بوتفليقه أكد التزامه الإصلاح وخيار اقتصاد السوق "مهما كانت التضحيات" . الجزائر تتوقع التوصل الى معاهدة ثنائية لحماية الاستثمارات مع الولايات المتحدة

توقعت مصادر جزائرية أن يمهد إتفاق الإطار الذي وقعه مسؤولون جزائريون وأميركيون الى التوصل الى معاهدة ثنائية لحماية الاستثمارات ومنع الإزدواج الضريبي علاوة على مساعدة الجزائر في جهودها الرامية الى الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية.
جرى توقيع "إتفاق الإطار للتجارة والاستثمار" خلال زيارة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الى واشنطن، ووقعه عن الجانب الجزائري وزير التجارة حامد تيمار وعن الجانب الأميركي الممثل التجاري روبرت زوليك.
واعتبر مسؤولون جزائريون الاتفاق مقدمة لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية بين البلدين من ناحية أنه يوفر إطاراً للتوصل مستقبلاً إلى اتفاقات من شأنها تشجيع الاستثمارات الأميركية في الجزائر لا سيما في قطاع الغاز والنفط. ودعا بوتفليقة الشركات الأميركية إلى زيادة استثماراتها في بلاده، مؤكداً في كلمة القاها أمام حشد من رجال الأعمال الأميركيين والمستثمرين بمناسبة زيارته الأولى للولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة الماضيين، التزام حكومته تطبيق الاصلاحات الاقتصادية وتبني خيار اقتصاد السوق "مهما كانت التضحيات". وشدد بوتفليقه، في كلمته التي ألقاها في حفل عشاء أقامه إتحاد الشركات الأميركية الناشطة في أفريقيا ومجلس الأعمال والتفاهم العالمي، على أن بلاده ترحب بالاستثمارات الأميركية في ثلاثة من القطاعات المهمة وهي الصناعات الزراعية الغذائية والإسكان والبنية التحتية للإعلام والاتصالات.
ويقدر حجم الاستثمارات الأميركية في قطاع النفط والغاز الجزائري والتي تقودها شركات أميركية كبيرة مثل "أموكو" أصبحت "بي. بي أموكو" بعد الدمج مع شركة النفط البريطانية و"أميرادا هيس" و"آركو" بنحو ثلاثة بلايين دولار ويتوقع أن تقفز إلى سبعة بلايين دولار في السنوات القليلة المقبلة. إلا أن مصادر جزائرية وأميركية أشارت إلى أن الأمر سيتوقف على مدى نجاح مسار الاصلاح الإقتصادي في الجزائر.
وجاءت كلمة بوتفليقه المشار إليها في هذا الإطار لا سيما قوله "إن الإصلاح وتبني خيار اقتصاد السوق يندرجان في لائحة أولوياته الكبرى".
وكان الرئيس الجزائري اجتمع في اليوم الأول لزيارته إلى نظيره الأميركي جورج بوش الإبن واستقبل مسؤولين كباراً في الإدارة الأميركية بينهم وزير الطاقة سبنسر إبراهام. وأعرب في تصريحات للصحافيين لاحقاً عن أمله في تشجيع الاستثمارات الأميركية في قطاع الغاز والنفط كوسيلة لتنشيط القطاعات الأخرى في الاقتصاد الجزائري.
وتوقع وزير النفط والغاز الجزائري شكيب خليل الذي رافق الرئيس الجزائري في زيارته واجتمع إلى نظيره الأميركي، ارتفاع حجم صادرات الغاز المسال الجزائري إلى السوق الأميركية مستقبلاً في ضوء ازدياد الطلب الأميركي على الغاز والعوائق التنظيمية في السوق الأوروبية حيث تعتبر الجزائر ثاني أكبر مصدر للغاز بعد روسيا.
يشار إلى أن الغاز المسال يشكل العنصر المهيمن في الصادرات الجزائرية إلى الولايات المتحدة التي بلغت قيمتها في العام الفائت 2.7 بليون دولار بينما لم تتجاوز قيمة الواردات الجزائرية من الولايات المتحدة في العام المذكور مبلغ 870 مليون دولار.