توضيحات - من رئيس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة

اشارة الى الحوار الذي نشر في صحيفتكم مع فضيلة الشيخ عبدالله بن فوزان الفوزان القاضي في المحكمة الجزئية للضمان والانكحة في الرياض في العدد رقم 15680 وتاريخ 10/2/1427ه وجاء فيه وصف فضيلته برئيس المحكمة، فيما الصحيح ان رئيس المحكمة هو فضيلة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.
واذ ان فضيلة القاضي الشيخ عبدالله الفوزان تطرق الى بعض الاجراءات المتبعة في المحكمة فقد وردنا من فضيلة رئيس المحكمة الشيخ سعود المعجب هذا التوضيح:
بصفتي رئيس المحكمة ومسؤولاً عنها فانه يهمني ان اصحح بعض ما ورد من اقوال ومعلومات ذكرها فضيلة القاضي الشيخ عبدالله الفوزان، وتمثل رأيه الشخصي وليس المحكمة ومنسوبيها.
أولاً: وصف توجيه المقام السامي ووزارة الداخلية بشأن عدم العقد على الفتاة التي دون الثامنة عشرة بانه توجيه غير ملزم، وهذا غير صحيح، انما المحكمة تتلقى ما يأتيها سواء من المقام السامي او من وزارة الداخلية بقبول والتزام بتنفيذ ما يرد من تعليمات، ومنها تعميم الوزارة رقم 12/ت/2381 في 11/1/1425ه المبني على التوجيه الكريم رقم 17/570 في 2/1/1425ه المتضمن وضع شرط في لائحة الزواج من غير سعوديات بألا يقل عمر الفتاة المولودة في المملكة عن 18 عاماً، والا يقل عمر الخاطب عن 25 عاماً، واذا كانت هناك صلة قرابة فيراعى التجاوز عن شرط السن، وهذا معمول به في المحكمة وملزم، وما وضع الا لمصلحة الوطن والمواطن.
ثانياً: ما ذكر في الحوار من وجود تفكك اسري في الاسر السعودية فنرى ان هذا مخالف للواقع مما لمسناه من واقع عملنا ومقارنة بالمجتمعات الاخرى، فالتفكك لا يمكن اطلاقه بمفهومه على المجتمع السعودي المحافظ على قيمه وتقاليده الاسلامية والذي تعد الاسرة الوحدة الاساسية لبنائه.
أشرنا الى ذلك ايضاحاً لبعض الملابسات التي تضمنها الحوار المذكور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فهد البكران
مدير إدارة الإعلام والنشر