"الحياة" تستطلع آراء موظفي البنوك وخبراء ماليين . قرار توحيد فترة عمل المصارف ينهي معاناة ربع قرن

موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على توصيات الرئيس المكلف لهيئة السوق المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والسوق المالية بتوحيد فترتي العمل في المصارف لتكون متناغمة مع فترة العمل الواحدة التي طبقت في سوق المال، تضع حداً لمعاناة آلاف الأشخاص العاملين في قطاع المصارف استمرت لنحو ربع قرن.
هذه المعاناة دفعت بهذا القطاع المهم إلى إبعاد المواطنين عن العمل فيه بسبب الوقت الطويل الذي يقضيه الموظف في الدوام أو في انتظار الدوام، هذا فضلاً عن الوقت الذي يقضيه في المصرف خارج ساعات الدوام من دون مقابل مادي من أجل إنهاء الإجراءات التي كان يقوم بها خلال اليوم، وهي إلزامية، والتي في العادة تصل إلى ساعة كاملة. ويوجد في السعودية 11 مصرفاً محلياً وعدد من المصارف الخليجية والعالمية.
ويرى المصرفي السابق كامل سلمان أن العمل في قطاع المصارف كان بمثابة العمل في دولاب يدور ويدور من دون نهاية، وبسببه كان يستقيل آلاف المواطنين عن العمل، ويبحثون عن وظائف أخرى يكون فيها العمل أقل تملكاً لوقتهم، ويعطيهم فرصة لعيش حياتهم الطبيعية مع أسرهم، والقيام بواجباتهم الاجتماعية.
وأشار إلى أن الهروب الذي تسجله المصارف للكفاءات العاملة بسبب الفترتين، أصابها بخسائر بالغة، بخاصة بعد ان يقطع الموظف شوطاً طويلاً في العمل والتدريب ويمتلك الخبرة والدراية بشؤون المصرف.
وأضاف أن هذه الموافقة تأتي تحقيقاً لمطالب قديمة للمصارف رُفِضت سابقاً، بسبب عدم وجود بدائل آنذاك مثل الخدمات الإلكترونية أو أجهزة الصراف الآلي التي تتوافر حالياً بشكل يضمن إلى حد كبير عدم تعطل مصالح المواطنين، وتوفير الخدمة لهم. من جهته، قال المحلل المالي أحمد العبدالله، أن القرار كان متوقعاً بخاصة بعد توحيد فترتي التداول في سوق الأوراق المالية الذي بدا العمل به مطلع هذا الأسبوع، ويتسق مع أوقات عمل الجهات المماثلة في الدول المجاورة، التي تعمل من خلال فترة واحدة، وتقوم بعملها على خدمة عملائها من دون الحاجة على إلى إجهاد الموظفين والعاملين فيها. وأكد أن الوضع الذي كان قائماً"العمل على فترتين"يعتبر مخالفاً لطبيعة المؤسسات المالية العالمية، والقرار يعتبر عودة للوضع الطبيعي، ويبقى الحديث عن فترة العمل، إذ إن الفترة الجديدة المختارة من 9:30 صباحاً حتى 4:30 عصراً، مناسبة جداً، كما ان القرار أعطى مرونة للمصارف التي تريد أن تزيد فترة العمل، ويجب ان تبقى هذه المرونة في أضيق الحدود، وان تكون مناسبة أيضاً لأوقات العاملين. وأوضح ان الممانعة في التحول إلى فترة واحدة منذ مدة طويلة كان من جانب مؤسسة النقد التي ترى في الفترتين تحقيقاً لمصالح المواطنين والمقيمين، ولكن مع التطور التكنولوجي وتعدد الخيارات أصبح الرجوع إلى دوام واحد يكفي، كما ان القول إن المصارف ستتأثر سلباً بالعمل خلال فترة واحدة، ليس واقعياً إذ إن جانب الخدمات من المحتمل أن يتأثر بينما يعتمد عمل المصارف على العمليات التمويلية الكبيرة غالباً، وهي لا تخضع لعمل الفترتين.
وأشار إلى أنه سيكون متوافقاً مع قرار هيئة السوق المالية بتعديل دوام فترة تداول الأسهم، بالنظر إلى أن الوضع الحالي أصبح غير طبيعي، لوجود صالات التداول ضمن مباني الفروع نفسها، ما قد يسبب إشكالات حقيقية لدى المصارف مع اختلاف فترة العمل للفرع ولصالة التداول، وما يتطلبه ذلك من جهد وطاقة تعتبر مهدرة. وتقضي توصيات القرار أن تكون ساعات عمل المصارف المتاحة للجمهور مبدئياً من التاسعة والنصف صباحاً حتى الرابعة والنصف عصراً، على أن تأخذ مؤسسة النقد العربي السعودي في الاعتبار تفاوت ساعات النهار بين مناطق المملكة، وأوقات الصلاة، وذلك بإيجاد مرونة محدودة في هذه الساعات، وكذلك إتاحة الفرصة للمصارف التي ترغب في فتح فروعها لمدة أطول مما هو مقترح القيام بذلك.
وأعطيت المصارف فترة انتقالية تبدأ من تطبيق ساعات العمل الجديدة في السوق المالية اعتباراً من 6 من شوال الجاري، حتى نهاية دوام 9 من ذي القعدة، لتتمكن من إعداد موظفيها وأنظمتها المالية وتجهيزاتها الأخرى، لتطبيق ساعات العمل الجديدة للمصارف.