السوق خلال الفترة الأخيرة أن عمليات مشكوك بوجود تلاعبات فيها تمت مؤخرًا على أسهم أسمنت رأس الخيمة وتكافل.
وقد أجرت اتصالات بمسؤولين في سوقي أبوظبي ودبي للحصول على تفاصيل أكثر إلا أنه تعذر الحصول على أية معلومات لأسباب تتعلق بالمسؤولين.
مجرد عقاب
وأضاف المسؤول -الذي رفض نشر اسمه- أن قرار الهيئة أخطرت به الأسواق وهي التي تقرر ما إذا كانت ستنشر هذه الأسماء أم لا، ورفض تحديد السوق الذي ارتكبت فيه المخالفات أو الأسهم التي تم التلاعب فيها؛ رغم تأكيد تقارير صحفية أن بعض المخالفات تتعلق بسهم شركة أركان لمواد البناء والذي شهد اتجاهًا معاكسًا للأسواق رغم تأثر جميع الأسهم المدرجة بالأزمة المالية.
وأضاف المسؤول: "لا أجد مبررًا لكل هذه الضجة المثارة حول الموضوع، رغم أنه لا يعدو كونه مجرد عقاب بناء على ارتكاب مخالفات".
يذكر أن هذا الإجراء يتم تطبيقه للمرة الثانية في أسواق المال الإماراتية؛ حيث طبق في أوقات سابقة من عام 2005، وتم إيقاف بعض المستثمرين لارتكابهم مخالفات يعاقب عليها القانون.
إجراءات صارمة
وقال خبراء ومحللون إن هذه المخالفات عادة ما تتعلق بارتكاب المستثمرين مخالفات تخرج عن السياق المعروف، مما دفع الهيئة لاتخاذ إجراءات صارمة.
وقال المحلل المالي وضاح الطه إن هذه المخالفات غالبًا ما تكون متعلقة بإعطاء إيحاءات باتجاه معين، الأمر الذي يستلزم تدخل الجهات الرقابية لضبط الأمر.
وأشار الطه إلى أن الجهات الرقابية لديها القدرة على اكتشاف أي تلاعب، ومن حقها إعطاء تنبيه، وإذا تكررت هذه المخالفات وكانت جسيمة فمن الضروري أن تتدخل الهيئة لوقف التلاعب.
نزاهة ومصداقية
وأوضح الطه أن هذا الإجراء تم اتخاذه في أوقات سابقة خلال عام 2005؛ حيث تم إيقاف بعض المتداولين بسبب ارتكاب مخالفات قانونية، لافتًا إلى أنه تردد خلال الفترة الأخيرة سيطرة عدد من المضاربين على بعض الأسهم في سوق أبوظبي، وأنا أرى أن كلمة سيطرة ربما يكون مبالغ فيها.
وأكد الطه أن الأشخاص القائمين على الرقابة في الهيئة والأسواق مشهودٌ لهم بالنزاهة والمصداقية، وتعمل هذه الإدارات بمصداقية وموضوعية تسعى لحماية الجميع.
وأشار الطه إلى أنه في مثل هذه الظروف غالبًا ما تكون الأسواق لديها حساسية شديدة ولا تتحمل أي موضوعات تلاعب؛ لأنه بالأساس تعاني الأسواق من الأزمة المالية.
ويرى الطه أن هذا الإجراء تم اتخاذه بالرغم من تأثيره السلبي على تراجع العائد إلى الهيئة والأسواق نتيجة قرار الإيقاف الذي اتخذته الهيئة، إلا أن هذا القرار على المدى الطويل يعد إجراء في الاتجاه الصحيح.
صورة إيجابية
وقال المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني زياد الدباس إن القرار يعكس صورة إيجابية عن الجهات الرقابية في الدولة؛ حيث يعد خطوة على طريق إعادة الثقة للأسواق مرة أخرى.
وأضاف الدباس في حديثه ل"الأسواق.نت" إلى أن مثل هذه الفترات في تاريخ الأسواق تكون بحاجة ماسة إلى قرارات تعزز الشفافية، وتعكس الدور القوي والمأمول من الجهات الرقابية.
عمليات إيهام للمستثمرين
وقال مدير إحدى شركات الوساطة -رفض نشر اسمه- إن المخالفات التي تتم في الغالب ما تكون عبارة عن صفقات متبادلة، أو عمليات بيع وشراء لإيهام المستثمرين، ثم تعود للانسحاب من السوق بشكل سريع بعد تحقيق أهدافها.
وأضاف أن التلاعبات التي تتم يحاول هؤلاء المستثمرون القيام بها ضمن مظلة القانون، لافتًا إلى أن أول الغيث قطرة، فما حدث يعد رسالة قوية لباقي المستثمرين أو الوسطاء الذين يتداولون لهم.
وأشار المصدر -الذي رفض نشر اسمه- إلى أن المستثمرين الأجانب يقومون بالفعل بعمليات تلاعب كبير في الأسواق، خاصة من جانب المحافظ الأجنبية التي تقوم بحركات بهلوانية، إلا فمن المسؤول عن رفع سهم أرابتك من 70 فلسًا إلى 2 درهم ثم إلى 1.30 درهم.
اتهمامات للمحافظ الأجنبية
وأوضح أن هذه المحافظ حتى وإن كانت تعمل بالقانون إلا أن القانون لا يسمح لنا بالتلاعب في أسواقهم، خاصة أن تعاملات الأجانب تمثل 10 : 30% من أحجام التداولات اليومية، وتكون مؤثرة على باقي أطراف السوق سواء الشركات أم الأفراد.
ويرى أن المحافظ الأجنبية هي من أكبر المتلاعبين في الأسواق الإماراتية وبحاجة إلى إيضاح يومي يكشف تحركات هذه المحافظ، خاصة أنه لا يوجد استثمار لمدة 48 ساعة.
وقال إذا كان المسؤولين يرغبون في الحفاظ على حرية أسواق المال بالدولة فإن الحرية التي تضر بالأمن الاقتصادي لها تداعيات سلبية كبيرة، ولا بد من النظر في توقيت دخول وخروج هذه الأموال، وهذا لا يتعارض مع الحرية الاقتصادية؛ لأنهم يهلكون الثقة في الأسواق.
عودة للأعلى