رؤية

تترقب الجزائر موعد انعقاد الاجتماع العادى لوزراء النفط فى منظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك" المقرر يوم 19 سبتمبر المقبل فى مدينة اوساكا اليابانية، على أحر من الجمر، متأملة أن يسفر الاجتماع عن قرار يخفف من قيود الانتاج المفروضة على دول المنظمة ، على اعتبار أن ذلك يشكل أكبر تحد لها نظرا لكونها محاصرة بين التمسك بحصص الانتاج التى أقرتها المنظمة والرغبة فى زيادة هذا الانتاج فى ظل وجود شركات استثمارية أجنبية فى هذا المجال تطور حاليا حقول بترولها و سوف تدخل هذه الحقول حيز الانتاج قريبا. وتبدو مواجهة هذا التحدى صعبة للغاية بالنظر الى الاستثمارات الأجنبية التى تغرى الجزائر بزيادة انتاجها خاصة وأنها تملك بالفعل مقومات هذه الزيادة كما أن البترول والغاز يمثلان سويا 95بالمائة من اجمالى صادرات الجزائر للعالم. كما أن منظمة اوبك بدورها تجد نفسها فى اختبار يمس مصداقيتها ومدى قدرتها على تحقيق التزام الدول بحصصها المقررة بموجب قرار خفض الانتاج. وكانت الجزائر قد قدمت طلبا رسميا مؤخرا لمنظمة أوبك برفع حصتها المحددة حاليا ب 693 ألف برميل يوميا دون أن تحدد حجم الزيادة التى تريدها ومن المقرر أن يدرس هذا الطلب الجزائري خلال اجتماع اوساكا. وتبلغ الطاقة الانتاجية الحالية للجزائر نحو 1.1 مليون برميل يوميا وبها طاقة غيرمستغلة تصل الى 300 الف برميل يوميا. وكان مصدر بوزارة الطاقة الجزائرية قد أكد أن رغبة الجزائر فى زيادة حصتها لاتعنى بأى شكل من الأشكال أنها لاتحترم الحصة التى حددت لها وقال: لقد طالبنا دوما ومازلنا نطالب باجماع تلتزم به جميع الدول الأعضاء فى منظمة الاوبك ليس فقط لضمان التماسك داخل المنظمة بل كذلك للحفاظ على استقرار السوق والأسعار لصالح كل من البلدان المنتجة والمستهلكة. ويرى المراقبون أن أمام الجزائر. فى حال عدم تمكنها من زيادة حصتها. بدائل أخرى ولكن لن تكون هذه البدائل دون مقابل.. فيمكن لشركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك تحمل عبء الالتزام بالخفض الذى قررته أوبك ولكن هذا سيكون له ثمنه الخطير فى بلد يعتمد على مبيعات النفط والغاز فى الحصول على 95بالمائة من العملة الصعبة. ومن بين البدائل المطروحة أيضا رفع حصص الشركات الأجنبية فى الجزائر من الطاقة الانتاجية مقابل خفض حصة سوناطراك ولكن هذا يزيد من صعوبة التزام الجزائر بقرارات أوبك.. كما يمكن تجاوز حصة أوبك بتسريب انتاج اضافى ولكن هذا يضر بمصداقية الجزائر داخل المنظمة كما أنه ينسف جهود أوبك فى دعم أسعار النفط فى ذات الوقت. وتجدر الاشارة الى أن الاجتماع العادى المقبل لوزراء الاوبك المقرر يوم 19 سبتمبر المقبل فى مدينة أوساكا اليابانية بدلا من فيينا التى اعتادت استضافة مثل هذه الاجتماعات سيعقد قبل يومين من انعقاد منتدى الطاقة العالمى فى المدينة اليابانية ذاتها حيث وجهت لهؤلاء الوزراء الدعوة لحضور هذا الموتمر. وكان مقررا أن يعقد الاجتماع العادى لوزراء نفط الأوبك فى العاصمة النمساوية فيينا التى تحتضن مبنى الأمانة العامة للمنظمة وذلك فى 18 سبتمبر المقبل الا ان الوزراء فضلوا عقده فى اليابان بسبب وجودهم هناك خلال تلك الفترة. ويوفر وجود عدد كبير من مسئولى و خبراء النفط والطاقة من مختلف دول العالم وبينها دول منتجة من خارج الاوبك اضافة الى أخرى مستهلكة للطاقة فى هذا المؤتمر فرصة للتشاور والتنسيق بين الاوبك وهذه الاطراف لضمان استقرار سوق النفط. وكان آخر اجتماع وزارى عادى عقدته الاوبك خارج دولة المقر النمسا عام 1997 فى اندونيسيا وهى احدى الدول الأعضاء المنظمة.. كما عقد فى شهر ديسمبر من العام الماضى اجتماع تشاورى لوزراء الاوبك فى القاهرة جرى خلاله اتخاذ قرار بخفض معدلات الانتاج النفطى اعتبارا من الاول من شهر يناير عام 2002. وينتظر ان يراجع وزراء نفط الاوبك خلال اجتماعهم العادى فى أوساكا تطورات سوق النفط واتخاذ قرار بشأن امكانية الحفاظ على مستويات الانتاج الحالية فى الربع الاخير من هذا العام.