ديوان المظالم يرجئ الفصل في قضية انتقال سوق المواشي . التجار يطالبون بتشكيل لجنة إبراء الذمة و"الأمانة" تقترح إنشاء سوقين

أرجأ ديوان المظالم في جدة صباح أمس، للمرة الثالثة الفصل في قضية سوق المواشي المتنازع عليها منذ أكثر من 3 أشهر، بين تجار ودلالي سوق المواشي والمستثمرين في سوق"الخمرة"الجديد إلى 16 تموز يوليو المقبل.
وقال نائب شيخ سوق المواشي القديم، مفرح عطية السلمي ل"الحياة"إن تجار ودلالي سوق المواشي، طالبوا بمهلة لتقديم الدلائل والوثائق التي تفند حجج"الأمانة"والمستثمرين، خصوصاً وأن الأوراق المقدمة إلى الديوان من جانب مندوب الأمانة مكررة سبق طعن فيها.وأشار إلى أن الشكوى لا تزال قائمة على اللجنة المشكلة من جانب الأمانة، والتي قدمت تقريرها عن السوقين القديم والجديد وقال إن اللجنة لم تكن مكتملة الأطراف حيث يتوجب على هذه اللجنة أن تبلغ أحداً من تجار سوق المواشي القديم لمرافقتها أثناء جولتها في كلا السوقين، الأمر الذي أعده شرطاً أساسياً لتوثيق التقارير وصلاحها. وأوضح أن التجار تقدموا بطلب إلى ديوان المظالم يقضي بتشكيل لجنة "ابراءً للذمة"والفصل فيها نهائياً، مضيفاً أنه"يتعين على الديوان عدم الأخذ بالأوراق المقدمة من جانب"المندوب"لأنها تفتقد الصدقية". واتهم شيخ السوق"الأمانة"بتزييف الحقائق وعدم حياديتها في القضية. وقال إن الأمانة استغلت خطاب إمارة المنطقة التي أمرت بنقل السوق القديم إلى موقع مناسب حيث لم يوضح الخطاب نقل السوق إلى الخمرة وإنما جاء ذلك لمصالح شخصية وقال السلمي إن المستثمرين في سوق"الخمرة"الجديد لم يلتزموا بالشرط، وهو تأمين السوق صحياً وتوفير اشتراطات السلامة كافة. وأوضح، أن مندوب الأمانة قدّم ورقة اقتراح إلى ديوان المظالم تفيد بعزم الأمانة إنشاء سوقين للمواشي، الأول يخدم وسط جدة والآخر يخدم شمالها. وأكد أن هذا الاقتراح لا علم لنا به ولم يوضح المندوب موقعين هذين السوقين أو الجدية في تنفيذهما. وكشف السلمي أن قاعدة الملك فيصل البحرية المجاورة لسوق الخمرة قد قدمت أخيراً خطاب اعتراض إلى إمارة المنطقة يفيد بتضررها في حال تم نقل السوق إلى جوارها.