المؤتمر الإسلامي الثاني للتنمية يقر إنشاء مكتب إسلامي ومركز للمعلومات وشبكة بيئية . تركي بن ناصر : اعتمدنا قرارات تاريخية تعكس تصميمنا على بلوغ الأهداف

اعتمد المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء البيئة في ختام جلساته يوم أمس ثلاثة مشاريع مقدمة من السعودية، هي مشروع إنشاء مركز المعلومات، والشبكة البيئية الإسلامية، ومرفق البيئة الإسلامي، كما اتفق الوزراء ورؤساء الوفود المشاركون في المجلس على إنشاء مكتب تنفيذي إسلامي للبيئة لرسم السياسات والاستراتيجيات في مجال البيئة يرأسه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ورئيس المؤتمر الحالي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز.
وقال الأمير تركي بن ناصر في ختام المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة"لقد من الله علينا بتيسير أسباب نجاح هذا المؤتمر الإسلامي الكبير الذي نعتز ونفخر في السعودية باحتضانه والاحتفاء بالضيوف ورؤساء الوفود وأعضائها".
وأوضح الأمير تركي أن نجاح هذا المؤتمر الإسلامي يأتي بفضل من الله ثم بفضل ما أظهره رؤساء الوفود من حصافة فكر ورجاحة عقل وبعد نظر بحيث أدوا واجبهم على أفضل وجه وتحملوا مسؤوليتهم أحسن ما يكون تحمل المسؤوليات من طرف صانعي القرار.
وأشار الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة إلى أن القرارات التاريخية المهمة التي اعتمدناها في هذا المؤتمر تعكس قوة إرادتنا الجماعية، وتصميمنا على بلوغ الأهداف التي اتفقنا عليها في الدورة الأولى للمؤتمر قبل أربع سنوات، كما أوجه الشكر للزملاء والوفود المشاركة لحضورهم ومشاركتهم، وأقول"إلى اللقاء في شهر حزيران يونيو في سنة 2008 في المقر الدائم للإيسيسكو في الرباط، حيث قررنا أن نعقد الدورة الثالثة للمؤتمر".
وفي ما يخص مرفق البيئة الإسلامي، كما ورد في تقارير المؤتمر، فهو مرفق لمساعدة الدول الإسلامية في المشاريع وبرامج البيئة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحصول على إعانات أو فرص تمويل متاحة لتنفيذ تلك المشاريع والبرامج، ونظراً إلى حاجة الدول الإسلامية مواكبة التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، من خلال العديد من الأنشطة المقترحة لتحقيق ذلك، فإن أحد الأنشطة المهمة المطلوبة هو إنشاء مرفق البيئة الإسلامي بهدف تحديد واستقطاب المصادر المتاحة للموارد المالية كإعانات أو تمويل للبرامج والمشاريع البيئية التي تعزز التنمية المستدامة في كل إرجاء المنطقة الإسلامية.
وتكمن الحاجة إلى مرفق البيئة الإسلامي لتطوير الإدارة البيئية في الدول الإسلامية، إذ تقوم آليات المرفق بتوضيح مؤشرات وأدوات متعارف عليها عالمياً، وهي مؤشر الاستدامة البيئية ومؤشر الأداء البيئي وكلفة التدهور البيئي ومؤشر الادخارات الصافية المعدلة لقياس الأوضاع البيئية في الدول الأعضاء.
ويؤكد التقرير أن مسؤوليات ومهمات مرفق البيئة الإسلامي المساعدة في الدعم لمواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإسلامية وكذلك المشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول الإسلامية المجاورة، وتحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة المختلفة بما في ذلك القيام بالبحوث التطبيقية وتطوير التقنيات المناسبة، وخصوصاً ما يتعلق بترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث، ودراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم بحسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة في تنفيذه، وإنشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات وتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة من حكومات عربية وقطاع خاص وقطاع أهلي وأكاديمي والمؤسسات التمويلية، وإنشاء قاعدة معلومات ومعرفة إقليمية.
أما مركز المعلومات البيئية في جدة فهو عبارة عن جهاز معلوماتي يقدم المعلومات عما يتعلق بالبيئة والأرصاد في السعودية كمرحلة أولى ثم على مستوى العالم العربي ثم العالم الإسلامي ثم على مستوى بقية العالم، ويهدف إلى تقديم خدمة المعلومات البيئية للجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد في السعودية وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي وبقية العالم، ومسؤوليات ومهمات مركز المعلومات البيئية المساعدة على التخطيط البيئي ومساعدة صانعي القرار لاتخاذ القرارات البيئية بما فيها وضع الاستراتيجيات البيئية التي تسهم في تقليل الآثار على البيئة وتحقق مفهوم البيئة المستدامة، وتجميع وتوفير وتدقيق وأرشفة البيانات وتحليل المعلومات البيئية، وتقديم المعلومات البيئية للمستخدم بطريقة سهلة وسلسة سواء كان جهة حكومية أو قطاعاً خاصاً أو أفراداً بحيث يكون نواة لمركز معلومات إسلامي، وتجميع معلومات بيئية عن دول العالم الإسلامي بحيث يتم جمع المعلومات من خلال شبكة انترنت مع الدول الإسلامية أو الأقمار الصناعية لإدخالها في حاسب آلي للتحليل والعرض وتقديم الخدمة، ويجمع المركز معلومات متكاملة عن الجهات الحكومية لكل دولة إسلامية ووسائل الاتصال بها وموقعها وعنوانها وهواتفها وأرقام الفاكس وموقع الإنترنت إن وجدت كما يحدد موقعها على خريطة تتم بواسطة نظام المعلومات الجغرافية.
... وصياغة استراتيجية إسلامية للتنمية المستدامة
خرج المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء البيئة في ختام جلساته مساء أمس في قصر المؤتمرات في جدة بعدد من التوصيات، كان أبرزها صياغة إستراتيجية إسلامية مشتركة ومتكاملة للتنمية المستدامة من خلال إعداد الاستراتيجيات التنفيذية والدراسات المرجعية والبحوث الميدانية والتقارير الدورية حول قضايا البيئة في الدول الأعضاء، وتقديم حلول ومقترحات في شأن التحديات والرهانات البيئية المستقبلية في العالم الإسلامي، وإنشاء شبكة إسلامية للجمعيات العاملة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة داخل بلدان العالم الإسلامي، لتعزيز قدراتها في مجال البيئة المستدامة، وإنشاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، لمساعدة الدول الإسلامية للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع والبرامج البيئية.
تعزيز جهود السلام والأمن
ومن أبرز التوصيات أيضاً، تعزيز جهود السلام والأمن، والتوعية بدورهما في تعزيز التنمية المستدامة من خلال إزالة بؤر التوتر والقضاء على أسبابها بالطرق السلمية والحوار والتفاوض، بدل النزاعات والحروب والمواجهات المسلحة، إضافة إلى محاربة الأمية والفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة في أوساط الشعوب الإسلامية من خلال تقوية التعاون الفني والمؤسسي والتضامن بين دول العالم الإسلامي من أجل تأسيس نظام اقتصادي مفتوح وملائم لإيجاد الفرص المواتية للنمو الاقتصادي ومحاربة الأمية والفقر.
دعم الشراكات بين الدول والمؤسسات
وركز المشاركون على أهمية دعم إنشاء أو تنشيط الشراكات بين دول العالم الإسلامي من جهة، وبين القطاع العام والقطاع الخاص والمنتخبين ومؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني داخل كل دولة من جهة أخرى، وذلك بهدف تهيئة بيئة استثمارية إسلامية ملائمة من شأنها تشجيع المؤسسات الإقليمية والدولية على زيادة الاستثمارات الموجهة إلى دول العالم الإسلامي، وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتعميمها من خلال تعزيز التآزر والتعاون بين دول العالم الإسلامي لتوفير الرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية.
تطوير استراتيجيات التعليم والتكنولوجيا
ومن توصيات المشاركين تطوير الخدمات التربوية ودعم القدرات في مجال التعليم ونقل التكنولوجيا من خلال دعم تطوير إستراتيجية إسلامية للتعليم ومحو الأمية باعتبارها جزءاً من إستراتيجية إسلامية للتنمية المستدامة، إضافة إلى دعم مشاركة المرأة والشبان والمجتمع المدني في التنمية المستدامة من خلال تعزيز دور المرأة والشبان باعتبارهما شريكين أساسين في التنمية المستدامة.
توسيع قاعدة الديموقراطية
وتناولت التوصيات توسيع قاعدة الديموقراطية والمشاركة في صنع القرار من خلال اعتبار احترام حقوق الإنسان وتكريمه عنصراً أساساً من عناصر التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد المائية وترشيد استغلالها من خلال ضمان الحق في تأمين المياه والعمل على المحافظة عليها وتنميتها للأجيال الحالية والقادمة، وحماية مصادر المياه الجوفية والسطحية واستغلالها بصورة سليمة وترشيد استهلاكها، واعتماد إدارة متكاملة للموارد المائية بما في ذلك الأحواض المائية، واعتماد استراتيجيات لتنمية الموارد المائية وترشيد استعمالها من خلال تقنيات تحلية ماء البحر وحصاد مياه الأمطار وإعادة تدوير المياه المستعملة وتشجيع تقنيات الري الأكثر فعالية في ترشيد المياه.
المحافظة على التنوع البيولوجي
وجاء في توصيات المؤتمر أيضاً، المحافظة على التربة والأرض والتنوع البيولوجي من خلال وضع وتنفيذ مشاريع إسلامية مشتركة للإنتاج الزراعي، وتوفير الغذاء والتضامن من أجل مكافحة المجاعة في أوساط الشعوب الإسلامية الفقيرة، والتعاون بين دول العالم الإسلامي من خلال إقامة مشاريع رائدة للتنمية المحلية بهدف تطوير البحوث الزراعية وحماية الأراضي الزراعية ومكافحة ظاهرة التصحر، إلى جانب الاهتمام بجودة الهواء والطاقة وانعكاسات تغير المناخ من خلال تشجيع البحوث والبرامج المشتركة وتبادل التجارب حول أساليب التحكم في تلوث الهواء والحد من التأثيرات الناجمة عنه من خلال وضع استراتيجيات ملائمة للتخطيط الحضري مستوحاة من العمارة الإسلامية وتحديد مختلف مناطق استخدامات الأراضي وبرامج التحكم في انبعاثات الهواء وتنظيم النقل داخل المدن.
تشجيع الإنتاج وسوق إسلامية مشتركة
ومن التوصيات المقدمة، تشجيع الإنتاج والاستهلاك المستدام من خلال العمل على إشاعة آليات وتقنيات الإنتاج الآمن والأنظف والاستخدام الأكفأ لمختلف الموارد الطبيعية عبر الحوافز الملائمة، ومن خلال أنشطة التربية والإعلام والاتصال، ودعم الترويج لأنماط الاستهلاك المستدام في جميع الأوساط وعلى مستوى المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية، وتشجيع رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في دول العالم الإسلامي على التعاون من أجل تحقيق سوق إسلامية مشتركة للمنتجات صديقة البيئة.
تفعيل التشريعات البيئية
وشددت التوصيات على ضرورة تحديث التشريعات المختصة وتفعيلها من خلال تفعيل التشريعات البيئية وتطويرها والحرص على إدماج البعد البيئي في المخططات التنموية بما في ذلك دراسة التأثير البيئي للمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون بين دول العالم الإسلامي في مجال الإجراءات والخبرات الخاصة بطرق الوقاية من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وأساليب التخفيف من آثارها على مكونات التنمية المستدامة، وإدراج حق الإنسان في البيئة المتوازنة والتنمية المستدامة ضمن الحقوق الأساس في القوانين والدساتير الوطنية للدول الإسلامية.
مكتب تنفيذي إسلامي للبيئة
ولتحقيق التعهدات والأهداف المذكورة، يتم العمل على إنشاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة برئاسة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس المؤتمر الإسلامي للبيئة في دورتيه الأولى والثانية وتكليف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ?إيسيسكو- بأمانته العامة في مقرها الدائم في الرباط، ويختص بتنسيق العمل بين دول العالم الإسلامي في مجال البيئة وضمان متابعة تنفيذ وتقويم وتطوير محتوى هذه التعهدات، وإصدار تقرير دوري مرجعي عن أوضاع التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، وحث الدول الأعضاء على إدماج مبادئ هذه التعهدات وبنودها في سياساتها واستراتيجياتها التنموية والبيئية، وتطوير التعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بدعم التنمية ورعاية البيئة، وتفعيل دور الإعلام والجامعات والمؤسسات والجمعيات والمنظمات الأهلية للتعريف بهذه التعهدات وحشد التأييد والدعم لها، والعمل على ضمان نشر وتطبيق مبادئ ومضامين هذه التعهدات، والتعريف بها في المحافل والمنتديات والمؤتمرات الدولية والإقليمية.