العساف : فرق كبير في الميزان التجاري لمصلحة السعودية . السعودية وألمانيا تتجهان إلى توقيع اتفاقات لمنع الازدواج الضريبي وإعفاء شركات الطيران من الضرائب

أعلن وزير المال الدكتور إبراهيم العساف، أن المملكة وألمانيا ستوقّعان قريباً اتفاقات عدة، أبرزها اتفاق تفادي الازدواج الضريبي، واتفاق للإعفاء المتبادل على ضرائب شركات الطيران، واتفاق في مجال النقل البحري.
وقال العساف خلال ترؤسه الوفد السعودي في افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة السعودية - الألمانية المشتركة، إن"العلاقات الاقتصادية السعودية - الألمانية، مرّت بتطورات اقتصادية مهمة، منذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي عام 1977، وأن الزيارات المتبادلة أدت لترسيخ العلاقات وتعزيزها، وتوقيع العديد من الاتفاقات، منها: اتفاق تشجيع وحماية الاستشارات الذي وُقّع عام 1997".
وأشار إلى أن"الاقتصاد السعودي حقق الكثير من التقدم والتطور، وأن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، وبرنامج استشاري ضخم، لتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي، وأن الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي نما بنسبة 6.54 في المئة بالأسعار الثابتة"، موضحاًً أن كل الأنشطة المكونة للاقتصاد حققت له نمواً ايجابياً.
وأكد أن"الحكومة حريصة على استقرار السياسات الاقتصادية، وأن جهودها في تنويع مصادر الدخل حققت نتائج ايجابية، من أبرزها نمو إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 44 في المئة، وبمعدلات نمو مرتفعة بلغت 6.7 في المئة في العام الماضي، كما توقع أن تبلغ الصادرات غير النفطية 14.7 بليون يورو، أي نحو 10.5 في المئة من إجمالي الصادرات".
وقال إن"المملكة تعمل على دعم جهود التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبين الدول العربية، كما تعمل في شكل جاد على تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي، ودعم جهود التنمية في الدول المنخفضة الدخل"، مضيفاً أن"المملكة تعمل على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، من خلال استثماراتها الكبيرة في توسيع طاقتها الإنتاجية والتكريرية، إضافة إلى جهودها مع الدول المصدرة والمستوردة لتحقيق الاستقرار، بما في ذلك مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء سكرتارية لمنتدى الطاقة مقره الرياض، إضافة إلى دعمها الدول النامية في شكل مباشر، من خلال المساهمة الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية"، مشيراً إلى"التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني حي تي زد". وأوضح أن"حجم التبادل التجاري مع ألمانيا بلغ عام 2005 نحو 4.6 بليون يورو، وأن الصادرات السعودية لألمانيا بلغت 837 مليون يورو، فيما بلغت الواردات السعودية من ألمانيا أكثر من 3.7 بليون يورو"، مبيناً أن هناك فارقاً كبيراً في الميزان التجاري بلغ نحو 3.1 بليون يورو.
وعبر عن أمله"في تقليص هذا الفارق من خلال تشجيع انفتاح الأسواق في البلدين أمام الصادرات"، لافتاً إلى تراجع كمية الصادرات النفطية السعودية إلى ألمانيا، متمنياً أن تسعى ألمانيا لزيادة وارداتها من النفط السعودي، مؤكداً أن المنتجات السعودية ذات الجودة العالية تحظى بإقبال عالمي، خصوصاً المنتجات البتروكيماوية.
وكشف أن"المشاريع المشتركة بلغت هذا العام 115 مشروعاً، يبلغ رأس المال المستثمر فيها نحو 845 مليون يورو، وأن هناك الكثير من الفرص التجارية والاستشارية التي لم تستغل". ودعا"رجال الأعمال في البلدين للعمل على زيادة تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين، والاستفادة من الفرص المتوافرة"، لافتاً إلى أن"لدى المملكة فرصاً استثمارية كبيرة في مشاريع البتروكيماويات والمعادن والطاقة والنقل والصحة، وان الحكومة خصصت مبالغ ضخمة في موازنتها لدعم التوسع في الاستثمارات في شكل عام، وفي القطاعات المشار إليها في شكل خاص، التي تتوافر لدى الشركات الألمانية فيها مزايا تقنية وقدرات فنية".
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني ميكائيل غلوز، إن"المملكة شريك تجاري مهم لألمانيا، وإننا نأمل بتطور الشراكة في المستقبل، لاسيما ان المملكة تنتهج تحديثاً تجارياً، وتشهد مشاريع كبيرة في قطاع النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية والحديد والصلب والطرق والسكك الحديد".
ونوّه بالدور الاقتصادي للمملكة، وإسهامها في تحقيق تعاون مثمر في المنطقة، من خلال جهودها في مجلس التعاون الخليجي، وعلى المستوى العالمي عبر اندماجها في منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن صادرات بلاده إلى المملكة ودول المنطقة ارتفعت بنسبة 32 في المئة، مقارنة بصادرات 2004، كما ارتفعت وارداتها من المملكة.