يضم 180 محلاً ... وانتقل إلى موقعه الحالي قبل 25 عاماً . أمانة "الشرقية" تدرس مواقع بديلة لنقل "حراج" الدمام

تبحث أمانة المنطقة الشرقية حالياً، خيارات بديلة لموقع سوق الحراج في الدمام، والتي قررت نقلها بمحالها ال180 إلى موقع آخر، من المرجح أن يكون على طريق الدمام ? بقيق، والذي يبعد 30 كيلومتراً عن موقعه الحالي.
وجاء قرار النقل إثر مطالب حكومية وشعبية عدة، بعد أن سجل سوق الحراج عدداً من الحوادث، وبخاصة بعد نشوب نحو 11 حريقاً في أجزاء منها خلال العامين الماضي والجاري، إضافة إلى ما يخلفه بعض الباعة من نفايات تعرقل الحركة فيها، وما تشهده من سوء التوزيع وعرض البضائع المستخدمة وسط ممرات"افتراضية"غير منظمة، فضلاً عن ضيق مساحتها، والتي تشهد زحام المتسوقين والباعة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. وسبق أن نُقلت سوق الحراج من داخل الدمام إلى موقعها الحالي قبل نحو 25 عاماً. واعتبر الموقع في ذلك الوقت"مثالياً"، وبخاصة أنه بعيد بما يكفي عن الأحياء السكنية، ويتمتع بميزة عدم مزاحمة المحال التجارية النظامية الموجودة إلى جانبه الآن، والتي تسمى سوق"التلفزيون"، والمتخصصة في بيع الأثاث والسجاد والمطابخ الجديدة.
وتدرس الأمانة مقترحات عدة، تلقتها في الفترة الماضية، من مواطنين وأكاديميين وفنيين، إضافة إلى مقترحات مقدمة من جانب المختصين في الأمانة. ولم تعلن الأمانة عن الموقع الجديد، أو زمن نقل السوق إليه. وقال المدير العام للعلاقات العامة في الأمانة حسين البلوشي ل"الحياة":"إن الأمانة في صدد دراسة المقترحات كافة التي ما زالت تتلقاها من المواطنين والمختصين من أكاديميين وغيرهم"، مشيراً إلى أن"الإعلان عن مكان ونقل السوق لم يُحسم بعد، ولن يتم نقلها إلا بعد إيجاد البديل، وبخاصة أن الأمانة تسعى إلى أن تظهر السوق في شكل جمالي واستثماري نموذجي، ما يعني النظر في جميع المقترحات واختيار الأنسب منها، أو الجمع بينها، بما يتلاءم مع حاجات البائعين والمتسوقين"، مؤكداً أن"الموقع الجديد الذي سيتم اختياره سيضم الخدمات كافة التي يتطلبها المستثمرون فيه".
وأكد البلوشي ضرورة أن"يتمتع الموقع الجديد بمساحة أكبر، وستنظم السوق بطريقة مريحة للمتسوقين والباعة"، مضيفاً"لدينا مقترحات كثيرة للمواقع البديلة، ولكن ما زال الأمر قيد الدرس"، نافياً أن تُنقل إلى"موقع قريب سوق الخردة، إذ المكان بعيد جداً، ولا يخدم المستثمرين أو المتسوقين". وحمل باللائمة على البائعين"في ترك السوق مليئة بالمخلفات، على رغم حملات التنظيف شبه اليومية"، مضيفاً أن"الباعة لا يتعاونون في ما يتعلق في النظافة، ويتركون الأوساخ وراءهم، متناسين أن ذلك يؤثر على سمعتهم وبيعهم".
وسادت مخاوف بين البائعين بعد تناقل شائعات حول نقل السوق إلى موقع خارج الدمام، وتحديداً إلى جانب سوق"الخردة"التي تبعد نحو 30 كيلومتراً من المدينة، ما يعني خسارة البائعين زبائنهم الذين لن يتكبدوا عناء التوجه إليها وشراء بضائع مستخدمة، مفضلين شراء الجديدة، وبخاصة بعد حساب الكلفة التي لن تسجل فرقاً كبيراً. ويأمل باعة ومتسوقون أن تحذو الأمانة حذو بلدية محافظة الخبر، والتي طرحت الموقع الجديد للحراج في الخبر للمنافسة، ويقع حراج الخبر الجديد على مقربة من الإسكان.
وتضم سوق الحراج نحو 180 محلاً محاطة بسور، لا تتضح معالمه من الخارج، بسبب استغلال جميع جهاته من جانب أصحاب البسطات. ولا يتخيل زائره في أول مرة أن وراء البسطات تكمن السوق الرئيسة للحراج، إلا بعد اكتشاف إحدى البوابتين اللتين لم تسلما من امتداد البسطات إليهما. وتتنوع البضائع بين جديد وقديم، وأدوات صحية وكهربائية وعطور وساعات. وخصص بائعو الجوالات ركناً عند البوابة الشمالية لبيع وشراء أجهزة الهاتف بمختلف أشكالها وأنواعها.
منفذ لتصريف المسروقات وفوضى تتسبب في الحرائق
على رغم ما تملكه سوق الحراج في الدمام من سمعة غير جيدة، وبخاصة توجيه أصابع الاتهام إليها كونها أحد الأماكن التي يتم من خلالها تصريف المسروقات، إلا أن النظام المُتبع داخل أسوار سوق الحراج يختلف عنه خارجه، إذ لا يمكن أن تدخل بضاعة جديدة أو مستعملة من دون تسجيلها، كما لا تخرج منه بضاعة من دون الحصول على اسم البائع، إذ يقع في الجهة الشمالية من السوق مكتب يحتفظ بسجلات المبيعات، ساهم في وقت سابق في اكتشاف مسروقات، بعد مراجعة متضررين له، والاستدلال على اسم البائع والمشتري.
وإذا كانت تهمة"تصريف المسروقات"يمكن نفيها عن السوق، فإن تهمة"الفوضى المسببة للحرائق"من الصعب تجاوزها، إذ ما زال الخوف من نشوب حرائق أخرى في الحراج ماثلاً في أذهان المسؤولين في الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، وبخاصة أن الوضع الذي تسبب في الحرائق السابقة لم يتغير، إذ ما زالت البضائع الخشبية والبلاستيكية موزعة على أماكن متفرقة في السوق، فضلاً عن غالونات البنزين المستخدمة في تعبئة مولدات الكهرباء، بسبب عدم وجود الإنارة، و"من دون أدنى مراعاة لشروط السلامة"كما قال في وقت سابق مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية السابق اللواء عبدالله غرسة. وقامت دوريات تابعة للدفاع المدني قبل فترة، بالتعاون مع البلدية بإزالة نحو 70 في المئة من المخلفات المسببة للحرائق، إلا أن الزائر اليوم لا يلاحظ تغيراً بعد عودة البضائع المتراكمة مرة أخرى. وتسبب أحد الحرائق في تدمير نحو 12 محلاً، من ضمنها مستودعات للأسفنج ومحال أثاث. ويتخوف مستثمرون في الحراج من ضياع مئات الآلاف من الريالات، جراء نشوب أي حريق، نتيجة تراكم المواد المستعملة والتالفة من ملابس وكنب وغرف نوم وغيرها.