أعضاء"الشورى"يطالبون بوقف مناقشة نظام التعليم والجامعات لحين استدعاء الوزير

شهد نقاش مواد نظامي المجلس الأعلى للتعليم والجامعات تطورات عدة، خلال جلسة مجلس الشورى العادية ال 52 أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، أبرزها مطالبة عدد من الأعضاء بوقف نقاش مواد النظامين إلى حين مثول وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أمام المجلس، لنقاشه في أمور عدة تتعلق بالتعليم العالي.
ومن أبرز تلك التطورات كذلك، مطالبة عضو الشورى الدكتور بندر الحجار باستدعاء مسؤولين من وزارتي المال والتعليم العالي، لمناقشة موازنة الجامعات، وصلاحياتها للوصول إلى الطرق التي تحتسب فيها الموازنات للجامعات، وإمكان تعديلها، إضافة إلى مقارنتها أكاديمياً من الجوانب كافة لمعرفة تراجع تصنيفها عالمياً.
من جهته، وصف عضو المجلس الدكتور باسم آل إبراهيم مديري الجامعات وعمداءها ورؤساء الأقسام فيها ب"مجموعة من الكتبة"يقومون بأعمال سكرتارية بسبب المركزية الشديدة التي فرضها النظام الحالي، في حين وصف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ب"المحبطين".
وقال:"إن الجامعات السعودية عانت أشد المعاناة من تبعيتها لمنهج الخدمة المدنية التقليدي في ظل غياب برنامج نظامي يتعلق بالحوافز المستندة على معايير الأداء، وهيكل رواتب يفتقر إلى المرونة، ونظام ترقيات مقيد زمنياً".
أما عضو الشورى الدكتور مازن بليلة فركز مداخلاته على أحقية وزير التعليم بحضور مجالس الجامعات وترؤس المجلس من عدمه، إذ قال متسائلاً:"هل يحق لوزير التعليم العالي حضور الجلسة وترؤسها من دون دعوة من مدير الجامعة، أم يعتبر ذلك تطفلاً من الوزير؟ وهل يحق لمدير الجامعة رفض حضور الوزير للمجلس؟". واستنكر عضو الشورى الدكتور عائض الردادي عدم إعطاء الجامعات صلاحية تعيين هيئة التدريس، متسائلاً حول أن صلاحية القبول في الجامعات ستمنح إلى أي جهة في ظل غياب نص واضح في فقرات النظام، إضافة إلى وجود مطالبين في الجامعات لإلغاء المكافآت المالية من دون أدنى اعتبار لظروف الطالب المالية والاجتماعية.
من جهته، اعترض عضو الشورى الدكتور خالد العواد على مادة تنص على التأكيد على أن يكون مديرو الجامعات، والعمداء، ورؤساء الأقسام من السعوديين، مبرراً ذلك بضرورة الاستفادة من الخبرات الأجنبية المتاحة.
ورأى عضو الشورى الدكتور محمد آل زلفة أن الجامعات ما زالت تحت إشكالية تبعيتها للمجلس الأعلى للتعليم، إذ إنه أصبح وكأنه سيحل محل وزارة التعليم العالي، إضافة إلى أن المجلس يملك سلطة قوية على الجامعات، للحد الذي يجب الرجوع إليه في حال افتتاح قسم أو إغلاقه، أو شأن من شؤون الجامعة.