20 مهندساً يجلسون على «كراسي المعوقين» لتصميم مبان تناسب حاجاتهم

جرب 20 مهندساً معمارياً، الجلوس لدقائق على كرسي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، لمعرفة مدى معاناة المعوقين أثناء مراجعتهم الدوائر الحكومية، بسبب تصميم مرافقها. وشارك المهندسون على مدى ثلاثة أيام، في ورشة تدريبية عن التصميم الشامل «مفهوم جديد لتهيئة البيئة العمرانية في المملكة»، التي اختتمت مساء أول من أمس.
وأكد محاضر الورشة المهندس مختار الشيباني، على ضرورة الاهتمام في التصاميم الهندسية «لخدمة ومراعاة ظروف المعوقين والإحساس بهم. والتأكيد بأن الإنسان هو الإنسان، سواءً كان معوقاً أو سوياً جسدياً»، مشيراً إلى وثيقة «تُلزم الجهات الحكومية الرسمية وغير الرسمية، بتصميم المباني وفق مواصفات تُسهل وصول المعوق إلى هذه المباني من دون عوائق، وبخاصة في الأرصفة، ودورات المياه، والمكاتب، والمصاعد الكهربائية، وخروجهم من أماكن الطوارئ من دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين». وأوضح الشيباني، أن دراسة أكدت أن «أكثر المشكلات التي يعاني منها المعوقين هي عراقيل في البيئة العمرانية. وتنوعت المشاكل بتنوع مسبباتها، فهناك مشكلات السكن المتشعبة، وأصحاب البيوت الشعبية الذين يشكون من ضيق المداخل، وارتفاع عتبات الأبواب، وضيق الممرات، ما يتطلب إجراء تعديلات كبيرة على البيوت الشعبية، تعادل كلفتها إعادة بنائها، ومعظمهم فقراء يفتقدون إلى القدرة المادية، التي تتيح لهم التغيير. وإذا كان السكن بإيجار؛ فإن المعوق لا يملك حق التصرف فيه». وأشار إلى المشكلات السكنية، مثل «تعدد طوابق السكن التي تتطلب مصاعد واسعة، وأن تكون أزرار المصاعد في متناول أيدي المعوقين». وأبرزت نتائج الدراسة، أن «وسائل المواصلات من الضروريات التي يجب توفيرها للمعوقين». وعلق الشيباني قائلاً: «إذا ركزنا في البحث على طرق إزالة العراقيل البيئية داخل سكن المعوق، وأهملنا كيفية تنقله، فإننا نكون قد تركناه حبيس منزله». ولفت إلى أن «عدداً كبيراً من هذه الفئة يحتاج إلى خصوصيات في التصميم، فنسبة 90 في المئة منهم إعاقتهم حركية، و85 في المئة مصابون بالشلل بأنواعه. وعلى رغم أن 30 في المئة ممن شملتهم الدراسة يملكون سيارات مُجهزة، فإن البقية، وهي الأكثرية، تعاني من صعوبة إدخال الكرسي داخل وسيلة المواصلات، وصعوبة الصعود إليها، سواءً بسبب فقدان التوازن، أو عدم وجود مساكات جانبية، أو عدم وجود الدرابزين». وطالب بضرورة «إيجاد مقاعد خاصة لهم في وسائل النقل العام».
وأكد الشيباني، أن العقبة أمام تنفيذ المشروعات والمباني الهندسية بطريقة تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة «ليس في وضع التشريعات والقوانين التي تلزم المقاولين والمهندسين بإدراجها، ولكنها في الطريقة التي يُفعّل بها هذا النظام، ويراقب بها، إضافة إلى إيجاد كوادر هندسية مؤهلة يمكنها القيام بالمهمة، نظراً لعدم تركيز الجامعات وكليات الهندسة على هذا الجانب في الإعداد العلمي للمهندسين. وعدم تأهيل معظم المهندسين لمراعاة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عند وضع التصاميم الهندسية أو تنفيذها». وطالب بضرورة «الاستفادة من كل الخبرات الدولية المتراكمة في هذا السياق، إضافة إلى إجراء دراسة تحليلية عن مفهوم التصميم الشامل، وأحدث الطرق لتهيئة البيئة العمرانية، وتسهيل وصول المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، اشترك في تنفيذها مجموعة من الخبراء العالميين في مجال الهندسة والإنشاءات من دول أجنبية عدة، وتتم ترجمتها حالياً، لتوفيرها للمهندسين والكليات والجامعات المهتمة».
وطبق كل مشارك في هذه الورشة، مشاكل وهموم المعوقين ومعاناتهم في كيفية الوصول إلى عدد من الإدارات الحكومية. وقدمت التوصيات لعدد من الإدارات بأهمية «إعادة تأهيل المبنى ليتوافق مع وضع المعوقين، وإزالة العوائق كافة التي قد تحرمهم من القيام بواجباتهم الاجتماعية، وجعلهم معزولين عن المجتمع».