رئيس وزراء سنغافورة: بلدنا مركز مالي عالمي يمكن أن تكون ممراً للاستثمارات المتجهة للسعودية

أكد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لوونغ، الروابط التاريخية بين الدول العربية وجنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أن كلا الطرفين بدأ إعادة اكتشاف الطرف الآخر، وأوضح أن آسيا بتأثير من النمو السريع في الصين والهند، تسير في طريق النمو بسرعة غير مسبوقة في التاريخ.
وأشاد في ورشة العمل المتخصصة حول بيئة الاستثمار في المملكة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار أمس، بالتطور والنمو السريعين في دول الخليج، خصوصاً السعودية، مؤكداً أن هناك مجالات وفرصاً هائلة بين آسيا والشرق الأوسط لتعميق الروابط الاقتصادية، معبراً عن سروره بأن سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي، اتفقت على المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة في الربع الأول من عام 2007، وعبر عن أمله بأن تدعم السعودية هذا الاتفاق.
وأوضح أن العلاقات الثنائية بين السعودية وسنغافورة نمت بعمق خلال العامين الأخيرين، اللذين شهدا زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين في الدولتين، وعبر عن سعادته باستضافة ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الذي زار سنغافورة قبل ستة أشهر.
وقال رئيس وزراء سنغافورة، إن السعودية هي الشريك التجاري والاستثماري الأكبر لنا في الشرق الأوسط، والسعودية وسنغافورة يمكن أن تكملا بعضهما، فسنغافورة ذات موقع مناسب لتكون قاعدة للشركات السعودية، وامتداداً للتجارة والاستثمار السعودي المتجه لشرق آسيا وجنوبها.
وسنغافورة كمركز مالي عالمي يمكن أن تكون ممراً للاستثمارات المتجهة للسعودية، وقال في هذا السياق:"نحن نعمل بشكل وثيق ولصيق مع محافظ ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار، لتقوية روابطنا الاقتصادية والاستثمارية"، مرحباً بقرار الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكتب لها في سنغافورة، الذي سيسهل التعاون بين الطرفين.
وأكد رئيس الوزراء السنغافوري في ختام كلمته:"أحضرت معي وفداً تجارياً متلهفين لزيادة أنشطتهم واستثماراتهم في المملكة".
وسبق الورشة اجتماع بين رئيس الوزراء السنغافوري والوفد المرافق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ ومسؤولي الهيئة.
وتم خلال ورشة العمل تقديم عروض من كل من محافظ الهيئة العامة للاستثمار ووكيل المحافظ للمدن الاقتصادية فهد الرشيد ورئيس قطاع النقل الدكتور عبدالعزيز البابطين ورئيس قطاع الطاقة الدكتور عبدالوهاب السعدون ورئيس قطاع الصناعات القائمة على المعرفة الدكتور سالم المالك.
وقام مسؤولو الهيئة بالتعريف باستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات التي تركز الهيئة على جذب الاستثمار لها، وآفاق وفرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات السنغافورية في المملكة، وأكدوا تنامي العلاقات الاستثمارية بين المملكة وسنغافورة، تبعاً للزيارة التي قام بها ولي العهد إلى سنغافورة التي وثقت هذه العلاقة، التي شهدت توقيع اتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأبان مسؤولو الهيئة أن الهيئة اختارت ثلاثة قطاعات استراتيجية تركز على جذب الاستثمارات إليها وهي: قطاع الطاقة وقطاع النقل وقطاع الصناعات القائمة على المعرفة، موضحاً أن هذه القطاعات تحتاج إلى استثمارات تقدر ب 500 بليون دولار خلال العشرين سنة المقبلة منها300 بليون دولار لقطاع الطاقة و100 بليون دولار لقطاع النقل و100 بليون دولار لقطاع الصناعات القائمة على المعرفة.