سولانا : دول الاتحاد الأوروبي لا تؤيد الرسومات والعنف ليس حلاً ل "المشكلات"

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أمس، أن دول الاتحاد لا تؤيد الرسومات المسيئة للرسول، وقال في تصريحات صحافية:"من خلال معرفتي وحديثي مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي كافة، لم أجد من يبرر الرسومات أو يؤيدها، بل على العكس فإن الجميع عبروا عن عدم رضاهم واستيائهم".
واعتبر سولانا زيارته لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولقاءه أمينها العام البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، امتداداً للحوار المستمر مع الأمة الإسلامية، وأكد تواصله بقوله:"احترامنا للأمة الإسلامية ليس اليوم فقط، بل غداً وإلى الأبد، على خلفية القواسم المشتركة بين الشعوب الأوروبية والإسلامية".
وطالب سولانا حكومات الدول الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني فيها كافة، بالعمل على منع الأفعال المؤدية لإيذاء الآخرين، خصوصاً الواقعة في بعض العواصم، وقال:"العنف ليس الطريقة لحل المشكلات، وإنما الحوار للوصول إلى الحلول".
من جهته، شبّه إحسان أوغلي تعامل بعض الجهات الأوروبية مع قضية الرسومات، ورد الفعل لدى الشعوب الإسلامية، بما حدث مع اليهود في القارة الأوروبية إبان الحرب العالمية الثانية.
وأوضح أن وزراء خارجية الدول الإسلامية سيعقدون قريباً اجتماعاً استثنائياً لتناول قضية الرسومات، مؤكداً أنه اجتمع مطلع شهر شباط فبراير الجاري، مع سفراء الدول الإسلامية في السعودية لتنسيق الموقف حول الأمر.
وكان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإٍسلامي، قدم خمسة إجراءات قانونية مقترحة من منظمة المؤتمر الإسلامي، للتصدي للتجديف حول قضية الرسومات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلال المؤتمر الصحافي مع خافيير سولانا.
ودعا إحسان أوغلي، في أول الإجراءات القانونية المقترحة للقضية، الاتحاد الأوروبي من خلال برلمانه، إلى اعتماد تشريعات وصفها ب"الضرورية"للتصدي لظاهرة"الإسلاموفوبيا"في الدول الأوروبية، إضافة إلى شراكة في الجهود بين المنظمتين الإسلامية والأوروبية، باعتماد قرار في الأمم المتحدة يحظر الإساءة إلى جميع الأنبياء والديانات، على غرار قرار المنظمة الدولية رقم 60/ 150 الخاص بمحاربة تشويه الأديان.
وطالب في مقترحه القانوني الثالث باعتماد مدونة سلوك لوسائل الإعلام الأوروبية، تأخذ حساسية المسلمين في قضايا القذف بجميع أشكالها في الاعتبار.
وأكد أن موقف المنظمة لم يكن لتأجيج مشاعر العداء والكراهية نحو الدنمارك، وقال:"لم نتحرك ونتحدث بالأمر إلا في منتصف كانون الثاني يناير الماضي، بعد محاولات ووجهت بتجاهل من الحكومة الدنماركية، امتدت منذ موعد نشر الرسوم في أيلول سبتمبر 2005، ومع كل هذا، كنا أول من أدان أحداث العنف التي استهدفت سفارتي الدنمارك والنروج، وغيرها من أحداث مؤسفة، وتعاملنا مع الموقف كما يعرف الجميع بشكل ظل وسيظل عقلانياً".
بدوره، حذر مجلس التعاون الخليجي من تداعيات الأفعال المسيئة للنبي الكريم على مشروع حوار الحضارات والأديان. وهو الأمر الذي يتطلب"العمل الجاد والحازم لإيقاف هذه الأفعال ومحاسبة المسؤولين عنها".
ورفض امينه العام بعد اجتماعه مع سولانا في العاصمة الرياض"انحراف المظاهرات الإسلامية"وتحولها إلى أعمال عنف.