الدباغ : هناك أكثر من 150 بليون دولار من الفرص في مجال إنتاج المياه المحلاة وتوليد الطاقة

أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ ان المملكة العربية السعودية تعد مدخلاً لأسواق يعيش فيها اكثر من 250 مليون نسمة.
وقال معاليه خلال كلمته في حفل تكريم كبير الوزراء في جمهورية سنغافورة السيد جوه شوك نوتج في جدة ان المملكة هي الخيار الطبيعي لهذه المهمة بما يتهيأ لها من سوق وطني قوي له روابط وثيقة مع السوق الاقليمي الذي تقع فيه.
وأكد ان الاقتصاد السعودي شهد نمواً مستمراً للقطاع الخاص حيث سجل خلال العقد الاخير حوالي 4 في المائة على الرغم من التقلبات التي شهدها قطاع النفط مبيناً ان القطاع الخاص اسهم بجزء كبير من حجم المنتج المحلي العام البالغ قرابة 40 في المائة وان هذا المعدل اذا اقترن بوضع القطاع الخاص السعودي المصدر لرأس المال يستوجب البحث عن اسواق جديدة.
ولفت معاليه الى ان سنغافورة تعد ايضاً خياراً طبيعياً لهذا الغرض كقاعدة لعمليات تصل الى الصين وبقية بلدان الشرق الاقصى.
وأشار الى ان قدرة سنغافورة على توقع الاتجاهات الاقتصادية العالمية وقدرتها على تصحيح مسارات قوتها امر معروف ويستحق الثناء وان المملكة العربية السعودية تتوجه الى الاستفادة من هذه الديناميكية من خلال تعاون وثيق معها.
ووصف معاليه العلاقات بين البلدين بأنها علاقات استراتيجية وسجلت العلاقات التجارية القوية رقماً يبلغ في معدله اكثر من 4 بلايين دولار خلال سنوات عديدة ماضية مما يعطي مؤشراً لامكانات اخرى يمكن تحقيقها في مجالات النمو الاقتصادي.
وأفاد ان الهيئة العامة للاستثمار تسعى الى تقريب القطاع الخاص في البلدين من بعضهما لبناء علاقات استراتيجية وان المملكة يمكنها ان تقوم بدور نموذجي في توسيع القطاع الخاص السنغافوري في المنطقة.
وشدد الدباغ على ان المملكة تعد المصدر الاول للطاقة في العالم وان موقعها الجغرافي ووقوعها على الطريق الرابط بين الشرق والغرب ووجود قطاع خاص قادر على الدخول في مشروعات اقتصادية ضخمة سيساعد على نمو الاقتصاد السعودي بشكل اكبر موضحاً ان المملكة هي محطة جاذبة لرأس المال وهو هدف نحرز في اتجاهه تقدماً طيباً.
ولفت الى ان هناك ما يزيد على 150 بليون دولار من الفرص في انتاج المياه المحلاة وتوليد الطاقة وعشرات البلايين في الاستثمار في مكامن الموارد المعدنية والعديد من بلايين الدولارات في مشروع الجسر البري لسكك الحديد فإننا هنا ندرك ان الاقتصاد السعودي يشهد تقدماً يختلف في مضمونه عن الاقتصاد السنغافوري ولكنه يتكامل معه وبالامكان ان يخدم كل منهما الآخر.
يذكر ان المملكة وسنغافورة بدأتا مفاوضات بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين والهادفة الى توفير الاسس والأطر التي تساعد على تحفيز وزيادة النشاط الاستثماري والتجاري والصناعي وحرية تحويل الاستثمارات وعائداتها دون قيد او شرط وحظر نزع ملكيتها.
وتدرس الهيئة التجربة السنغافورية المتميزة في استقطاب الاستثمارات للاستفادة من الجوانب الايجابية والاستثمارية بين البلدين من اجل تشجيع وحماية استثمار مواطني كلا الدولتين وشركائهم في اراضي الدولة الاخرى.. وتحفيز وزيادة النشاط الاستثماري والتجاري والصناعي.