اختُتم امس في برلين الملتقى الاقتصادي العربي - الألماني العاشر باتخاذ توصيات أكدت أهمية مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ألمانيا والدول العربية. لا سيما ان هذه زادت وارداتها من المانيا بنسبة 19 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية. وعقد رجال أعمال عرب وألمان شاركوا في الملتقى عدداً من الاتفاقات والصفقات إثر يومين من المشاورات والبحث في إطار تسع ورش عمل، بينها ورشة عمل لسيدات أعمال عربيات وألمانيات. وركز الملتقى على الجزائر كشريك رئيس له هذه السنة، إذ شارك نحو 071 ممثلاً عن القطاعين العام والخاص الجزائريين في ورش العمل وعرضوا مجالات الاستثمار التي توفرها بلادهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى عرض الحاجة إلى تطوير البنية التحتية في البلاد والانتقال من أحادية قطاع النفط والغاز إلى تطوير قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة. ولفت وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل غلوز في كلمة له في الملتقى إلى ان الاقتصاد الألماني يعمل حالياً على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر ودول المغرب العربي. وبعد ان أشار إلى ان الصادرات الألمانية إلى الجزائر بلغت 063 مليون يورو في الربع الأول من السنة الجارية، في مقابل 051 مليون يورو من الواردات الألمانية، أعرب عن ترحيبه بالاتفاقات التي أبرمها مع قطر وعمان خلال زيارته الأخيرة إليهما إلى جانب العلاقات الجيدة القائمة مع دول الخليج الأخرى. وذكّر بأن الإمارات تتصدر هذه السنة أيضاً لائحة الدول العربية المستوردة من ألمانيا تليها السعودية ومصر. وعرض وزير النفط الجزائري شكيب خليل للوضع الاقتصادي المالي في الجزائر ولخطط الاستثمارات الداخلية المقررة، مشدداً على ان بلاده تشهد نمواً سنوياً جيداً ولا يعاني تضخماً مالياً، إضافة إلى امتلاكه احتياطاً كبيراً من العملات الصعبة. وأضاف ان الحكومة وضعت خطة للاستثمار بقيمة 021 بليون دولار على مدى خمس سنوات لتطوير البنية التحتية من طرق عامة وسكك حديد وموانئ وقطاعات تعليم وصحة. وشدد وزير النفط الجزائري على ان حكومته تتطلع للاستثمار خارج إطار النفط والغاز، خصوصاً في قطاع الزراعة والصناعة الغذائية كما في القطاع الميكانيكي والكهربائي وقطاع السياحة حيث تتمتع الجزائر بمناطق طبيعية عدة جذابة. وتحدث عن ضرورة تأمين التخصص وفرص العمل ل002 ألف طالب يتخرجون سنوياً في مختلف المجالات.