برلين : خلافات سياسية على سبل تأمين الطاقة

عشية عقد"قمة الطاقة"في مقر المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لتحديد استراتيجية توفير الطاقة المستقبلية في البلاد، اندلع الخلاف المتوقع داخل الحكومة الائتلافية بين المسيحيين الذين يؤيدون الإبقاء على المصانع التي تنتج الطاقة النووية والاشتراكيين الذين يرفضونها ويدعون الى إحلال الطاقات المتجددة محلها.
وتترأس مركل اليوم اجتماعاً يشارك فيه وزيرا البيئة والاقتصاد وممثلو مصانع الطاقة النووية على رغم ان البرنامج الحكومي الموقع من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديموقراطي يلتزم باتفاق التخلي عن الطاقة النووية الموقع من جانب حكومة المستشار السابق غيرهارد شرودر وممثلي مصانع الطاقة النووية قبل خمس سنوات، أعلن رئيس الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي في البرلمان الاتحادي فولكر كاودر ان هذا الالتزام"لا يعني فرض منع تفكير ونقاش على أحد".
ونشرت صحيفة"فيلت أم زونتاغ"انها حصلت على مسودة دراسة معروضة على الكتلة النيابية المسيحية تدعو الى تمديد فترة السماح بالعمل لمصانع الطاقة النووية الى ما بعد عام 2020 والبحث في إمكان بناء مصانع جديدة تتمتع بأقصى قدرة تكنولوجية أمنية.
وأضافت الصحيفة ان الحزب الاشتراكي الديموقراطي يرفض أي تعديل على برنامج الحكومة المتفق عليه، وأن وزير البيئة الاشتراكي زيغمار كابرييل ينتظر ان ترتفع نسبة تأمين الطاقة من الطاقات المتجددة مثل الشمس والرياح الى 25 في المئة من حاجات البلاد عام 2020 إضافة الى ذلك، يعتقد الوزير ان التكنولوجيا الحديثة اصبحت قادرة على تأمين استخدام الفحم الحجري لإنتاج"طاقة نظيفة"، أي دون إطلاق غازات ثاني اوكسيد الكربون في الهواء.
وفي هذا الإطار توقعت الصحيفة ان يفاجئ رئيس مجلس ادارة شركة"إم في إي"هاري رولز المستشارة والمدعوين الآخرين بپ"هدية"سيعلن عنها رسمياً في مؤتمر صحافي الخميس المقبل، تتمثل في ان شركته ستبني حتى عام 2014 مصنعاً يكون الأول من نوعه لإنتاج"الطاقة النظيفة"استناداً الى الفحم الحجري.
ويستند المسيحيون في مطالبتهم بتنويع مصادر الطاقة والإبقاء على الطاقة النووية الى حجة عدم الارتهان قدر الإمكان الى الدول التي تستورد ألمانيا النفط والغاز منها، إذ يشتد التنافس الدولي عليها ويمكن ان تتحول الى بؤر توتر واضطرابات.
وتستورد ألمانيا حالياً 62 في المئة من حاجاتها الى النفط والغاز. وتحتل روسيا المرتبة الأولى لجهة الواردات الألمانية من الخارج 41 في المئة من النفط الخام و37 في المئة من الغاز.
وكانت مركل أكدت في اكثر من مناسبة التزامها الاتفاق الحكومي الموقع من الحزبين المتحالفين، وناقضت اكثر من مرة تصريحات وزير الاقتصاد المسيحي ميشائيل غلوز الذي كان اول من فتح باب النقاش في ما يتعلق بمواصلة استخدام الطاقة النووية، علماً انها شخصياً من مؤيدي الطاقة النووية. ولا يستبعد المراقبون هنا ان تتحول هذه القضية الى اول محك فعلي على مدى متانة التحالف المسيحي - الاشتراكي.