ألمانيا تسعى الى خفض تبعيتها لروسيا في تأمين حاجاتها من النفط والغاز

بعد اندلاع أزمة إمدادات النفط والغاز بين روسيا وكل من أوكرانيا وروسيا البيضاء، شعرت الدول الأوروبية بالهلع من تبعيتها المتعاظمة لروسيا في هذا المجال، ما دفعها إلى التفتيش عن دول أخرى لتأمين حاجاتها الاستراتيجية من الطاقة. ويصح هذا الأمر في شكل خاص على ألمانيا التي تستورد نحو 60 في المئة من حاجتها للغاز من روسيا. وأكدت الحكومة الألمانية على لسان المستشارة آنغيلا مركل ووزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير غير مرة، على هدف خفض التبعية لجهة واحدة من دون التخلي في الوقت ذاته عن فرصة توقيع معاهدة مع روسيا تضيق عليها مجالات استخدام الطاقة كأداة ابتزاز.
ولدى افتتاحه مؤتمر الطاقة الأول في برلين أواسط شباط فبراير الماضي، وهو واحد من أصل ثلاثة مؤتمرات ستعقد على التوالي في مقر وزارة الخارجية بمشاركة خبراء طاقة دوليين وأوروبيين، أعلن شتاينماير ان الفرص"لا تزال موجودة للتفاهم حول توقيع اتفاق شراكة وتعاون يمكّن من وضع آلية للتحكيم تنزع تأثير الخلافات التي وقعت خلال السنتين الماضيتين أو تمكن من تفاديها على الأقل، على رغم رفض روسيا التوقيع على اتفاق مع أوروبا". وفيما شدد المدير التنفيذي لوكالة الذرة الدولية كلود مانديل في كلمة له"على أهمية التعاون الدولي لحل مشاكل الإنتاج والتزود بالطاقة وضمان التصدير والامدادات"، لفت المدير العام للطاقة والمواصلات في المفوضية الأوروبية ماتياس رؤيته إلى أن الاتحاد الأوروبي"سيعقد قريباً مؤتمراً أوروبياً مهماً حول الطاقة تُبحث فيه كل الأبعاد".
وكانت"قمة الطاقة"التي دعت إليها المستشارة مركل في نيسان أبريل من السنة الماضية، شكلت ثلاث لجان لوضع تصور متكامل عن حاجات البلاد المستقبلية من الطاقة وتحديد أنواعها، في ظل استمرار الانقسام داخل الحكومة الألمانية بين المسيحيين الديموقراطيين المؤيدين لمواصلة استخدام الطاقة النووية وتمسك الاشتراكيين باتفاق التخلي عنها في 2012، وبغض النظر عن ذلك، اتفق الجانبان على دعم تطوير الطاقات المتجددة في البلاد لاستغلال الحرارة الشمسية وقوة الرياح والزراعات الخاصة بانتاج الطاقة منها. ووضعت ألمانيا أمامها هدف تأمين 20 في المئة من حاجاتها من الطاقة بواسطة الطاقات المتجددة حتى عام 2012.
وبعدما شددت مركل على أن الهدف الأساس هو"تخفيف تبعية ألمانيا للدول المصدرة للنفط والغاز"، أعلنت أن حكومتها"ستزيد مخصصات الأبحاث في الطاقة بمقدار بليوني يورو إلى جانب تخصيص شركات إنتاج الطاقة 4 بلايين يورو حتى عام 2009". وكشف ممثلو الاقتصاد في القمة أنهم سيخصصون حتى عام 2012 نحو 30 بليون يورو لتحديث مصانع الطاقة وتوسيعها. كما أعلن المستثمرون في الطاقات المتجددة أنهم سيستثمرون 40 بليون يورو في هذا الحقل.
ودعا وزير الاقتصاد ميشائيل غلوز إلى"تطوير استراتيجية مستقلة للطاقة في البلاد لمنع الاتحاد الأوروبي من مصادرة صلاحيات وطنية في هذا القطاع"، لكنه حضّ أيضاً على"التفتيش عن مصادر أخرى للطاقة لخفض التبعية لمصدر واحد في الخارج". وزار غلوز في هذا الإطار الجزائر أخيراً على رأس وفد اقتصادي كبير للبحث في التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ولتلمس إمكانات استيراد النفط والغاز في شكل خاص.