أكد منسق ورشة"تهيئة البيئة العمرانية لحركة وتواصل المعوقين"المهندس مختار الشيباني، أن نصف المجتمع العربي سيستفيد لو صممت المباني بما يتناسب مع حركة المعوقين. وأوضح خلال الورشة التي اختتمت أمس في فندق راديسون ساس أن 10 في المئة من أبناء المجتمع العربي بحسب الإحصاءات الموجودة يعانون من إعاقة شديدة"وإذا أضفنا إليهم كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والبدانة الزائدة، ومن عنده ضعف في البصر أو السمع، لحصلنا على نسبة مابين 40 إلى 50 في المئة". وشدد على أن التصميم الشامل الحديث لم يعد يهتم فقط بشديدي الإعاقة، ولكن بتصميم يريح كل فرد في المجتمع. ولفت إلى أن كلفة تعديل المباني القائمة عالية جداً"لكن لو أخذت هذه الأمور في الاعتبار منذ البداية واتبعت أثناء التنفيذ، لحصلنا على مبان جميلة ومريحة للجميع". وقال إن الورشة هدفت إلى تدريب المهندسين ليضعوا في اعتبارهم المتطلبات الخاصة للتعامل مع حاجات المجتمع عند وضع التصاميم ومراعاة متطلبات الناس ككل. وعن المعنى المقصود بالوصول قال، إنه يعني أحقية الشخص أياً كان بالوصول إلى جميع المباني والمنشآت بسهولة ومن دون الاعتماد على الآخرين، والوصول كذلك للمعلومات واستخدام الكمبيوتر والأجهزة الحديثة من دون مساعدة ولفت إلى أن هذه الورشة التي استمرت لمدة 10 أيام، ونظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع منظمة التأهيل الدولي للإقليم العربي والهيئة الدولية للتقنية، تعد الأولى على مستوى العالم العربي، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 24 مهندساً معمارياً من السعودية والبحرين والسودان ولبنان وليبيا وتونس، وكندا واستراليا وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا، وايرلندا. وأضاف أن هدف ورشة العمل هو تدريب المهندسين المعماريين وإعطاءهم آخر المستجدات في هذا المجال من الخبراء المتخصصين، مشيراً إلى أن المتخصصين في هذا المجال قلة والحاجة في المنطقة العربية ماسة لتبني موضوع تهيئة البيئة العمرانية لحركة وتواصل المعوقين. وأضاف أن الورشة هدفت كذلك إلى تدريب المهندسين ليضعوا في اعتبارهم المتطلبات الخاصة للتعامل مع حاجات المجتمع عند وضع التصاميم ومراعاة متطلبات الناس ككل. من جهته، أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للشؤون الاجتماعية عوض بن بنيه الردادي، بعد رعايته حفلة اختتام ورشة العمل أمس، إلى أن كود البناء السعودي يراعي حاجات المعوق عند تصميم المباني والمنشآت"لكن يبقى التطبيق هو الذي يحتاج إلى مساعدة من المهندسين، ونأمل بأن يتم التواصل مع أمانات المناطق في هذا الشأن".
