أكد أن الموريتانيين واليمنيين أكثر"الجنسيات"إقبالاً على تزويج الصغيرات . رئيس محكمة الأنكحة ل "الحياة": قرار غير ملزم بعدم تزويج القاصرات إلا من أقاربهن !

قلل رئيس محكمة الضمان والأنكحة الشيخ عبدالله بن فوزان الفوزان من شأن أحاديث وسائل الإعلام السعودية عن تزايد أعداد المطلقات، مشيراً إلى أنهن لا يمثلن خمسة في المئة من أعداد مجمل العوانس السعوديات.
وكشف الفوزان أنه في احد الأشهر أجرى إحصاء لعدد المتزوجين لديه فكان عددهم 127 متزوجاً، فيما لم يصدر عدا صكين للطلاق في الشهر نفسه.
وأكد أن معظم الراغبين في إصدار صكوك بالطلاق لا يعودون إلى المحكمة بعد إعطائهم مواعيد بذلك، الأمر الذي يعني في نظر الفوزان أن مبررات الطلاق لدى البعض "واهية"وأن مماطلة الراغبين في الطلاق تسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة.
ونفى الفوزان أن تكون وزارة العدل وجهت أو بصدد توجيه محاكم الأنكحة بعدم العقد على الصغيرات في السن وإنما"وزارة الداخلية أو المقام السامي هو الذي وجه القضاة في قرار غير ملزم بألا يعقدوا على من دون الثامنة عشرة إلا في حال كان المتقدم للزواج منها قريباً لها".
الفوزان اعتبر الإشاعات التي ترددت عبر وسائل الإعلام في وقت مضى عن قاض فرق بين زوجين ونكح المرأة إشاعة عارية عن الصحة تماماً، لم يسمع عنها رسمياً ولم تبلغه عن طريق ثقة.
وفي ما يأتي نص الحوار معه:
هنالك جدل حول تفكك الأسرة السعودية، بحكم علاقتك المهنية بالأسر هل هناك مظاهر للتفكك المزعوم؟
- ما يشاع من التفكك لا يرد تماماً ولا يقبل بكامله. هنالك نماذج تفكك موجودة في الواقع أدى إليها استهانة بعض الرجال بأهمية اختيار الزوجة الصالحة، فترى معظم الأشياء التي يختارون بسببها هذه الزوجة أو تلك ثانوية وليست أساسية، ونحن كما تعلم في عصر طغت فيه الشكليات والمظاهر الثانوية على النواحي الجوهرية، علينا أن نتذكر الحديث النبوي"فاظفر بذات الديني"، فالشرع اعتبر الظواهر الأخرى ثانوية والدين هو الأساس، لكن العكس مع الأسف هو الحاصل في الوقت الحالي.
ولكن أنت تعلم أن المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات الإسلامية تديناً فإذا كان رجاله لا يهتمون باختيار الزوجات الصالحات فمن ذا الذي يهتم؟!
- أنا أخالفك الرأي إذا كنت ترى أن الغالبية في مجتمعنا يأتي الدين في قائمة شروطها الأولى عند الرغبة في الزواج، المشكلة الأكبر من ذلك أنه في وقت يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نأتي البيوت من أبوابها بدأ الكثيرون في مجتمعنا يلجون إلى البيوت من غير أبوابها في اختيار الزوجات، الاختيار في هذه الأيام أصبح يتم عبر طرق أخرى سوى الأولياء المباشرين، من خلال الهاتف والانترنت وبعض الوسطاء الذين لا يتصفون بالتقوى أو الصلاح، وأنا شخصياً عندي تحفظ حتى على اختيار الأخت زوجة لأخيها، إذ نجد فتيات يرغبن إخوانهن في الزواج بأخريات ليسن مناسبات أو صالحات، ولكن من باب أنها ترتاح لفلانة وتريد أن تربطهما أي علاقة.
من الأخطاء التي ترتكب في اختيار الزوجات تركيز بعض الرجال على"المرأة"من دون الالتفات إلى أسرتها، أو ظنه أن صلاح أسرة المرأة مؤشر على صلاحها مع أن الأمر ليس مطرداً في هذه الأيام.
أفهم من هذا أنك ترى"الدين"يأتي في ذيل قائمة الراغبين في الزواج في الوقت الراهن؟
- هذا صحيح، القلة من يطلبون المرأة لدينها، مع أن الدين إذا أضيف إلى الجمال والحسب والمال فإنه نور على نور.
أنت بهذا كأنك تقول إن المرأة عليها يتوقف بناء الأسرة أو تفكيكها مع أن الواقع عكس ذلك، فالرجل هو الذي يتزوج ويطلق؟!
- نحن لم نصل إلى مرحلة الطلاق بعد، إذا اختار الرجل الزوجة وأحسن اختيارها ثم تركها تسعى في أرض الله الواسعة من دون قيد أو شرط فإنه عليه أن يتوقع المشكلات، فالرجال لما تركوا حق القوامة الذي منحهم الله إياه لمصلحة الأسرة وليس لاستخدامه بشكل متعسف اختلت الموازين، وهي قوامة سلوكية وروحية، وهي في معظم الأحيان ينقلب التفريط فيها على الرجل وليس بالضرورة على المرأة وحدها، والذي يحصل في بعض الأسر أن الرجل في بداية الأمر يطلق العنان للمرأة حتى إذا شاء إحكام السيطرة عليها عادت هي تنازعه الولاية، فيحدث الشقاق، وتزول المودة، ويحصل الطلاق.
من يتحمل الوزر الأكبر في هذا الخلل؟
- أنا أحمل الرجل مسؤولية الجزء الأكبر من التفكك الأسري.
يقال إن القضاء أسهم في صناعة المعاناة للأسرة السعودية بدلاً من العكس، بسبب تعقيد إجراءات الطلاق والنفقة والإعالة إلخ.
- من السهل جداً أن نلقي المسؤولية على بعضنا للفرار منها، ولكن الحق أن معظم الأسر لا تبادر إلى محاولة إصلاح مشكلاتها إلا بعد أن تتفاقم ويصبح حلها صعباً أو متعذراً بالكلية، أضف إلى ذلك أن بعض هؤلاء الذين يتذمرون من تأخر البت في القضايا ? ونحن جربناهم ? لا يصدقون في طرح مشكلاتهم، وتختلف أقوال بعضهم من جلسة إلى أخرى، الأمر الذي يدفع القاضي إلى مزيد من التروي والتثبت.
وفي ناحية الفصل بين الأزواج، نحن نؤخر البت في فصلهم بقصد، خصوصاً إذا كان بين الزوجين أطفال، وبسبب ما نشهده ونسمعه من أضرار بالغة تكاد لا تنتهي على الطفل والأسرة بعد انفصال الأم عن الأب. نحن يمكننا التفريق بين الزوجين بسهولة، ولكننا نتأنى وفي آخر الأمر إذا وجدنا النقاش غير مجد نلجأ إلى الخطوة التالية، وهي حكمان من أهل الزوج والزوجة، فإذا لم نتوصل إلى نتيجة صدرنا لهم صكاً بالطلاق.
ولكن يا فضيلة الشيخ هنالك أناس يتذمرون من هذا المسلسل من الإجراءات؟
- شاهدنا مشكلات كثيرة بعد الطلاق جعلتنا نخشى من هذه النهاية، ونحاول الإصلاح ما استطعنا.
هل يعني ذلك أن طول الإجراءات تمثل عقاباً معنوياً منكم للمطلقين؟
- يضحك، لا ننظر إليها على أنها عقاب ولكن فرصة لأن يراجع الإنسان نفسه، ومن الناحية الواقعية ثمة كثيرون يأتون ويطلبون استصدار صكوك طلاق ولكن بعد إعطائهم مواعيد معظمهم لا يرجع إلينا، وعندما يتصل عليهم مكتب الإصلاح يخبرونه بأن أمورهم صلحت.
ثمة سلوكيات غير طبيعية باتت أجهزة الجوال تنشرها بين السعوديين يرى بعض التربويين أنها تنذر بكارثة أخلاقية في المجتمع إذا ما أضيفت إلى سلوكيات أخرى غير سوية موجودة من قبل... هل هناك حل حضاري لهذه المشكلة؟
- يا أخي المسؤولية يتحملها أولياء الأمور.
المخجل أن أسواقنا تزدحم بالفتيات أكثر من ازدحامها بالأمهات، كما أن الولاية في البيت أيضاً أصبحت للفتيات، وأي شخص يقابل الفتاة في مثل هذا السن تتوقع أنه أرحم من أمها وأبيها، ومع كثرة البرامج الإعلامية التي تثير الغرائز أصبح الانحراف شائعاً بين الفتيات.
ومن الأشياء المرة في هذا الجانب أنه في الماضي الأصل أن تأتي النساء مع أولياء أمورهن إلى السوق والقليل هو الاستثناء عن هذه القاعدة، لكن العكس تماماً هو الحاصل في الأسواق هذه الأيام، فلا تكاد ترى امرأة مع محرمها في السوق إلا نادراً.
أنت تلمح إلى أن التفكك الأسري نتيجة عدم الاستقامة الدينية إلا أن الوقائع تشير إلى أن بيوت الصالحين نفسها لم تسلم من الخلل؟!
- نعم صحيح لم تسلم، لأن الرقابة الشكلية لا تغني عن الرقابة الحقيقية على التلفون وعلى صديقات البنات.
ولو قيل إننا بذلك نخلق مجتمعاً عسكرياً يراقب بعضه بعضاً في شكل لا نهاية له؟
- أنا أركز على الرقابة المعنوية، والتلاقي بين الأسرة، مثل المشاركة في الوجبات، وملاحظة التغيرات التي تطرأ على أي من أبناء الأسرة.
ألا ترى أن تصوير المرأة على أنها لا تستقيم إلا بمحاصرتها من الرجل، فيه انتقاص وتقليل من شأنها ؟
- الرقابة ليست حصاراً، ولكن المقصود منها وضع خطوط حمراء للنساء لا يتجاوزنها مع تبيين الأسباب. لا أقول لها ممنوع عنك كل شيء من دون مبرر.
ولكن المرأة نفسها ألا يمكن أن تنصلح بقناعة ذاتية منها؟
- قد تستقيم، ولكن بحكم ضعفها الطبيعي وضعف خلقتها فإنها حساسة، كلمة تنسيها جميع المآسي التي تمر عليها أو العكس، كما جاء في الحديث.
بوصفك رئيس محكمة تعنى بالأنكحة، هنالك أحاديث عن انتشار واسع للطلاق... ما مدى صحة ذلك؟
- هذا الكلام مبالغ فيه، لو حصرتْ كل أسرة عدد المطلقات منها لما كان الرقم كبيراً، لو قلنا إن في الأسرة الفلانية الفوزان ? مثلاً - 400 فتاة متزوجة، ربما لا تجد من بينهن حتى عشر مطلقات، وهذا شيء مشاهد والواقع يدل عليه.
والمطلوب من إحصاءات الطلاق أن تكون دقيقة بأن ينسب طلاق عام 26 إلى زواج العام نفسه ليتبين الحق، وأنا أجريت تجربة في مكتبي هذا فوجدت في شهر واحد أن الذين تزوجوا 127 شخصاً والذين طلقوا في هذا الشهر اثنان فقط، والقول بأن نسبة المطلقين كبيرة نسبة إلى عدد المتزوجين أمر غير صحيح بتاتاً.
نحتاج إلى دعاة صادقين!
هل تعتقد أن الدعاة السعوديين قادرون على التصدي للعولمة؟
- الله يقول:"إن تنصروا الله ينصركم"، فلا يمكن أن تحصل النصرة بالألوان الزاهية والداخل خراب فارغ، والعالم أصبح قرية واحدة واتسع الرقع على الراقع، ولكن جذوة الإيمان في نفوس المسلمين تزداد يوماً بعد يوم، وكل ما نحتاجه هو صدق من الدعاة لتقبل المدعوين لهم، وأنت لو جئت إلى شخص مدخن فقلت له : يا أخي يا ابني ارحم نفسك وارحم بيتك أطالبك بشكل شخصي أن تتخلص من هذه السيجارة، وقمت من جانبك وأهديته كسرة عود، وقلت له هذه بدلاً من تلك، وأنا جربت هذا، لاستجاب إن شاء الله، ثم لك أن تقارن بين هذا وبين الداعية الذي يأتي إلى شخص مدخن، ويقول له :"أنت ما تخجل أنت ما تستحي"، أو يخاطبه بأسلوب فظ غليظ، وتبعاً لذلك فإننا في حاجة إلى الدعاة الصادقين الذين يخاطبون عقول الناس الباطنية وليس أشكالهم الخارجية.
والمشكلة عندنا أن البعض أصبح لا يستخدم الأساليب المهذبة في الخطاب إلا إذا كان يريد غرضاً دنيوياً.
في الآونة الأخيرة اقتحمت الأسهم حياة الناس، هل صحيح أنها تلعب دوراً سلبياً في تماسك الأسرة؟
- هذا أمر لا شك فيه، فتجد عدد من أولياء الأمور بسببها غير موجودين في بيوتهم، وإن وجدوا فيها بأجسادهم، فهم كأصنام لا يتجرأ أحد على الحديث إليهم أمام الشاشة، بل إن وجودهم في مثل هذا الحالات يكون عبئاً على البيت، فلا تمارس الأسرة حياتها بتلقائية خشية إزعاجهم.
وبعضهم بدلاً من أن يتحدث عن هموم الأمة وهموم أسرته، يقحم أسرته في الأسهم وربحه وخسارته، وهكذا تتحول حياة الأسرة كلها إلى نكد وأسهم!
هذا النوع من الرجال ضعيف الإرادة
ثمة مزاعم بأن زواج المسيار منتشر بين المشايخ وبين مأذوني الأنكحة على وجه الخصوص؟
- زواج المسيار حل لضعيف الإرادة، فهو ليس خيراً للزوج ولا للزوجة.
إذاً أنت ترى أن الرجل ضعيف الإرادة وحده الذي يلجأ للمسيار؟
- نعم بملء فمي أقول ذلك، عندما يحتاج الرجل للزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة عليه أن يقنع شريكة حياته بحاجته، الكثيرون لو عالجوا مع زوجاتهم الموضوع بصراحة لتمكنوا من إقناعهن.
أما مأذونو الأنكحة فالذي نعرفه أنهم وسطاء لغيرهم وليس لأنفسهم، والعلماء ليسوا بحاجة إلى زواج المسيار، فمن يرغب منهم في التعدد يملك الشجاعة التي تؤهله لذلك!
على رغم انخفاض المهور مقارنة بوقت مضى، إلا أنه لا يزال الزواج بغير السعوديات يلقى إقبالاً، ما هي الأسباب في نظرك؟
- الأسباب في أولياء الفتيات السعوديات، نرى الفتاة إذا خطبت وهي صغيرة السن في وقت زهوها تمتنع لغرض صحيح وغير صحيح، فتجد الولي يسايرها لضعف إرادته، فيرد الخطاب لأسباب تافهة.
ومع كل ذلك فإن هنالك أموراً لو أدركها الهاربون إلى غير السعودية لتأملوا كثيراً قبل القدوم، مثل حقيقة تربية المرأة التي يتزوجونها، فهنالك نساء حالهن سيئة.
ترددت في وقت سابق أنباء نشرتها بعض الصحف عن قاض فرق بين الزوجين بغرض الزواج من المرأة التي فصلها عن زوجها... ما مدى صحة هذا الأمر؟
- بحسب اعتقادي أن هذه القصة مختلقة، وأستبعد أن تكون صحيحة فلم أسمعها من جهات رسمية ولا من نقل ثقات، وأعتقد أن الذي وراء إشاعتها شخص فُرق بينه وبين زوجته لسبب وجيه، ثم لم يجد ما يشوه به سمعة القضاء إلا اختلاقه لمثل هذه القصة، لأن القاضي لو أراد الزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة لوجد الباب أمامه مفتوحاً والعرض كثير.
منذ فترة افتتح مكتب للإصلاح تابع لمحكمة الضمان والأنكحة، هل أثمرت تجربته؟
- أثمرت كثيراً، لكن نتمنى أن تكون أوسع من هذا الإطار، بحيث تكون هناك مكاتب إصلاح في الأحياء، لا تتوقف على دور الإصلاح وحسب ولكن أيضا تساعد طالبي النكاح على اختيار الزوجات الصالحات، والمتعاونون من القضاة والأكاديميين مستعدون للتبرع بهذا العمل، لدينا في بعض البيوت بنات كثيرات لم يتقدم لهن أحد بسبب التقاطع وقلة التواصل بين الجيران والأسر.
أصبح الناس يتحدثون عن تزويج الفتيات الصغيرات على أنه ممارسة لم تعد مقبولة؟
- مسألة زواج الصغيرات قليلة إلا في الموريتانيين واليمنيين، وقد يكون في وقتنا هذا التبكير في زواج الشباب من الجنسين هو الدواء الناجع، القول بأنها لم تنضج غير صحيح، ولكن أرى أن الظاهرة السيئة بأنه لا بد أن يكون للزوج والزوجة بيت مستقل في بداية الأمر غير صحيحة، فالمرأة تنتقل من بيت أشبه بخلية النحل إلى بيت لا تسمع فيه إلا الصدى.
النساء يرغمن أولياء أمورهن
إذاً أنت تبشر بالفرند الإسلامي؟
- ضاحكا الأمور تيسرت عند الناس، أغلبهم في فلة، فما المانع أن يجهز الوالد لابنه ملحقاً في الفلة ودورة مياه يسكن فيها وزوجته، وبعد ما يرزقون بأطفال وتتوسع حالتهم المادية لا بأس أن ينتقلوا، وهذا له منافع كثيرة في الالتزام بالأسرة ورعايتها.
تسربت تقارير تتحدث عن منع العقد على الصغيرات... ما مدى صحتها؟
- لم يصلنا شيء من وزارة العدل، ولكن وصلنا توجيه من المقام السامي أو من وزارة الداخلية - لا أذكر الآن - بعدم العقد على الفتاة التي دون الثامنة عشرة إلا إذا كان بينها وبين الزوج قرابة، وهو توجيه وترغيب، لكنه غير ملزم.
والناس مختلفون، هناك نساء تكبر أجسامهن وهن صغيرات في السن، والعكس صحيح.
وهل لا يزال هنالك أناس يرغمون بناتهم بالزواج من أشخاص لا يرغبن فيهم؟
- البنت هي التي أصبحت ترغم أهلها على الزواج بمن تشاء، بسبب ضعف الولاية.
الضمان الراهن هل يفي بحاجة الأسرة؟
- الضمان على اسمه ضمان لنفقة المحتاج، وهو في كل الأحوال أقل من الطموح، والتلاعب فيه كثير من جانب المستفيدين
... ونظام الأنكحة في السعودية تضمّن 33 مادة
تتضمن لائحة مأذوني عقود الأنكحة في السعودية 33 مادة، وتضمنت المادة الخامسة، أن مدة رخصة إجراء عقود الأنكحة خمس سنوات، والمادة السادسة تضمنت الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على إصدار رخصة مأذون محكمة وهي: أن يكون سعودياً، أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية، وفي حال عدم توافر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم تقبل التخصصات الأخرى، تقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية، أن يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة، أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.
ونصت المادة التاسعة على أن تقوم المحكمة المختصة برفع طلب منح رخصة المأذونين إلى وزارة العدل، بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، واشترطت المادة العاشرة أن يختص المأذون بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط، أما المادة ال 11 فشددت على أن يقتصر عمل مأذون عقود الأنكحة على حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها.
وأكدت المادة ال 14على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وعدم مخالفة الأنظمة المرعية.
وأشارت المادة ال 15 إلى أنه إذا كان الولي غير الأب، فعلى المأذون أن يتحقق أنه أقرب ولي، بالاطلاع على صك حصر الإرث أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه، ويشير إلى ذلك في الضبط.