وزير الاقتصاد الألماني يبحث في الجزائر عن فرص استثمارية

بدأ وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل غلوز زيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد اقتصادي كبير يضم 50 مسؤولاً عن كبريات الشركات الألمانية والمتوسطة. ويرافق الوفد الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة الألمانية - العربية عبدالعزيز المخلافي.
وصرحت مصادر اقتصادية، بأن الاقتصاد الألماني ينظر اليوم إلى الجزائر على أنها"سوق متعاظمة وجذابة وصعبة في الوقت نفسه، لجهة المحاذير الأمنية والاعتداءات التي لا يزال"الإسلاميون المتطرفون"ينفذونها في أنحاء مختلفة من البلاد". وأضافت أن قطاع المال في الجزائر"لا يزال في وضع مزر، ولا تلبي الإدارات العامة المتطلبات الغربية كما يجب، علماً ان الفرص الموجودة كثيرة".
وسيلتقي الوزير غلوز الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم ووزراء آخرين، ويشارك في ندوة اقتصادية جزائرية - ألمانية، تبحث في سبل التعاون الاقتصادي والاستثمار في البلدين، قبل اختتام زيارته اليوم. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية"د ب أ"، أن غلوز الذي تتسلم بلاده حالياً الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي، سيمثّل في محادثاته أيضاً الأوروبيين،"الذين سيسعون في السنوات المقبلة إلى فك تبعيتهم الكبيرة للغاز الروسي، باستيراده من دول أخرى بينها الجزائر، التي تعتبر أهم ثالث مصدّر للغاز إلى أوروبا بعد روسيا والنروج".
وتتمتع الجزائر باحتياطات مهمة من النفط والغاز التي تدر عليها دخلاً كبيراً بلغ نحو 50 بليون دولار العام الماضي. وتجذب الثروات الطبيعية الضخمة التي تملكها الجزائر أنظار المستثمرين الأجانب والشركات الضخمة، التي تتطلع إلى تنفيذ مشاريع اقتصادية وعمرانية في البلاد ببلايين الدولارات، بعد أن أعلن بوتفليقة عن تخصيص 100 بليون دولار حتى عام 2009، لتطوير البنى التحتية والأوضاع الحياتية للمواطنين.
وتسعى الجزائر مثل غيرها من الدول المصدرة للطاقة إلى خفض تبعيتها لمردود النفط والغاز الأحادي الجانب، الذي شكل نسبة 70 في المئة من موازنة الدولة عام 2005. وتتطلع الحكومة إلى تأمين موارد أعلى للدولة من قطاعات إنتاجية وخدماتية وسياحية، لا تنشط بالصورة المطلوبة في البلاد للعمل، على إعادة التوازن إلى الموازنة.
والجزائر بحاجة ماسة إلى تجديد البنى التحتية من شوارع وطرق وسكك حديد وموانئ ومطارات وجسور، وإلى تحسين معيشة الجزائريين من خلال بناء المزيد من المساكن والمدارس والمستشفيات وتوسيع شبكات المياه والكهرباء.
وأمام المنافسة الكبيرة القائمة بين الدول الأوروبية نفسها، وبينها وبين الدول الآسيوية، خصوصاً الصين، تشير البيانات الصادرة إلى وجود مشاريع استثمارية من الآن وحتى عام 2015 بقيمة 70 بليون دولار مخصصة للبحث عن النفط والغاز وبناء الصناعات الكيماوية. وإلى جانب الصين التي طرحت أخيراً استراتيجية طموحة لتعميق التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية والنامية، تكثف روسيا مساعيها لكسب ود الجزائريين والحصول على مشاريع لتنفيذها. ويعرض الروس تقديم خبراتهم في قطاع الطاقة التقليدية، والاستخدام السلمي للطاقة النووية إلى جانب استثماراتهم المالية. وأُعلن في موسكو الشهر الماضي أن شركتي"روسنفت"و"سترويترانسغاز"الحكوميتين الضخمتين ستستثمران بين 4 و 5 بلايين دولار في قطاعي النفط والغاز في الجزائر.