أكد مطالبة الجزائر "أوبك" رسمياً بزيادة حصتها الانتاجية . خليل ل"الحياة": مستوى الأسعار سيتوقف على مدى التدمير الذي سيحدثه ضرب العراق

توقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل ارتفاعاً كبيراً في اسعار النفط اذا وجهت الولايات المتحدة الاميركية ضربة عسكرية ضد العراق. وقال ان مستوى الاسعار سيتوقف على مدى التدمير الذي ستحدثه هذه الضربة لمنشآت النفط ومرافئ التصدير والتي ينجم عنها نقص في امدادات النفط.
جدد خليل في حديث مع "الحياة" في أبوظبي تعهد منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بسدّ أي نقص في الامدادات النفطية لأسواق النفط العالمية. ولكنه اكد ان المنظمة لن تزيد الانتاج قبل اجتماع 12 كانون الأول ديسمبر المقبل في فيينا لأن الارتفاع في اسعار النفط الى حدود 28 دولاراً للبرميل يعود الى عوامل سياسية تسببت في زيادة الأسعار وبمعدل دولارين الى ثلاثة دولارات.
وقال الوزير ان أي ارتفاع في اسعار النفط بسبب أي أعمال عسكرية سيكون موقتاً، لافتاً الى ان الأسعار ارتفعت في 11 ايلول سبتمبر عام 2001 الى نحو 33 دولاراً للبرميل، غير ان قرار "أوبك" بسد حاجات السوق دفع الأسعار الى الانخفاض.
وأضاف ان "أوبك" ترغب في استقرار الأسعار بين 22 و28 دولاراً للبرميل، مؤكداً ان اي اعمال عسكرية في المنطقة لا تستدعي بالضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة "أوبك" ويمكن الاكتفاء بإجراء مشاورات هاتفية بين الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
واكد خليل مطالبة الجزائر لمنظمة "أوبك" رسمياً بزيادة حصتها من النفط الى 1.1 مليون برميل يومياً، وقال ان الجزائر تنتج هذه الحصة حالياً.
وأضاف ان أحداً لا يستطيع التكهن بمستوى أسعار النفط في حال اندلاع العمليات العسكرية في المنطقة، مؤكداً أن مستويات الأسعار سترتفع بشكل كبير ولمدة طويلة ولا بد من تقدير الضرر الذي سيصيب قطاع النفط في المنطقة، خصوصاً منشآت تصدير النفط فيها قبل أن تتخذ "أوبك" القرار المناسب.
وأعرب عن اعتقاده بأن العراق لن ينسحب من منظمة "أوبك" في كل الظروف وأنه سيجري تنسيقاً كاملاً مع "أوبك"، كما سيجري تنسيق بين جميع الدول المنتجة في "أوبك" وخارجها بهدف استقرار السوق.
وأكد ان الحرب الأميركية ضد العراق "في حال نشوبها" تحمل الى جانب اهدافها السياسية أهدافاً اقتصادية، وخصوصاً منها النفطية والتي تتمثل في مراقبة انتاج البترول والتحكم بمستويات انتاجه وأسعاره.
ونفى ما يتردد عن نية الجزائر الانسحاب من منظمة "اوبك" لعدم استجابة المنظمة لطلبها بزيادة حصتها الانتاجية. وقال لقد طلبنا بكل شفافية وعبر رسالة رسمية الى "أوبك" بزيادة حصة الجزائر بعدما وصلت قدرتنا الانتاجية الآن الى 1.1 مليون برميل يومياً وسترتفع الى 1.5 مليون برميل يومياً سنة 2005، وذلك لتمكين الجزائر من تنفيذ برامجها التنموية واعادة عملية البناء بعدما كلفتها الحرب الأهلية في السنوات الأخيرة أكثر من 25 بليون دولار".
واعترف الوزير بتجاوز الجزائر لحصتها الانتاجية وقال ان كل الدول في "أوبك" زادت انتاجها بمعدل اجمالي يتجاوز مليوني برميل يومياً، من دون ان يلحق ذلك ضرراً بالسوق والأسعار بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة في المنطقة والعالم.
وتوقع ان توافق "أوبك" على طلب الجزائر زيادة حصتها الانتاجية عند اتخاذها قراراً بزيادة الانتاج.
ولم يؤكد شكيب خليل أي توجه لزيادة انتاج "أوبك" في الاجتماع المقبل، ولو بمقدار التجاوزات في الحصص الانتاجية لإضفاء الشرعية عليها.
وقال ان المنظمة ستجري دراسة لأوضاع السوق والوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا وتأثيرهما على نمو الطلب العالمي على النفط الذي سيرتفع خلال الشتاء وامكانات تراجع الطلب في الربع الثاني من السنة المقبلة، الأمر الذي يهدد بحدوث انهيار لأسعار النفط، قبل اتخاذ اي قرار جديد في شأن زيادة الانتاج.
واكد خليل ان الجزائر مقبلة على تنفيذ مشاريع ضخمة ووضع قوانين جديدة أحدثها قانون المحروقات الذي سيطرح طريقة جديدة لجلب استثمارات في هذا القطاع بعدما انتهت العام الماضي وبداية السنة الجارية من انجاز قانونين للكهرباء والغاز.
وقال ان الجزائر وقعت عام 2001 عشرة عقود من اكبر العقود في المنطقة والعالم وفي سنة 2002 وقعت سبعة عقود في مجال الاستكشاف والانتاج، مشيراً الى وجود مشاريع كبيرة منها مدّ أنبوب للغاز تحت سطح البحر بين الجزائر واسبانيا تم التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لاسبانيا الاسبوع الماضي.
وأضاف ان المشروع سيعطي الجزائر امكانات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي. وقال انه يتم حالياً دراسة انشاء مشروع خط كهرباء مباشر بين البلدين.
وكشف عن مشروع أنبوب بين الجزائر وجزيرة سردينيا في ايطاليا بطول 200 كلم، وذلك بهدف الوصول الى سوق الغاز في شمال ايطاليا وجنوب المانيا.
وقال ان الجزائر دخلت في اطار شراكة مع شركات ايطالية والمانية، وتدرس انشاء خط كهربائي بين شركة ايطالية وشركة جزائرية، اضافة الى المشروع المهم مع نيجيريا وهو انشاء انبوب بين نيجيريا والجزائر لتصدير الغاز النيجيري عبر الجزائر الى أوروبا.
وزاد ان الجزائر وقعت عقوداً لبناء ثاني مصنع للهيليوم وهو غاز يستعمل في صناعة الألياف البصرية والصناعات الحديد، وستطرح عروض لبناء مصفاة جنوب الجزائر ومناقصة لإنشاء مصفاة جديدة في سكيكدة في الشمال. وقال ان شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" لديها مشاريع كثيرة في الخارج من اهمها مشاريع في اسبانيا، ومشروع تطوير حقل غاز جديد في البيرو وتصدير الغاز للولايات المتحدة.
وأكد ان تمويل مشاريع الغاز بين الجزائر واسبانيا وايطاليا سيتم عن طريق الشراكة، مع شركات ثماني أو تسع شركات عالمية.
وأضاف ان من مصلحة الدول المنتجة والمصدرة الغاز توقيع عقود طويلة المدى مع دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يوفر استقراراً اكبر في سدّ حاجاتهم من الغاز، مؤكداً ان الطرفين في طريقهما الى ايجاد حلّ للمشاكل الأخرى.