الجزائر تتطلع الى زيادة حصتها الإنتاجية من النفط

قضية وسؤال

تطالب الجزائر منذ سنة بزيادة حصتها الإنتاجية الى مستوى يتوافق مع طاقتها الانتاجية، و تعتزم المطالبة في اجتماع منظمة (اوبك) القادم، منحها حصة تصدير نفطية تتوافق مع طاقتها الانتاجية البالغة 1.4 مليون برميل في اليوم، وستطالب ايضا بإعادة تحديد انتاجها البالغ حاليا 811 الف برميل يوميا، بالنظر الى طاقتها الإنتاجية لتصبح1.2 مليون برميل يوميا.
فهل تعمل الجزائر في تحقيق مطلبها، وكيف تنظر بنفس الوقت الى حصص الانتاج ومستوى أسعار نفوط المنظمة، وما رؤيتها لتحسين مستوى انتاجها ؟
لا يرى شكيب خليل وزير النفط الجزائري اي سبب لزيادة انتاج منظمة اوبك، لان العرض والطلب- حسب تعبيره - متوازنان حاليا. في الوقت الذي أبدى فيه توقعاته باستمرار الارتفاع، للشكوك القائمة في الاسواق حول العودة القريبة للنفط العراقي الى التصدير ولانخفاض مخزون الاحتياطيات الامريكية.
وفي ظل هذه الرؤية، تعتزم الجزائر رفع عائداتها من قطاع المحروقات الى مستويات قياسية، برفع انتاجها من النفط الى مليون ونصف مليون برميل يوميا بحلول العام 2005 وزيادة صادراتها من الغاز الى اوروبا، كما انها تترقب استصدار قرار استثنائي في التخفف من قيود الانتاج المفروضة، كونها تعتبر نفسها محاصرة بين التمسك بحصص الانتاج التى أقرتها المنظمة والرغبة فى زيادة هذا الانتاج فى ظل وجود شركات استثمارية أجنبية فى هذا المجال تطور حاليا حقول بترولها التي ستدخل حيز الانتاج قريبا.
وتبدو مواجهة هذا التحدى صعبة للغاية بالنظر الى الاستثمارات الأجنبية التى تغرى الجزائر بزيادة انتاجها خاصة وأنها تملك بالفعل مقومات هذه الزيادة كما أن البترول والغاز يمثلان سويا 95بالمائة من اجمالى صادرات الجزائر للعالم. ولكن في المقابل فان المنظمة تجد نفسها فى اختبار يمس مصداقيتها ومدى قدرتها على تحقيق التزام الدول بحصصها المقررة بموجب قرار التزام بتحديد سقوف الانتاج بما يتوافق ومستويات الطلب لتجنب حالة الاغراق التي من شأنها العمل على انفلات الأسعار العالمية للنفط .
وكانت الجزائر قد تقدمت في اجتماعات سابقة برفع حصتها المحددة حاليا ب 693 ألف برميل يوميا دون أن تحدد حجم الزيادة التى تريدها . وكان مصدر بوزارة الطاقة الجزائرية قد أكد أن رغبة الجزائر فى زيادة حصتها لاتعنى بأى شكل من الأشكال أنها لاتحترم الحصة التى حددت لها قائلا: لقد طالبنا دوما ومازلنا نطالب باجماع تلتزم به جميع الدول الأعضاء فى منظمة الاوبك ليس فقط لضمان التماسك داخل المنظمة بل كذلك للحفاظ على استقرار السوق والأسعار لصالح كل من البلدان المنتجة والمستهلكة. ويرى المراقبون أن أمام الجزائر- فى حال عدم تمكنها من زيادة حصتها- بدائل أخرى ولكن لن تكون هذه البدائل دون مقابل.. فيمكن لشركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك تحمل عبء الالتزام بالحصة الانتاجية المقررة، ولكن هذا سيكون له ثمنه الخطير فى بلد يعتمد على مبيعات النفط والغاز فى الحصول على 95بالمائة من العملة الصعبة.
ومن بين البدائل المطروحة أيضا رفع حصص الشركات الأجنبية فى الجزائر من الطاقة الانتاجية مقابل خفض حصة سوناطراك ولكن هذا يزيد من صعوبة التزام الجزائر بقرارات أوبك.. كما يمكن تجاوز حصة أوبك بتسريب انتاج اضافى ولكن هذا يضر بمصداقية الجزائر داخل المنظمة كما أنه ينسف جهود أوبك فى دعم أسعار النفط فى ذات الوقت.
وتجدر الاشارة الى أن الاجتماع العادي المقبل لوزراء الأوبك المقرر عقده في فيينا يوم 24 سبتمبر الجاري، سيقرر حسب المعطيات المتاحة المحافظة على سقف انتاج المنظمة كما هو علية دون زيادة أو نقصان .