التنمية المستدامة

اعتمد المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة، إطاراً عاماً لبرنامج العمل الإسلامي حول التنمية المستدامة يحضّ على وضع مؤشرات للتنمية المستدامة وطنياً، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل وضع مشاريع إسلامية في الإنتاج الزراعي من أجل التصدي لنقص الغذاء، داعياً الى تعزيز التضامن في مواجهة المجاعة، خصوصاً في الطبقات الفقيرة، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
وطالب المؤتمر دُوَله بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية، في إعداد مشاريع عن التقنيات الخضر في البلاد الإسلامية، والحرص على نقل التكنولوجيا وتقويم الحاجات المتصلة بهذا النوع من العمل العلمي. ودعا المؤسسات الإقليمية والدولية إلى التعاون مع «إيسسكو» في تنفيذ هذه المشاريع.
كما اعتمد المؤتمر برنامجاً للعمل بيئياً في العالم الإسلامي يولي عناية كبيرة لمشاكل المياه وتلوثها، وحماية الموارد الطبيعية ومعالجة القضايا البيئية الحيوية التي تواجه العالم الإسلامي، منها الخسائر الجسيمة الناتجة من الزوابع الرملية والغبارية غير المسبوقة في المناطق الصحراوية.
وأعلن المؤتمر تشكيلة المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة للسنتين المقبلتين برئاسة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، مع اختيار ممثلين للعرب من قطر وسورية والجزائر، وللدول الإفريقية من السنغال وتشاد وبوركينا فاسو، ولآسيا من باكستان وأفغانستان وبروناي، إضافة الى ممثلين عن الأمانة العامة ل «إيسسكو». ودعم المؤتمر ترشيح قطر لاستضافة المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية عن التغيّر في المناخ عام 2012. ووجّه الشكر للسعودية على مبادرتها الى إنشاء المركز الإسلامي للمعلومات البيئية. وكلّف أمانة المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة رفع توصيات المؤتمر وقراراته إلى القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤتمرات الإسلامية والدولية المتصلة بالشأن البيئي. كما حضّ«إعلان تونس» على التعاون مع منظمات المجتمع المدني وهيئاته في الدول الإسلامية، والعمل على تفعيل برنامج العمل البيئي الإسلامي، وإيلاء مزيد من الاهتمام بالنُظُم البيئية في المناطق الصحراوية عموماً، خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم جهود «إيسسكو» في البيئة والموارد المائية والطاقات المتجددة وغيرها.
ولاحظ المؤتمر أن دوراته الأربع أدت الى تراكم مجموعة كبيرة من المشاريع والدراسات والقرارات والبرامج، التي من شأنها أن تصبح نقطة فارقة في مستقبل البيئة والموارد الطبيعية في العالم الإسلامي، طارحاً السؤال عن إمكان تفعيلها في الوقت المناسب.