الأسعار الجديدة تسري اعتباراً من ثالث أيام عيد الأضحى . خفض أسعار بنزين "أوكتين 95" بنسبة 20في المئة و"أوكتين 91" بنسبة 25في المئة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بخفض أسعار البنزين في السعودية اعتباراً من ثالث أيام عيد الحج الذي يصادف الأول من كانون الثاني يناير المقبل، وذلك بنسبة 20 في المئة لبنزين"أوكتين 95"البنزين المعمول به حالياً، و25 في المئة لبنزين"أوكتين 91".
وأعلن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمر بأن يكون سعر البنزين"أوكتين 95"60 هللة للتر الواحد للمستهلك، بدلاً من سعر 75 هللة بحسب ما هو مقرر من قبل، وأن يكون سعر البنزين"أوكتين 91"للمستهلك 45 هللة للتر الواحد بدلاً من السعر المقرر بأن يكون 60 هللة، اعتباراً من بداية عام 2007.
وسيقود قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بخفض أسعار البنزين إلى شطب نحو 1.3 بليون ريال شهرياً عن كاهل المستهلك للبنزين في السعودية اعتباراً من ثالث أيام عيد الحج المقبل، ليضاف إلى نحو 1.18 بليون ريال 484 مليون دولار، وهو ما تم شطبه اعتباراً من الأول من أيار مايو الماضي، من قائمة مصروفات وقود السيارات عن كاهل المواطنين.
وسجل في السعودية مع نهاية عام 2004 نحو عشرة ملايين سيارة وفق الكتاب الإحصائي الصادر من وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية وتمثل الجزء الأكبر منها السيارات الخاصة، التي تستخدم وقود البنزين"أوكتين 95"فيما تستخدم البقية وخصوصاً الشاحنات وقود الديزل، إذ كان متوسط ما يصرفه المواطنون على الوقود نحو 333 ريالاً 89 دولاراً شهرياً ليكون متوسط ما يصرفه المواطنون حالياً بعد قرار الملك عبدالله 266 ريالاً 71.2 دولار.
وكان قرار خفض أسعار الوقود الصادر في أيار الماضي، شمل خفض الرسم المقرر على لتر الديزل، بحيث يكون سعر اللتر الواحد للمستهلك 25 هللة 0.067 دولار بدلاً من 37 هللة 0.098 دولار، فيما لم يشمل القرار المعلن أمس أسعار الديزل.
وقال النعيمي، إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بخفض أسعار البنزين، يهدف إلى خدمة أبناء الشعب السعودي، وتحقيق ما فيه الخير لهم.
وذهب إلى أن القرار سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، عن طريق خفض التزاماتهم المالية اليومية، كما أن هذا القرار سيؤدي إلى خفض أجور النقل والمواصلات، ما يؤدي إلى"انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات المرتبطة بهذا القطاع، وهذا ما سيلمسه المواطن".
وأوضح ل"الحياة"محمد حترش وهو مخطط مالي ومدير ثروات معتمد من مؤسسة النقد السعودي ساما، أن الدولة ستتحمل فارق الكلفة بين أسعار الوقود المعلنة أمس، والأسعار التي كان مخططاً لها أن تسود اعتباراً من مطلع العام الميلادي المقبل.
وقال إن قرار الملك عبدالله بخفض قيمة الوقود، يأتي ضمن إحساسه المرتبط بملامسة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتحريه بكل ثقة كل ما يدور في المجتمع السعودي من قضايا لتتم معالجتها، في الوقت الذي أشار فيه نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالعزيز العذل الى أن القرار له انعكاسات إيجابية على المواطنين كونه يوفر من 20 في المئة إلى 25 في المئة من أسعار البنزين، وهو ما يترجم إلى وفر مؤثر في موازنة المواطن، خصوصاً لدى الأسر التي تستخدم أكثر من سيارة وملاك الطرازات التي تستهلك كميات أكبر.
ولفت إلى ضرورة ألا يكون خفض البنزين مدعاة إلى زيادة في الاستهلاك كونه يعتبر إهداراً للموارد الاقتصادية للبلاد، وألا يكون سبباً في رفع أسعار بعض السلع الاستهلاكية من التجار.
وقال ل"الحياة"الخبير الاقتصادي طلعت حافظ، إن قرار خفض أسعار البنزين، سيقلل من تأثير ضغوط التضخم الذي أظهرت الموازنة العامة للدولة في السعودية أنه ارتفع 1.8 في المئة.وشدد على أنه في حال عمد بعض تجار السلع الاستهلاكية إلى رفع الأسعار للاستفادة من وفر خفض أسعار البنزين، سيكون سبباً في استمرار ارتفاع معدل التضخم، وارتفاع مؤشر الأسعار، معتبراً أن الموازنة العامة للدولة الصادرة منتصف الأسبوع الماضي، حملت أرقاماً تحذر من بوادر تضخم غير محمود العواقب.
وجاءت فكرة إنتاج وتسويق النوع الجديد من البنزين بعد أن خلصت دراسة مستفيضة نفذتها شركة أرامكو السعودية على مدى أربعة أعوام إلى أن أكثر من 85 في المئة من السيارات العاملة في السعودية لا تحتاج إلى بنزين"أوكتين91"وتم تأكيد ذلك من وكالات السيارات في السعودية.
وبدأت وزارة النفط والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية بإجراء دراسة تسويقية مع قرب تطبيق إنتاج البنزين"أوكتين 91"إضافة إلى بنزين"أوكتين 95".
وكانت وزارة النفط بعد موافقة مجلس الوزراء عام 2004 على إنتاج نوع"أوكتين 91"وتسويقه إضافة إلى استمرار إنتاج البنزين"أوكتين 95"وتسويقه، حصلت على معلومات من الشركات المتخصصة في استيراد سيارات والمتوقع استيرادها إلى السعودية، بحسب مؤشرات الطلب المحلي لأنواع السيارات المختلفة، وذلك للفترة من 1990 إلى 2015، وهي المعلومات التي اشتملت على نوع السيارات وطرازها وتاريخ صناعتها والرقم الأوكتيني للبنزين الذي تستخدمه، وذلك للخروج بنتائج دقيقة عن هذه السيارات للتعرف على أنواعها وكثافة توزيعها جغرافياً في مناطق السعودية.