الغموض يلف أزمة "التجار" و"الأمانة" ... للمرة الخامسة . ديوان المظالم يؤجل الفصل في قضية سوق المواشي إلى 27 مارس

استمر مسلسل التأجيل في الفصل في قضية سوق المواشي منذ ستة أشهر، بعدما أرجأ ديوان المظالم في محافظة جدة أمس للمرة الخامسة على التوالي الفصل في الدعوى المرفوعة من جانب تجار ودلالي سوق الأنعام المركزية ? شرق الخط السريع ? ضد أمانة المحافظة، إلى 27 من آذار مارس المقبل.
وقال عبدالله السلمي نيابة عن تجار ودلالي سوق المواشي ل"الحياة"،"ارتأى ديوان المظالم تأجيل الفصل في النزاع القائم بين التجار وأمانة المحافظة، في شأن نقل موقع السوق الحالي إلى موقع آخر، على رغم تأكيد رفضنا المتكرر لهذا المقترح غير المنطقي".
وأشار السلمي إلى أن"الأمانة"تحاول تحسين صورة سوق الخمرة الجديدة لدى ديوان المظالم، على رغم الشكوى المرفوعة بهذا الشأن، والمتمثلة بعدم أهلية ساحة السوق لممارسة نشاط البيع والشراء سواء للتجار والدلالين أو المستهلكين.
وأضاف أن الديوان طلب من تجار ودلالي سوق المواشي تقديم رد خطي على الخطابات والوثائق الرسمية التي قدمها مندوب"الأمانة"وناقشها أمس مع القاضي.
وقال السلمي"نحن على استعداد للرد على هذه الخطابات كافة بوثائق ومستندات رسمية خلال الجلسة المقبلة"، متسائلاً في الوقت نفسه عن أهمية الخطابات والوثائق الرسمية الصادرة من الجهات المختصة والتي ترفضها"الأمانة"، من دون أن تفصح عن الأسباب.
وعاد ليؤكد أن التجار والدلالين لا يزالون يستندون في شكواهم واعتراضهم على قرار"الأمانة"إلى خطابات ودراسات للمجلس البلدي تفيد بعدم صلاحية نقل حلقة الأغنام إلى"الخمرة"لاعتبارات عدة، أبرزها توافر مسببات الأمراض والأوبئة والتي من شأنها أن تهدد صحة الإنسان والحيوان، إضافة إلى أن الموقع سيخلق مشكلة ازدحام وعرقلة سير مرورية كبيرة لم يتم التوصل إلى حلول لها حتى اللحظة، خصوصاً في ظل وجود حراج الأثاث والخردوات والمستودعات في جواره، علاوة إلى انخفاض مستوى الأرض عن منسوب مياه البحر، وفضلاً عن مجاورته غير الصحية للأبخرة والغازات الناتجة من محرقة بترومين، بحسب التقارير والخطابات الرسمية من الجهات المختصة.
وفيما تستمر أزمة سوق المواشي منذ أكثر من ستة أشهر لتنضم إلى القضايا المعلقة لدى ديوان المظالم، أوضح السلمي أن التجار والدلالين كافة على استعداد تام للقبول بحكم قاضي المحكمة كونه يستند على شرعية يتعين على الجميع الالتزام بها، نافياً في الوقت نفسه أن أحداً من التجار اعترض على أحكام ومطالب ديوان المظالم.
وقال"نريد حل هذه الأزمة التي امتدت لأشهر طويلة، وفق المصلحة العامة من دون الإضرار بالآخرين".
+